قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.
ولفت إلى أنه بمتابعة حجم السيولة المتاحة لدى العديد من المؤسسات من بينها هيئة البريد وصناديق الاستثمار فإن النسب الموجهة للاستثمار في سوق الأسهم ضئيلة جدا.
وأوضح خلال كلمته بالحوار المجتمعي الذي أطلقته الهيئة اليوم لاستراتيجية سوق المال، أن الهيئة تدرس زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن ذلك مرتبط بوجود طروحات جديدة كبيرة الحجم.
وتتضمن محاور تطوير سوق رأس المال وفقًا لاستراتيجية ٢٠٢٢-٢٠٢٦ المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وآخر طويل الأجل.