أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التخصيم في مصر شهد نموًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم الأوراق المخصمة إلى 74.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 44 مليار جنيه في 2023، وفقًا لبيانات الهيئة.
وأوضح فريد خلال جلسة استعراض حصاد الهيئة لعام 2024، أن هذا النمو يعكس توسع الشركات في الاستفادة من التخصيم كأداة تمويلية فعالة لدعم السيولة التشغيلية، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الحلول التمويلية البديلة. وأضاف أن التخصيم يُمكن الشركات من بيع مستحقاتها المالية لدى العملاء إلى شركات التخصيم، مما يساعد في تحسين التدفقات النقدية وتقليل مخاطر تأخر السداد.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتعزيز أدوات التمويل غير المصرفية، حيث تتزايد رغبة الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، في الاعتماد على التخصيم كبديل للتمويل التقليدي.
ولفت فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت خلال السنوات الأخيرة عدة مبادرات لتنشيط سوق التخصيم، من بينها وضع أطر تنظيمية أكثر مرونة وتوسيع نطاق المستفيدين من هذه الخدمة، بهدف دعم بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.