حوار ـ بدور إبراهيم
قال اللواء محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الجديدة تمثل إضافة للاقتصاد القومى، مؤكدا أنها لن تمثل عبئا عليه مطلقا، مشيرًا إلى أن المشروع أحد أهم المشروعات الكبرى والتنموية التى يجرى تنفيذها فى السنوات الأخيرة، وسيسهم فى توفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وتشغيل الآلاف من العمالة ومن ثم تحقيق أبعاد اقتصادية وتنموية واجتماعية.
تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، منذ 3 أشهر لتولى أعمال إدارة ذلك المشروع، ووضع الخطط والإستراتيجيات الاستثمارية التى تسهم فى تحقيق الجانب التنموى.
وأكد «عبداللطيف» أن العاصمة الإدارية روعى فى تصميمها، أن تصبح مدينة ومجتمعا عمرانيا غير تقليدى والاستفادة بالموقع المميز لها، إذ تتوسط 3 أقاليم هى شرق الدلتا والقناة والقاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى إخلاء القاهرة من المبانى والوزارات والمؤسسات الحكومية، والعمل على تقليل التكدس والزحام بها وإعادة رونقها الجمالى والحضارى والحفاظ على تراثها.
وتستحوذ العاصمة الإدارية الجديدة، على اهتمامات المستثمرين والمواطنين، منذ الإعلان عنها فى مؤتمر مارس الاقتصادى 2015 ورغم التحديات التى واجهت المشروع، ومنها إلغاء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار فإن الدولة ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان نجحا فى اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لترفيق وتنمية المشروع، والذى يمثل فرصة واعدة للاستثمارات وللاقتصاد القومى ويسهم فى تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية كبرى..وإلى نص الحوار.
بداية.. ما جدوى تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة على الاقتصاد رغم تدهور حالته؟
– العاصمة لا تكلف الدولة أى أعباء، حيث يتم الاتفاق عليها من خارج الموازنة العامة للدولة عن طريق بيع الأراضى بالأساليب المختلفة لتوفير المواد، وكما تعتبر أحد أهم المشروعات الكبرى والتنموية فى السنوات الأخيرة، وستسهم فى توفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، فضلا عن تشغيل الألاف من الأيدى العاملة، ومن ثم تحقيق أبعاد اقتصادية وتنموية واجتماعية.
ما هى تفاصيل العاصمة الجديدة؟
– المشروع يبعد عن طريق السويس 20 كيلو متر، وتقوم الهيئة الهندسية والمجتمعات العمرانية بالعمل على قدم وساق فى أعمال المرافق والطرق وبعض الوحدات السكنية لضمان سرعة إنجاز المشروع وتنفيذه فى التوقيت المحدد أو قبله، مع الحفاظ على أعلى جودة.
ما مميزات المشروع، وما انعكساته على الاقتصاد؟
– العاصمة الجديدة تتسم بعدة مميزات منها الموقع الجغرافى المتميز إذ تقع شرق مدينة القاهرة الجديدة، فى المنطقة المحصورة ما بين طريقى القاهرة – السويس، والقطامية – العين السخنة الصحراويين، مما سينعكس وبشكل واضح على توافر مختلف إمكانيات النمو الإستراتيجى، وتدعيم الروابط الاقتصادية التى من شأنها تعزيز اتصال مصر بأهم طرق الشحن فى العالم، فمن المقرر أن يصبح المشروع نقطة الاتصال المحورية فى منطقة شرق القاهرة، مع توفير وسائل مواصلات إلى المدن البعيدة، وإلى المناطق الصناعية بشرق القاهرة، وإلى مناطق صعيد مصر كما يشتمل على العديد من الفرص الاقتصادية المستقبلية إذ يستهدف توفير طابع فريد وإضفاء هوية مميزة لمدينة عالمية على أعلى مستوى، على أراضى مصر، وبالتالى سيكون تأثيره إيجابيًا على توفير مزيد من الفرص الاقتصادية التى من شأنها تنمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة.
كيف تحرص الشركة على تنفيذ المشروع بالشكل اللائق؟
– يحرص مجلس الإدارة على تنفيذ مشروع متكامل وفريد إذ يتم استخدام أحدث الطرق الإنشائية وأساليب التصميمات العالمية، والتى تمثل قيمة مضافة للقطاع العقارى كما يتم استخدام أحدث طرق نقل المعلومات والتكنولوجيا، كما سيتم توفير جميع الخدمات والاهتمام بمنظومة النقل، ولا أخفى سرا إذا قلت أن تركيز الشركة ينصب على الخروج بالعاصمة الجديدة بشكل يلبى احتياجات العملاء والمواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات والحفاظ عليها على الأجل الطويل.
ما هى الشرائح المستهدفة للمشروعات السكنية بالعاصمة الجديدة؟
– العاصمة الإدارية الجديدة ستشمل وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين، إذ ستضم جميع مستويات الإسكان من محدودى ومتوسطى الدخل والفوق متوسط والفاخر، وأن المرحلة المقبلة من المشروعات السكنية ستشمل وحدات بمساحات من 80 إلى 90 مترا لتلبية جميع الاحتياجات.
