◗❙ نظام إلكترونى لبيانات الكيانات المستهدفة.. وإنهاء ميكنة سوق الصفقات الخاصة
◗❙ إطلاق مؤشر جديد مرتبط بالعائد الكلى يركز على توزيعات الأرباح
◗❙ نشاط مستثمري الآجال المتوسطة دليل إيجابية الإصلاح الاقتصادى
◗❙ الإفصاح عن خطة إعادة هيكلة القطاعات قبل نهاية النصف الأول
◗❙ «المالية» صاحبة الكلمة الأخيرة فى ملف تنشيط السوق الثانوية للسندات
◗❙ توقعات بقيد 2 إلى 3 شركات خاصة خلال العام
إيمان القاضى وشريف عمر
التقت «المال» محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، للتعرف على محاور استراتيجيته خلال العام الحالى، لتطوير السوق، وآليات جذب مزيد من الشركات للقيد، لزيادة عمق السوق، ودخول متعاملين جدد، بجانب رؤيته العامة لمناخ الاستثمار فى مصر .
وقال فريد في بداية حواره إن ادارة البورصة تركز حاليًا على تفعيل الأدوات المالية التى صدرت بخصوصها قرارات من هيئة الرقابة المالية، كاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» وصانع السوق، وجارٍ التنسيق مع شركات الأوراق المالية للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لتفعيل الآليات المقصودة .
وأوضح أن البورصة منفتحة لإضافة مزيد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتعزيز تنافسية السوق المحلية، فى ظل المنافسة المستمرة من أسواق المال العالمية والإقليمية، وفى هذا الإطار نطمح لظهور وإطلاق سوق المشتقات المالية والعقود الآجلة، بعد التنسيق التام مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة، لوضع التفاصيل النهائية فيما يرتبط بالتسوية والبنية التكنولوجية والفنية للتداول، ووضع العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المتداولة فى صدارة الأولويات فيما يتعلق بهذا الملف .
وقال إنها ستضيف نقلة نوعية للسوق المحلية، وتتيح مزيدًا من البضائع للمتعاملين، مع احتمالية ممارسة هذه العقود على تعاملات أسهم الشركات المقيدة أو أيٍّ من مؤشرات البورصة .
وتابع أن التداول على العقود مختلف جداً عن تعاملات الأسهم والسندات، ففى البداية يجب التأكد من وجود طلب على تلك الآلية من جانب أطراف السوق، قبل إصدار العقد من جانب ادارة البورصة، بجانب التأكد من الضمانة المقدمة من طرفى العملية، كما أن هناك عدة أنواع للعقود منها المستقبلية التي سيتم التركيز عليها بالمرحلة الأولى وأيضًا الخيارات والمبادلة .
وأشار إلى أن العقود المستقبلية على أحد المؤشرات بالبورصة، هى الأقرب للبدء بها، مع إجراء دراسات كاملة للتأكد من وجود معدلات تداول على الورقة المالية، ووجود ضمانات مقدمة من طرفى العملية، لطمأنة الطرف الثانى عند إتمام عملية التسوية فى التوقيت المتفق عليه، خاصة أن العقود المستقبلية تعنى اتفاقًا بين طرفى العملية على تبادل الأصل محل التعاقد، والتسوية النقدية، وفقًا لسعر متفق عليه فى تاريخ يوم توقيع العقد .
وأكد أن الآليات المالية الجديدة من شأنها إضافة نوعية جديدة من المتعاملين، وعملاء جدد سواء محليين أو أجانب، علاوة على تنويع الأدوات المتاحة فى سوق الأوراق المالية المحلية .
ورفض توقع توقيت معين لإطلاق الآلية فى السوق، لارتباطها بعدة نقاط منها الانتهاء من القواعد التنفيذية، بجانب التنسيق المستمر مع الهيئة والمقاصة، على آليات التسوية وخلق ضمانات قوية للطرفين، وإلزامهم بالتنفيذ حتى مع التغير السعري للأصل محل العقد الآجل .
وتابع: ضمن المحددات الأساسية لإطلاق الآلية، التحديد النهائى لجميع المخاطر المرتبطة بما فيها آليات احتساب الضمانة، التى تشمل حسابات إحصائية مستمرة، وتحديد القيمة عند الخطر، ومعامل التذبذب المستخدم، وبعض الأمور الفنية الأخرى .
ومنذ أيام اعتمد مجلس إدارة الرقابة المالية، نموذجي العقد الابتدائى والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة، المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وذلك لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة، فى إطار السعى لإنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية، يتم من خلالها التداول على العقود المشتقة قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة القادم للهيئة شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط العقود الآجلة، ومزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
وتطرق فريد لعقد إدارة البورصة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولى شركات السمسرة لتعريفهم بآليتى الشورت سيلينج وصانع السوق، فى محاولة لتوعيتهم بأهميتهما، وكيفية الاستفادة منها، بعد خروج الضوابط التنفيذية للنور .
وأشار إلى إطلاق البورصة مؤشرا جديدا محدد الأوزان، وهو ما لاقى صدى جيداً لدى المتعاملين .
