كشف محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق «ديسربتيك» للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، عن ضخ أكثر من 2 مليون دولار استثمارات خلال العام الماضى فى 4 شركات ناشئة، هي: «بريمور»، و«خزنة»، و«كسبانة»، و«فاتورة»، متوقعا أن يمثل 2021 عام الانطلاق للصندوق داخل السوق المصرية ويستثمر فى 4 إلى 5 كيانات ناشئة كل عام حسب الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال عكاشة لـ«المال» إن حجم الصندوق المستهدف خلال 5 سنوات يصل إلى 25 مليون دولار وتستحوذ مجموعة من المؤسسات والشركات المصرية المهتمة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة على حصة أغلبية من رأسماله وسيتم الإعلان عنه خلال الربع الأول من العام الجارى، موضحا أن «ديسربتيك» مدار بواسطة شركة تضم 3 متخصصين هم محمد عكاشة، ومالك سلطان، ودينا الشريف، ويرحب بضم مساهمين جدد بداية من الربع الثانى من 2021.
وذكر أن «بريمور» هى شركة ناشئة تأسست منذ أكثر من 3 سنوات وتعمل فى مجال تطوير حلول تكنولوجية للتوزيع فى قطاع المنتجات المحلية والمستوردة للمصنعين لمنتجات ذات جودة عالية وغير المشهورين بشكل غير تقليدى من خلال تطبيق على أجهزة المحمول يضم حاليا نحو أكثر من 10 آلاف سيدة تقوم ببيع وشراء المنتجات سواء لأفراد العائلة أو الجيران والأصدقاء وتحقيق نسب عمولات.
بينما تتولى شركة «خزنة» تقديم منتجات مالية لصالح الفئات المهمشة بنكيا عن طريق الاتفاق مع الشركات على ميكنة سلف الموظفين.
وألمح إلى أن شركة فاتورة قامت بتطوير موبايل إبلكشين عبارة عن كتالوج يضم منتجات للأغذية الاستهلاكية يمثل حلقة وصل بين الموزعين وتجار الجملة والشركات ويتيح أيضا إمكانية الدفع بنظام الآجال ويضم 13 ألف تاجر فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية حتى الآن، ونما حجم أعمالها بمقدار 30 مرة خلال الـ 6 شهور الماضية.
وتقوم شركة “كسبانة” بتطوير حلول تكنولوجية وخدمات بيانات متقدمة تمكن الشركات ومُقدمى الخدمات من إنشاء هوية مالية للعملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، لاسيما هؤلاء الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية فى السوق المصرية.
ورأى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد العصر الذهبى للخدمات المالية فى مصر – على حد تعبيره- بسبب مجموعة عوامل منها نقص فى مقدمى الخدمات المالية التكنولوجية تساعد الشركات الناشئة على الابتكار وخلق تطبيقات مالية تخدم أكبر شريحة من المجتمع، وايمان القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى والشمول المالى وسياسات البنك المركزى نحو دعم التكنولوجيا المالية، كما أن أغلب السكان من الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت.
وأكد أن التمويل لم يعد يمثل العائق الوحيد أمام الشركات الناشئة خاصة مع وجود ضخ رؤوس أموال كثيرة فى القطاع خلال المرحلة الماضية إلا أن مجتمع رواد الأعمال بحاجة إلى بناء الخبرات وتكوين شبكة علاقات مع مؤسسات الدولة والشركات الأخرى بما يسهم فى خلق كوادر بشرية على أعلى مستوى ويجعل مصر مركزا محوريا للصادرات التكنولوجية، معتبرا أن الشركات التى يستثمر فيها لديها فرص واعدة لطرح حصة من أسهمها بالبورصة.
ولفت إلى أن الصندوق يستهدف التركيز على دعم شركات التكنولوجيا المالية فى مراحلها المتقدمة ماليا وفنيا ويسعى للبحث عن فرص جديدة فى أفريقيا والشرق الأوسط خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات من الآن.
وبحسب تصريحات سابقة لـ”عكاشة”، يصل متوسط حجم الاستثمار المبدئى فى الشركة الواحدة إلى 500 ألف دولار وتتضمن خطة الصندوق 3 مراحل زمنية مختلفة، الأولى تبلغ 2-3 أعوام وتسعى للاستحواذ على حصص أقلية بنسبة تتراوح من 5 إلى %10 فى 18 إلى 20 شركة، والمرحلة الثانية والتى تصل مدتها إلى عامين تستهدف زيادة الاستثمارات بالشركات المستحوذ عليها، أما المرحلة الثالثة فتصل مدتها إلى 5 أعوام تتضمن تنفيذ عمليات التخارج من تلك الشركات.
وتابع: ساهمت أزمة كورونا فى زيادة القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا العالمية وتغيير نظرة المستثمرين تجاه القطاع والذى عمل على تقديم خدمات ومنتجات لأداء الأعمال بكفاءة فى المنزل امتثالا للتدابير الاحترازية ومنع انتشار عدوى الإصابة بالفيروس.
واعتبر أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا خلال المرحلة الماضية فى إتاحة بيئة محفزة للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عبر التشريعات الصادرة عن كل من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية بشأن دعم حلول الدفع اللانقدى وقبول التكنولوجيا كوسيلة لتقديم الخدمات المالية للمجتمع.
وقال إنه يوجد فرق بين صناديق رأسمال المخاطر وصناديق الاستثمار الملائكى إذ تعتمد الأخيرة على شبكة العلاقات العائلية والمعارف فى تأسيس شركات صغيرة ومتناهية الصغر مع غياب إطار مؤسسى لتقييم الشركات وتتطلب توافر خبرات طويلة مسبقة، كما أن نسب نجاح الشركات تكون محدودة.
يشار إلى أن حجم التمويلات التى جمعتها الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2020 ارتفع بنسبة بلغت %13 لتسجل 1.03 مليار دولار بإجمالى 496 صفقة مقارنة بالعام السابق له، والذى حقق 914 مليون دولار، بحسب تقرير مؤسسة الأبحاث «ماجنيت».
كما احتلت مصر المرتبة الثانية بالمنطقة فى عدد صفقات الشركات الناشئة بعد الإمارات مستحوذة بذلك على حصة بلغت 24%، تلتها السعودية ثالثا بـ%18 ثم الأردن رابعا بـ%9.
وسيطر نشاط التجارة الإلكترونية على %12 من إجمالى عدد الصفقات الممولة خلال العام الماضى، تلتها شركات حلول التكنولوجيا المالية بنفس النسبة، ثم حلول قطاع الرعاية الصحية بنسبة %5 أعقبتها حلول قطاع خدمات التوصيل والنقل بـ%5 وقطاعات الأغذية والتعليم والتكنولوجيا بالنسبة ذاتها، بينما توزعت النسبة المتبقية البالغة %51 على مجالات أخرى.