تواصل «سكوب» العقارية الأعمال الانشائية فى مشروعاتها المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، باعتبارها من المناطق الواعدة والمتميزة، وتراهن الشركة على تنوع وحداتها ما بين السكنية والادارية والطبية والفندقية، وهى خطوة تزامنت مع وضعها خطة للدخول فى مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أجرت «المال» حواراً موسعاً مع المهندس محمد غباشى رئيس مجلس إدارة «سكوب» العقارية، للحديث عن المشروعات الحالية للشركة، وسابقة الأعمال، بجانب التعرف على الخطة المستقبلية، والتى تتزامن مع ارتفاع أسعار بعض مواد البناء، علاوة على توضيح دور جمعية مطورى القاهرة الجديدة فى تنمية الأعمال بالمدن الجديدة.
محفظة الأراضى تفوق 200 مليون جنيه ومساعِ لإضافة مساحات جديدة
وخلال الحوار أشار غباشى لامتلاك سكوب العقارية مينى كمبوند بمشروع «بيت الوطن»، بخلاف مينى كمبوند آخر بمنطقة شمال الرحاب يضم 24 وحدة سكنية، علاوة على تملكها محفظة أراضى تتجاوز 200 مليون جنيه.
فى بداية الحوار، قال غباشى، إن الشركة بدأت نشاطها فى مناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، ورغم الصعوبات الكبيرة التى واجهتها إلا أنها استطاعت التغلب على هذه التحديات وخاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمكنت من تجاوزها بنجاح.
ولفت إلى أن الشركة تملك مينى كمبوند فى الحى الرابع مقابل للنادى الأهلى بمنطقة «بيت الوطن» يضم 16 وحدة سكنية أوشكت على الانتهاء من بيعها إضافة إلى مينى كمبوند فى منطقة شمال الرحاب يضم 24 وحدة سكنية.
تباع أن: الشركة تنفذ مجموعة عمارات فى الحى الأول والثانى والثالث والرابع بمنطقة «بيت الوطن» لأنها من المناطق الواعدة والمتميزة، حيث أن اشتراطات البناء فيها تتناسب مع اشتراطات بناء الفيلات وهذا ما يجعل الوحدات السكنية هناك مميزة بالإضافة إلى المساحات الكبيرة التى تناسب عملاء بإمكانيات معينة، مشيرا إلى أن سعر الوحدة يتراوح من 6 آلاف حتى 8 آلاف جنيه للمتر بنظم تقسيط تصل إلى 6 سنوات.
وحول محفظة الأراضي، قال إن الشركة تركز أعمالها فى القاهرة الجديدة فقط لأنها بعد عدة دراسات وأبحاث استقرت على مناطق «بيت الوطن» و«اللوتس» و«النرجس» و«الاندلس»، متابعاً: أن الشركة تعمل على شراء الأراضى المتميزة والصالحة للبناء وتنفيذ مشروعاتها عليها ثم إعادة بيع الوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو طبية أو فندقية وغيرها.
ولفت إلى أن مساحات الوحدات فى المشروعات الحالية، تتراوح من 123 متراً حتى 240 متراً، ولا يوجد أى وحدة مخالفة، وذلك لأن السوق أصبحت مفتوحة والعميل أصبح مثقفاً، ويتجه إلى الاطمئنان من وضع الوحدة القانونى أولا، مشيرا إلى أن الشركات تسطيع التعامل مع العميل وتحقيق أهدافها من خلال نسبة التحميل وهى ملكية العميل فى المناور والسلم وغيرها من الأجزاء المشتركة حيث تبلغ هذه نسبة %25 من مساحة الوحدة.
نتائج 2020 وخطط توسعية جديدة
وحول نتائج الأعمال قال غباشى، إن الشركة حققت نتائج مرضية خلال العام الماضى رغم انتشار أزمة وباء كورونا، وتضمنت المبيعات %80 مصريين فى الداخل، و%20 مصريين فى الخارج، مؤكدا أن الشركة ليس لديها مشروعات تنفذها خارج مصر.
وقال إن جائحة كورونا أثرت على عمليات البيع والشراء بالنسبة للعاملين فى الخارج حيث ألغى بعضهم الحجز، بينما طالب البعض الآخر البعض الأخر طالب بفسخ التعاقد.
وأوضح أن مبيعات الشركة تجاوزت 150 مليون جنيه، مقابل 120 وحدة سكنية فى بيت الوطن والنرجس الجديدة واللوتس الجديدة واللوتس الشمالية.
وأشار إلى أنه تم تسليم وحدات سكنية بحوالى 60 مليون جنيه تتمثل فى حوالى 45 وحدة باللوتس والاندلس والنرجس.
