سيطرت حالة من التخبط على سوق السيارات، تزامنًا مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الذى تخطى 18 جنيهًا الأسبوع الماضى، لاسيما مع الزيادات السعرية التى أقرها العديد من الوكلاء المحليين على طرازاتهم بقيمة تتراوح من 15 إلى 75 ألف جنيه فى المركبة.
فى حين توقف عدد من وكلاء وموزعى السيارات عن عمليات البيع للتجار والمستهلكين بالتزامن مع تداول الأنباء التى تشير إلى عدم انتظام أعمال الاستيراد من الخارج، فضلا عن الزيادات التى ستقرها الشركات العالمية على طرازاتها بنسب تتراوح من 7 إلى %10 خلال الفترة المقبلة وذلك فى ضوء مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج.
على الجانب الآخر، استغل موزعو وتجار السيارات حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية ونقص الكميات والحصص الشهرية الموردة من جانب الوكلاء المحليين؛ وقاموا بفرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازاتهم تحت مسمى “الأوفر برايس” بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه فى المركبة.
و«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء المحليين.
من جهته، قال شعبان الحاوى، رئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن صناعة السيارات عالميًا تضررت من الأحداث التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية التى تتمثل فى عدم انتظام سلاسل التوريدات من المواد الخام والمعادن، لاسيما ارتفاع أسعارها عالميًا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المركبات ومكوناتها بنسب مرتفعة.
وأضاف لـ”المال” أن الشركات العالمية قد تتجه لرفع أسعار طرازاتها المصدرة للسوق المحلية بنسب تتراوح من 7 إلى %10 على خلفية زيادة تكاليف الإنتاج ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم العالمى، مشيرا إلى أن العديد من الوكلاء المحليين أبلغوا الموزعين عن نقص إجمالى الكميات والحصص التى سيتم توريدها من طرازاتها خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات فى مصر عدم استقرار لمختلف الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية فى حالة استمرار أزمة انخفاض أعداد الشحنات المصدرة من الخارج خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد محمد فتحى، مدير القطاع التجارى والمشتريات فى شركة “أباظة موتور واى” أن سوق السيارات تعانى من نقص شديد لمجموعة كبيرة من الطرازات المنتمية للعديد من الماركات التجارية، وعلى رأسها “الأوروبية” مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.
وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادات السعرية التى قد استقبلتها سوق السيارات المحلية على مدار الأيام الماضية إلا وأن هناك إقبالا نسبيا من جانب المستهلكين على شراء المركبات بأسعار مرتفعة؛ قائلًا: “موافقة العملاء على شراء المركبات بنظام “الأوفر برايس” يدفع الموزعين لإقرار المزيد من الزيادات السعرية” على حد تعبيره.
ورجح أن تشهد أسعار السيارات فى مصر ارتفاعات متتالية فى حالة تذبذب أسعار الصرف فى البنوك، لاسيما استمرار أزمة عدم انتظام عمليات الاستيراد من جانب الوكلاء والمستوردين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أحد الموزعين المعتمدين للعلامات التجارية «شيفروليه، وإم جى»، أنه بالرغم من الزيادات السعرية الرسمية التى أقرها وكلاء السيارات على طرازاتهم فإن إجمالى الكميات والحصص الموردة للموزعين منخفضة بنسب تصل إلى %80 لبعض الماركات التجارية.
وأوضح أن غالبية موزعى وتجار السيارات اتجهوا لفرض زيادات سعرية إضافية على الطرازات المباعة للعملاء تحت مسمى “الأوفر برايس” بهدف الحفاظ على حجم المكاسب ونسب ربحيتهم.
وكشف عن احتمالية اتجاه وكلاء السيارات لفرض زيادات سعرية أخرى على طرازاتهم فى ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار بالبنوك خلال الفترة المقبلة، قائلًا: “بعض الشركات أرسلت لموزعيها القوائم السعرية الجديدة لطرازاتها المقرر تطبيقها حتى نهاية الشهر فقط”.
يذكر أن سوق السيارات استقبلت على مدار اليومين الماضيين موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية المطروحة محليًا؛ عقب الارتفاعات المتتالية فى أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الذى تخطى نحو 18.3 جنيه فى بعض البنوك.
وأعلن البنك المركزى المصرى – الإثنين الماضى – عن رفع سعر الفائدة على عمليات الاقتراض و الإيداع فى البنوك بنسبة %1 على أساس سنوى، وسعر العملية فى البنك المركزى ليصل إلى %9.25 و%10.25 و9.75 على الترتيب، – كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %1 ليصل إلى %9.75.