انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية ، والتي تسعى للبدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة.
أعلن ذلك رئيس البورصة المصرية د. اليوم على هامش افتتاح جلسة التداول بمقر البورصة المصرية، بحضور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وعلى مدار عام عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدد من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية.
والتقت خلال الاجتماعات بشركات الفرز والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.
حصر كامل لكل بيانات الاستيراد والتصدير منذ 2011
كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكل بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.
و في إطار الإعداد لإنشاء بورصة السلع أيضا اطلعت البورصة على كل التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات ” إثيوبيا – الهند –إيران- شرق أفريقيا الإقليمية -غانا”، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.
ولم تكتف مجموعة عمل البورصة بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك لتحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في” السوق الحاضر” والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وسيتم ربطها إلكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.
ويوجد 18 منطقة لوجستية حاليا في مصر، وجار إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.