وأكد أن محفظة أراضى الشركة تتجاوز 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك خطة للدخول فى مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها برج سكنى إدارى طبى بالتعاون مع شركة استرالية.
وقال إن الشركة ستعمل على استخدام التسويق الإلكترونى خلال الفترة المقبلة ، رغم أن الوحدات السكنية التى يتجاوز سعرها المليون جنيه لا يتناسب معها التسويق الإلكترونى لأن العميل المحلى على وجه التحديد يرغب دائما فى الشراء بعينه بعد رؤية الوحدة وإعادة تقييمها.
خطة خمسية للتوافق مع ضوابط القيد بالبورصة وتأسيس أذرع بالاستصلاح والاستزراع السمكي
وأكد أن الشركة وضعت خطة خمسية للتوافق مع اشتراطات عملية الإدارج فى البورصة المصرية، وتأسيس مجموعة من الشركات التابعة فى مجالات متنوعة منها الاستصلاح الزراعى والاستزراع السمكي، حتى تتحول لشركة قابضة.
التعامل مع أزمة كورونا
أثنى غباشى على قدرة مصر فى التعامل مع الأزمات وخاصة أزمة وباء كوورنا، مشيراً إلى أن الشركة قررت الاستمرار فى العمل رغم انتشار الفيروس ولكن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك التزام العميل بنفس الإجراءات.
كما طالب وزارات الإسكان والتنمية المحلية بأن تعيد النظر فى المبانى القديمة التى تحتاج إلى صيانة خاصة وأن هناك الكثير من العقارات تحتاج إلى صيانة، مؤكدا أهمية إعادة تفعيل قانون اتحاد الشاغلين، ومعالجة قصور قانون الإيجارات القديمة.
أطالب الدولة بدعم المستثمرين وتوفير شقق إسكان متوسط ومتميز من 600 ألف حتى مليون جنيه
وقال إن بعض دراسات الجدوى تحدد سعر المتر عند 5 آلاف جنيه فيما يتعلق بوحدات الاسكان الاجتماعى والمتوسط، لذلك تجد شركات القطاع الخاص صعوبة فى المشاركة بمشروع المليون وحدة سكنية، مطالبا بدعم الدولة للمستثمرين وتوفير شقق إسكان متوسط ومتميز تترواح أسعارها من 600 ألف حتى مليون جنيه.
ولفت إلى أن الطبقة المتوسطة تحتاج إلى اهتمام لأن هناك مشاكل كبيرة حيث تعمل الشركات من الباطن والأسعار بالنسبة لهذه الفئة مرتفعة جدا، موكدا أن الإسكان الاقتصادي، يواجه مشاكل يجب أن يتم معالجتها مع القطاع الخاص وبإشراف الدولة.
دور جمعية مطورى القاهرة الجديدة
وحول جمعية مطورى القاهرة الجديدة للخدمات والتنمية، قال غباشى، إنه تم إنشاء الجمعية لمعالجة المشاكل كبيرة التى تواجه القطاع العقاري، والعمل على حلها وإيجاد آلية للتواصل مع الدولة.
وأشار إلى أن الجمعية تتواصل مع كافة الجهات المعنية فى الدولة والتى تستجيب لكافة المطالب فى إطار القانون، قائلإ إن الدولة لا تستطيع التعامل مع الأفراد، لذلك تم إنشاء الجمعية التى تضم 90 شركة، لمعالجة المشاكل وضبط سياسة عمليات البيع والشراء، ووضع معايير لعمليات التسويق، بين الشركات المتنافسة، لمنع تشويه شركة لأخرى، ووضع سعر آمن للعميل.
ولفت إلى أن الجمعية تطالب بتعديل قانون الإيجارات القديمة وخاصة القانون الصادر فى عام 1996، وإدخال التعديلات المناسبة والتى تتوافق مع طبيعة التغييرات الجديدة، إلى جانب تعديل قانون إتحاد المطورين العقاريين.
واستكمل أن الجمعية حققت جزءاً كبيراً من أهدافها من خلال التواصل مع وزارة الاسكان واستجابتها لمطالبها خاصة وأن الجمعية تخرج منها تكتلات تنفذ مشروعات كبيرة، مع وضع المعايير التى تحدد اشتراطات عمليات البيع والشراء والمنافسة.
وأضاف أن الجمعية استطاعت أيضاً حل المشاكل بالنسبة للقطع الصغيرة التى تقل عن 500 متر فى بيت الوطن والنرجس وشمال الرحاب، لأن الشركات كانت لا تسطيع أن تنفذ مشروعاتها بنسبة البناء المقررة وهى %50 مشيرا إلى أنه من خلال التواصل مع وزارة الإسكان، تم تعديل المردود الخلفى من 4 أمتار إلى 3 متر لتحقيق النسبة البنائية القانونية للأرض، ما انعكس إيجابيا على مشروعات المستثمرين.