وأوضح أن مديرى صناديق الاستثمار تعرضوا لصعوبات جمة فى تحديد العائد على الاستثمار فى ظل وجود مؤشر مختلف الأوزان بالبورصة، وبعد إطلاق المؤشر الأخير تم تقليص تلك الصعوبات، إذ يعتمد مديرو الأصول فى توزيع استثماراتهم بالمحافظ المالية والصناديق على توزيعة المؤشر الجديد، كما أن هناك احتمالية لصدور صناديق استثمار جديدة مرتبطة بالمؤشر .
وبنهاية يناير الماضى، دشنت البورصة مؤشر محدد الأوزان “EGX30 CAPPED “ ، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر .
وانتقل للحديث عن سعى إدارة البورصة لإعادة هيكلة قطاعات الشركات المدرجة بالبورصة، قائلاً: فلسفة تلك الفكرة تأتى لإعادة التبويب المنضبط للشركات بالقطاعات المدرجة، فهناك كيانات تندرج فى قطاعات ليس بها أية علاقة، وغير معنية بالقطاع، ومعيار التصنيف سيكون المورد الرئيسى لإيرادات الشركة .
وتابع: سيتم وضع بنود أكثر تفصيلاً للتبويب، وهناك احتمالية أيضًا لظهور قطاعات جديدة حال وجود أكثر من تصنيف وتنوع عمل الشركات، فما المانع من ظهور أكثر من قطاع تابع لذراع الخدمات على سبيل المثال عبر تقسيمه، وذلك بهدف التحديد الدقيق والمنضبط لقطاعات عمل الشركات المقيدة بالبورصة .
وعبر عن آماله بانتهاء تلك الدراسة والإعلان عن نتائجها قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى .
وكشف عن سعى إدارة البورصة لإصدار مؤشر جديد بالسوق مرتبط بالعائد الكلى وتوزيعات الأرباح، خاصة أن المؤشرات الحالية كلها سعرية وتعتمد على تحركات سعر الأسهم فى القياس، رغم أهمية توزيعات الأرباح باعتبارها أحد معايير قياس قوة السهم والشركة، إلا أنها لا تنعكس على حركة المؤشرات الحالية .
وحول تحديد توقيت إصدار المؤشر الجديد اكتفى بالقول: قريباً سيتم إطلاقه .
وعن قيد شركات جديدة فى البورصة، توقع طرح ما بين 2 إلى 3 شركات تتبع القطاع الخاص فى البورصة خلال العام الحالى، ولكنه فى هذا الإطار نوه بأن إدارة البورصة تسعى بكل جهد لجذب مزيد من الشركات للقيد، فعلى سبيل المثال تم تأهيل إحدى إدارات البورصة للتواصل المستمر مع الشركات التى قد تكون مناسبة للطرح مستقبلاً .
وأشار إلى أن البورصة أسست نظاماً إلكترونيًا لكامل بيانات الشركات التى تتعامل فى البورصة، بالتنسيق مع المقاصة، ويتم تقسيمها ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأي منها لديها قوائم مالية لعامين سابقين، تتوافق مع القيد، فيتم تسجيلها فى السجل، مع مخاطبتها وتعريفها بأهمية القيد فى البورصة .
وأوضح أن مسألة قيد وطرح الكيانات فى البورصة تتأثر بأكثر من عامل منها رغبة مساهمى الشركة أنفسهم فى الطرح أو التخارج الجزئى، أو التوسع فى المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أن إدارة البورصة مستمرة فى دورها الترويجى والدعائى، كدور مكمل ومساند للدور الأصيل لبنوك الاستثمار .
ورأى أن معدل قيد الشركات الجديدة فى البورصة غير مُرض، كما أن أى رئيس للبورصة يطمح فى قيد أكبر عدد من الشركات، ولكن فى حقيقة الأمر، عملية القيد تشمل سلسلة قيمة مضافة، ترتبط بجودة الإفصاح ومعدلاته، واللغة المستخدمة من الكيان فى الإفصاح، وتوافر آليات تداول فى السوق، وارتفاع حجم الطلب على السهم .
وأشار فريد إلى وجود تحديات عالمية ومؤسسية عند تقييم مسألة الطروحات فى البورصة، فعلى سبيل المثال هناك مؤسسات عالمية تود الاشتراك فى طروحات بأحجام مرتفعة، كما أن هناك مستثمرين غير مؤسسيين بالسوق المحلية ينقصهم الوعى والثقافة المالية، وهو أمر على شركات السمسرة وبنوك الاستثمار السعى التدريجى لتقليله بالتعاون من البورصة .
وأشار إلى أن إدارة البورصة تنسق بشكل كامل مع هيئة الرقابة المالية، فى عملية الشطب الاختيارى للشركات المقيدة من البورصة، كما تطبق جميع قواعد سوق المال الخاصة بتنظيم هذه الجزئية ب، وفى هذا الإطار تناول عملية شطب شركة أورنج للاتصالات من البورصة، والتى تمت فيها مراعاة حقوق صغار المساهمين .
