قال الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة، تفضل الاستعانة بعناصر أجنبية في هياكل ملكية بورصات العقود الآجلة ومقصة التسوية.
وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن ذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة وتحقيق القيمة المضافة.
ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًا اليوم، لاستعراض حصاد العام الماضي 2019.
ومن ضمن المؤشرات التى استعرضتها الهيئة اليوم أنه مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال فقد بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام، ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرية.
واستعرض محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز القرارات والتشريعات التى أجرتها هيئة الرقابة المالية، خلال العام الماضي 2019.
وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد اليوم، أن العام الماضي شهد العديد من التشريعات والقرارات، من بينها الموافقة على قانون مشروع التمويل الاستهلاكي، والذي تم بمستهل العام الماضي خلال شهر يناير.
وأوضح عمران، أن في شهر فبراير، تم الموافقة على قرارات التأمين الإجباري للسيارات، ومن بين القرارات التى صدرت ٢٠١٩ أيضًا إعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستمر لتشمل الشركات المقيدة، وتم ذلك في شهر أكتوبر.
ومن ضمن تلك القرارات أيضًا تم أول تفعيل لصناديق الاستثمار الخيرية مثل صندوق عطاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الشهر ذاته تم إضافة منتج جديد في التمويل متناهي الصغر “نانو فاينانس” .
ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقرها بالقرية الذكية بحضور رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران والنائب خالد النشار بهدف استعراض حصادها المحقق خلال العام الماضي.
فريق المال