وطالب بإعادة تثبيت سعر الدولار فى بيت الوطن والنرجس لأن السعر القديم كان 17.5 جنيه والدولة تطالب بتثبيته عند 17.85 جنيه وهذا يتسبب فى رفع قيمة الأرض بزيادة تتراوح ما بين 70 ألف و100 ألف جنيه، ما يجعل المصريين بالخارج يشعرون بالخوف من هذه الزيادة التى تنعكس عليهم سلباً.
واوضح أن الدولة وضعت تقييم لسعر المتر بالنسبة للمصريين فى الخارج عند 440 دولاراً بسعر 17.5 جنيه مقابل الدولار أى كان سعرالمتر يصل إلى 7700 جنيه، ولكن بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق أصبح العميل يدفع ما قيمته 490 دولاراً وهذه الزيادة قد تؤثر سلبا على عمليات الشراء.
صعود مرتقب فى أسعار العقارات بعد ارتفاع مواد البناء
وبين أن زيادة الحديد والأسمنت بنسبة %10 انعكس على تكلفة المبانى بنسبة %15 مما انعكس بدوره على تكلفة قيمة الوحدة بالكامل بنسبة %7 وهذه الزيادة قد تتحرك فى السوق خلال 6 أشهر، قائلإ إن أسعار الحديد ارتفعت من حوالى شهرين، وهذا يعنى أن السوق العقارية ستشهد زيادة فى أسعار الوحدات خلال فترة 4 أشهر المقبلة، هذا إلى جانب انخفاض سعر الفائدة فى البنوك، ما يجعل الإقبال على العقار أمراً طبيعياً، وكلما زاد الطلب ارتفع السعر.
تحديات السوق العقارية
وقال، إن السوق العقارية المصرية تواجه تحدیات كبرى فى الوقت الحالى بدأ یلاحظها المطورون المشاركون فى السوق، ومن أهم المعوقات والمشاكل، عدم وجود آلية لشراء أراض مباشرة من هیئة المجتمعات العمرانیة أو من جهاز المدینة ما أدى إلى ارتفاع التكلفة على المطور وبالتالى الى زیادة سعر الوحدات.
واقترح، أن يتم توفیر الأراضى لشركات الاستثمار الصغیرة أو المتوسطة لتطویرها وبنائها، وتوفیر الأراضى للإسكان الاجتماعى والعائلی وغيره مع أسعار مميزة، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بمساحات معینة وحد أقصى لسعر المتر للفئات المتوسطة، وذلك إلى جانب دعم الدولة لتعزيز الثقة بین المطور المستهلك.
وتابع: «على سبيل المثال لو أن مساحة الوحدة 100 متر بسعر 5 آلاف جنيه للمتر كحد أقصى وبالتالى یكون إجمالى السعر 500 ألف جنيه كحد اقصى وهذا یتناسب مع الفئات المتوسطة»، مشيرا إلى أن هذا سيعزز من تغطية احتیاجات جمیع الشرائح.
وفيما يتعلق بالمرافق والخدمات، قال إن تأخر دخول المرافق فى بعض الأحیاء والمناطق بالمدن الجدیدة تعطل من فرحة المستهلك بعد اتمام البناء حیث أنها لا غنى عنها للمعيشة.
وأوضح أنه مازالت هناك مناطق مثل «حى القرنفل والأندلس ومنطقتى اللوتس الشمالیة والجنوبیة»، تعانى من نقص بعض الخدمات، مطالبا بتوافر جمیع الخدمات لها واستكمال جمیع المرافق لتشجیع المستهلك على عمليات الشراء والبيع، وتحديد مواعيد لاستكمال الإنشاءات.
ولفت إلى أن منطقة «بیت الوطن» فى الحى الأول تواجه أيضا نفس المشاكل بسبب عدم استكمال المرافق، خاصة وأن عدد قطع الأراضى هناك يتجاوز الـ 17 ألف قطعة بمتوسط تكلفة بناء لكل منهما نحو 5 ملايين جنيه باجمالى حجم استثمار يتجاوز 85 ملیار جنيه.
وتابع أن الاستثمارات هناك تتجاوز 200 مليار جنيه لو افترضنا سعر البيع بعد الانشاء 12 مليون جنيه للقطعة الواحدة، وهى تعود منهم للدولة بطریقة مباشرة فى صورة ضرائب ورسوم تراخیص وأقساط أراضي.