ضخ مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه لعملاء قطاع الشركات، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع المقاولات والصناعة والزراعة.
وأعلن البنك المركزي منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، وتمت مضاعفة قيمة المبادرة إلى 200 مليار وفق تصريحات محافظ المركزي، طارق عامر، خلال لقاء تليفزيوني مؤخرا.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذى لمصرف أبوظبي الإسلامي – فى تصريحات لـ «المال» – إن التمويلات التى تم ضخها فى إطار المبادرة تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وبلغت قيمتها 6 مليارات جنيه، استفاد منها عدد من الشركات العاملة فى مجالى الصناعة والمقاولات.
وأكد أن الحفاظ على جودة الأصول فى البنوك يتقدم على النمو خلال العام الجاري، نتيجة التغيرات التى تحدث فى الأسواق، موضحا أنه فى ظل تأثيرات فيروس كورونا السلبية على ربحية الشركات وعلى استهلاك الأفراد تزداد احتمالية عدم قدرة هذه الشركات على القيام بأعبائها المالية والتزاماتها تجاه البنوك.
وأشار إلى أنه يتعين على البنوك تفهم ذلك و التعامل معه باحترافية، مشددا على أن إستراتيجية البنك فى النمو والتطور تظل هى المحور الأهم لمجلس الإدارة.
ولفت إلى أن مصرفه اتخذ عدة خطوات للحفاظ على جودة أصوله، حيث شكل لجنة دائمة الانعقاد مكونة من بعض أعضاء الإدارة العليا، تختص بكل ما يتعلق بضمان استمرارية الأعمال المصرفية وإدارة جميع المخاطر المتعلقة بـجائحة كورونا.
وتابع أن أهم الإجراءات التى يرتكز عليها مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر لمواجهة تلك الجائحة، والحفاظ على جودة وكفاءة الأصول، تشمل تنفيذ جميع الإجراءات والمبادرات الصادرة من البنك المركزى المصري، والمراقبة الدورية والمستمرة لكافة عملاء الشركات (كبيرة – متوسطة – صغيرة) عن طريق متابعة حثيثة لأنشطة وربحية العملاء والمخاطر الناتجة من تأثيرات فيروس كورونا السلبية على مستوى كل القطاعات.
وعلى مستوى قطاع الأفراد، أكد أنه تم إعداد خطط وآليات مناسبة لضمان تحصيل الأقساط بصورة جيدة، عقب انتهاء مدة الستة أشهر التى أقرها البنك المركزي المصري.
وأوضح «علي» أن مصرفه قام بتقييم نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، والافتراضات الأساسية بما فى ذلك بيانات الاقتصاد الكلى المتاحة ذات الصلة، مما أسفر عن دعم مخصصات الائتمان المصرفية المباشرة وغير المباشرة والمكونة خلال الأشهر الستة المنتهية فى يونيو 2020 بمبلغ 378 مليون جنيه.