سيد بدر ومحمود الصباغ
قال محمد عبد العال،عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن نسبة توظيف القروض للوادئع في القطاع المصرفي منخفضة وتصل لنحو 45% وهي نسبة بسيطة لا تتناسب مع حجم النمو الاقتصادي المستهدف من قبل الدولة، لاسيما في ظل النمو المتواصل لمحفظة الودائع وانخفاض نمو القروض .
وأكد على أن هبوط أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية عامل إيجابي في ظل التطورات العالمية وانخفاض التضخم، متطلعا لخفض الفائدة بنسبة 2% على الأقل حتى نهاية العام الجاري، لزيادة نسبة التوظيف.
وتابع أن خفض الفائدة ينعكس على تكلفة تمويل الشركات وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التشغيل ونقص البطالة، وزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين وبالتالي زيادة معدلات الطلب في الدولة .
ونوه إلى أن تنشيط الطلي سيحسن أوضاع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مؤكدا أن هناك عوامل أخرى كثيرة بخلاف أسعار الفائدة.
وتابع أن الوعي المالي لدى المواطنين ضروري في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الاقتصاد، لاسيما وأن هناك أسواق تقدم فائدة سالبة على الودائع ويتجه المواطنون لقنوات استثمارية افضل مثل البورصة والاستثمار في الشركات لتحقيق عائد على مدخراتهم.
وطالب بضرورة تجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتهي في فبراير المقبل وتخصيص الفائدة المدعمة للمشروعات متناهية الصغر لتنشيط مشروعات الشباب لاسيما وأن هذا القطاع يمكن أن يسهم بنسبة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي.