أكد محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة فى الناتج المحلي الإجمالي إذ يرتبط تكامليا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال عمران خلال مؤتمر استعراض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية 2022/2026 إن قطاع التأمين يساهم فى إدارة الأخطار التى تتعرض لها الأصول المادية مما يجعله أبرز أدوات استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
وأضاف أن سوق التأمين شهد نموا ملحوظا خلال الأربع سنوات الماضية إذ تضاعفت الأقساط بمعدل نمو سنوى 19%، وذلك رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء تداعيات فيروس كورونا خلال عامى 2019/2020 و2020/2021 وبلغت أقساط التأمين 47.5 مليار جنيه خلال 2020/2021 مقارنة مع 24 مليار جنيه خلال 2016/2017 فى حين ارتفع عدد شركات التأمين إلى 41 شركة بنهاية 2021 مقابل 36 شركة بنهاية عام 2017.
وأوضح أن شركات التأمين سددت 23.4 مليار جنيه تعويضات فى 2020/2021 مقابل 12.9 مليار جنيه خلال عام 2016/2017 وبلغ فائض النشاط التأمينى 5.6 مليار جنيه خلال 2020/2021 مقابل 4.7 مليار جنيه فى 2016/2017.
وبلغ صافى استثمارات شركات التأمين 131.5 مليار جنيه فى 2020/2021 مقارنة مع 85.6 مليار جنيه فى 2016/2017 بمعدل نمو 54% خلال أربع سنوات، كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 88.3 مليار جنيه فى 2020/2021 مقابل 54.3 مليار جنيه فى 2016/2017 بمعدل نمو 62.6%.