قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن إدارة البورصة تستهدف الانتهاء من الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل” خلال أسابيع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد أنه سيتبع ذلك عرض الدراسة على الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تستهدف تطوير شامل لكل الجوانب المنظمة لعمل هذا السوق لزيادة كفاءته وأثره.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات مؤتمر “سي آي كابيتال” لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استعرض خلالها إستراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة لتنمية سوق الأوراق المالية المصري بالتنسيق مع مختلفة أطراف السوق.
وأكد أن إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة والتي تتضمن 3 محاور، محور الطلب وذلك لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة.
والمحور الثاني يتضمن تحسين بيئة التداول من خلال إضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، حيث تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهي آليات طال انتظارها كثيراً.
فيما يتضمن المحور الثالث جانب العرض والذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـ”CRM” التي أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كل الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزهم على القيد والطرح عبر تعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة كمنصة تساعدهم في تنويع مصادر تمويل توسعاتهم، فضلا عن العمل على تحسين جودة الإفصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية.
وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق المشتقات المالية “العقود المستقبلية والخيارات” ليتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي والذي يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات في المشتقات المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية على تطوير السوق الثانوي للسندات.
وكشف رئيس البورصة أنه وإيماناً من إدارة البورصة بأهمية العمل مع كل أطراف السوق لضمان فاعلية سياسات التطوير، جار الترتيب لاجتماع مع أطراف السوق المختلفة لعقد اجتماع لبحث مقترح تطوير قواعد احتساب أسعار الإقفال.
وتابع :” تحسن قدرة السوق المصري على اجتذاب شركة ذات نشاط كبير للقيد والطرح تسرع من وتيرة تنمية وتطوير السوق على كل المستويات وخاصة معدلات التداول ، فانطلاقاً من الذاكرة المؤسسية للسوق وتحليل البيانات التاريخية تأكد أن توسيع قاعدة المتعاملين في السوق لن يتأتى إلا عبر الطروحات الكبيرة”.
وأضاف ” يأتى ذلك على غرار ما حدث في بداية التسعينات والذي أعيد فيه إحياء سوق المال المصري أو بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات والإسكندرية للزيوت المعدنية وسيدي كرير للبتروكيماويات، والتي جذبت شرائح كبيرة نظراً لزيادة مساحة المعروض أمامهم لتنويع استثماراتهم وجذب استثمارات غير مصرية بمعدلات كبيرة، وكذلك تزداد فرص تمثيل مصر وزيادة وزنها النسبي في المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تتابع أداء بعض الشركات المقيدة بالسوق المصري”.
وأكد أن كل العلوم الاقتصادية تشير إلى أن توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدول من خلال أسواق المال، تعتبر أحد الأطر التي تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، ولدينا نموذج واضح فى أوروبا الشرقية.