قال محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، نظم نشاط التمويل لتلك المشروعات بشكل كبير إذ أقر مجموعة من الإعفاءات الضريبية لصالحهم مثل الخاصة بالتوزيعات وتخفيض الجمركية من ٨% إلي ٢% .
وأضاف خلال ملتقى “التحول الرقمي أساس التنمية” أن محاور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمنت عدة جوانب إذ اتاح تعريف طبيعة هذة المشروعات وهو ما اتاح عملية التصنيف لها بشكل دوري لدى الجهاز .
ولفت إلى إنه تم إنشاء سجل لدى الجهاز وتم من خلاله ما يزيد على 50 ألف مشروع بشكل رسمي.
وقال إن المحور الثاني من القانون خاص بتيسير اتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، إلى جانب مجموعة من المحاور الأخرى من بينها الخاصة بتبسيط المعاملات الضريبية وغيرها.