وشهدت البورصة خلال الفترة الماضية سعى شركتى شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، وعامر جروب القابضة، للشطب الاختيارى من البورصة، وتدخلت هيئة الرقابة المالية، لإصدار ضوابط لسيرهم فى تلك الخطوة، شملت تحديد قيمة عادلة للسهم، بجانب منع المساهمين الرئيسيين من التصويت على قرار الشطب فى الجمعية العمومية .
وحول تنشيط السوق الثانوية للسندات فى البورصة، اكتفى بالقول إن الملف على جدول الأولويات ولكنه لدى وزارة المالية وهى صاحبة الحق الأصيل فى تناول الموضوع .
وأشار إلى أن إدارة البورصة أنتهت من إجراءات ميكنة عملية استقبال وتلقى طلبات الاكتتاب بسوق العمليات الخاصة -opr ، عبر إنشاء نظام إلكترونى منفصل، يسمح للعميل بالتسجيل لطلب المشاركة فى الاكتتاب، كما تمت مخاطبة شركات السمسرة لتحديث أنظمة العمل الإلكترونية الداخلية .
وأشار إلى طرح كتاب دوري للسماح للشركات غير المقيدة بإجراء عملية زيادة رؤوس أموال بالبورصة عبر تداول حق الاكتتاب فى محاولة لتفعيل الدور التمويلى لها، كما تمت مخاطبة جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لتعريف تلك الآلية للشركات التابعة، لكن حتى الآن لم تتقدم أي شركة للاستفادة من الآلية .
ولفت إلى إطلاق البورصة لجنة استشارية دولية لتلعب دورًا مكملاً لها فى تطوير السوق عبر الاطلاع على القوانين المنظمة للأسواق العالمية، بجانب التعرف على مستوى ميكنة الخدمات والآليات، لافتًا إلى أن اللجان والإدارات الجديدة أثبتت نجاحًا فى تطوير العمل، بجانب تحسين جودة الإفصاح، مثلما فعلت لجنة التحليل المالى ومراجعة ميزانيات الشركات .
وأشار إلى أن إدارة البورصة أولت الإفصاح الإلكترونى اهتمامًا وجهدًا لافتًا لتعميمه بالسوق، فالفترة الماضية كانت الشركات ترسل صوراً من القوائم المالية وتنشرها على شاشة التداول، وتطمح فى إجراء نظام متكامل للإفصاح يشمل بيانات دقيقة وينقل صورة واقعية للسوق، ويتيح الترجمة، للبيانات المرسلة .
وتطرق لتنظيم تدريب ونموذج محاكاة فعلية للاستثمار فى البورصة لنحو 50 من مدرسى وطلاب جامعة بدر خلال الأسبوع الماضى، فى إطار الدور الترويجى لإدارة البورصة لنشر ثقافة الاستثمار، لافتاً إلى أن الخطة التدريبية طويلة المدى وستؤتى ثمارها فى المستقبل .
وأكد أنه ما زال ينتظر التصور النهائى من جانب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتطوير وإعادة هيكلة بورصة النيل، والتى تستمر 6 شهور من تاريخ توقيع الاتفاق فى فبراير الماضى .
وعن أبرز تعليقات المستثمرين الأجانب حول مناخ الاستثمار فى البورصة المصرية، لخصها فى ضرورة ارتفاع معدلات التداول، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وأخيرًا وجود إفصاحات باللغة الإنجليزية، تساعد فى دراسة الشركات وإصدار قرار استثمارى سريع، منوهاً بوجود 55 شركة تفصح عن بياناتها فى البورصة باللغة الانجليزية، والعدد فى زيادة مستمرة .
وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية العامة، أبدى تفاؤله بتحسن مناخ الاستثمار، مستشهداً فى ذلك بالارتفاع المستمر فى قيم المشتريات على الأسهم والسندات عند مقارنتها بنفس القيم فى المرحلة السابقة لبرنامج الإصلاح، بجانب دخول نوعية من مستثمرى الآجال المتوسطة بالبورصة، ممن يملكون رؤية إيجابية حول عوائد استثماراتهم فى فترة تتراوح ما بين 2 و4 سنوات مقبلة، سواء على حركة الأسهم أو الشركات المصدرة نفسها .
وتابع: هناك تأكد من وجود رؤية عامة للاقتصاد، وكيفية إدارة الأزمات، ووضع عجز الموازنة تحت السيطرة، والمرونة فى إدارة ملف السياسات النقدية، وهو ما يصب إيجابًا فى حركة الأسهم، بجانب الشروع فى حل مشكلات تاريخية على غرار أزمة المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات .
وأكد أن التحدى الأهم هو استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى بمختلف وجهاته، وعدم الوقوف عند نقطة ما، لافتاً إلى أن الاتجاه العام فى البورصة حالياً يتركز فى لجوء الصناديق العالمية لزيادة حجم محفظتها فى مصر.
تتبنى إدارة البورصة المصرية خطة لإضافة وتفعيل أدوات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة، تتضمن إطلاق بورصة العقود، بجانب تفعيل نشاطى الشورت سيلينج وصانع السوق، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر جديد للعائد يركز على توزيعات الأرباح .