متى تصدر اللائحة العقارية لشركة العاصمة للتنمية العمرانية؟
– اللائحة ستصدر أول سبتمبر المقبل والشركة لديها لائحة عقارية خاصة تستعين بها فى إعدادها بعض بنود اللائحة العقارية الجديدة التى أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية، ومع تطوير بعض البنود لتتلاءم مع طبيعة المشروع وتسهم فى تلبية احتياجات المستثمرين ودفع وتحفيز رؤوس الأموال، وتهدف الشركة بصورة رئيسية إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص للقطاع الخاص والشركات الجادة، كما أن القرارات الوزارية والتراخيص ستصدر من هيئة المجتمعات بعد مراجعاتها من الشركة، والتأكد من التزام المطور بالاشتراطات المحددة من قبل الشركة للبناء والتنفيذ.
ما خطة الشركة لتسهيل المعاملات وإنهاء مطالب المستثمرين؟
– لدينا إدارة خاصة لخدمة العملاء والمستثمرين، كما أن هناك فصلا تاما بين طالب الخدمة، ومؤديها لمنع الفساد وتسهيل المعاملات لضمان سرعة الإنجاز وإنهاء مطالب المستثمرين، والشركة حريصة على تيسير الإجراءات لصالح المستثمر لدفع ضخ رءوس الأموال وتنفيذ المشروعات وسرعة التنمية بالعاصمة وتحقيق المعدلات المستهدفة.
هل هناك عروض استثمارية من شركات مصرية وأخرى أجنبية؟
– وصلتنا عروض من العديد من الشركات المحلية والأجنبية للعمل والتنمية والتطوير والحصول على مساحات أراضى بالعاصمة الجديدة، لتنفيذ مشروعات تنموية عقارية كبرى ويتم دراسة هذه العروض والأسعار المناسبة، كما أن هناك شركات أجنبية عرضت الحصول على أراضى والسداد بالدولار وتحرص الشركة على توفير حوافز ومزايا للمستثمرين لدفع رءوس الأموال وجذب المزيد منها.
وفى حال فتح الباب أمام الشركات وطرح الأراضى سيتم التنمية فورًا بالعاصمة، وتنفيذ مشروعات عقارية كبرى تلبى احتياجات القطاع، وتتيح فرص للشركات استغلال طاقتها التطويرية والتمويلية وتوفير فرص للعمالة المباشرة والاستعانة بأخرى غير مباشرة .
هل هناك اشتراطات بنائية تتلاءم مع احتياجات المشروع وتناسب الشركات والمستثمرين؟
– نعم.. هناك اشتراطات بنائية مختلفة لكل نشاط تتلاءم مع احتياجاته وتناسب الشركات والمستثمرين، وشركة العاصمة وضعت بعض الاشتراطات على الأراضى التى يتم التعامل عليها لضمان دفع الاستثمارات، وتأكيد جدية الشركات وسرعة استغلال الأراضى فهناك حد أقصى للشركات عامين لتنفيذ المشروعات وتنمية الأراضى، كما أنه لايجوز التصرف فى الأراضى التى حصلت عليها وبيعها إلا عن طريق شركة العاصمة لضمان عدم التسقيع وسرعة التنمية.
ماذا عن آليات طرح الأراضى بالمشروع؟
– آليات طرح الأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة متاحة لتلبية جميع احتياجات المستثمرين، ومختلف الأنشطة السكنية العمرانية المتكاملة والخدمية والفندقية والترفيهية، كما أنه توجد آليات المشاركة مع القطاع الخاص، والتى تتلاءم مع المشروعات السكنية فقط وهناك آلية حق الانتفاع والتى تناسب المشروعات الخدمية والتى لايتم فيها المشاركة، وهى المبانى الإدارية والمولات التجارية والأنشطة التعليمية من الجامعات والمدارس إضافة إلى الفنادق، والمستثمرهو من سيحدد الآلية الأمثل له، وسيتقدم بعرض إلى الشركة التى ستتولى دراسته مع الموقف المالى للشركة وقدرتها التنفيذية وسابقة أعمالها فى السوق وجديتها لضمان تنفيذ المشروعات، وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة التى تتلاءم مع خطة الشركة.
هل ستطرح الشركة أراضى تتلاءم مع جميع الشركات وتلبى احتياجات السوق؟
– سنقوم بطرح أراضى بمختلف المساحات لتتلاءم مع جميع الشركات، وتسهم فى تلبية جزء كبير من احتياجات السوق فى المرحلة المقبلة، وبالنسبة للحد الأقصى لمساحات الأراضى المطروحة 300 فدان، وذلك لتلبية احتياجات القطاع والشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة به، فالعاصمة الجديدة تشمل جميع شرائح الإسكان من عائلى واجتماعى، ولابد من اشتمال العاصمة على جميع الفئات الاجتماعية، وعدم اقتصارها على مرتفعى الدخول والتى تمثل فئة محدودة من الشعب ومن النسبة الأكبر من راغبى الحصول على وحدات عقارية.
هل تعتزم الشركة إنشاء شركة متخصصة للصيانة؟ وهل هناك خطة لمنع العشوائيات بالعاصمة؟
– سنقوم بإنشاء شركات متخصصة لأعمال الصيانة للحفاظ على المرافق والخدمات ورونق المدينة، وفقا للمخطط المحدد لها وستحرص الشركة على عدم ترك أى شىء للصدفة، وجار التعاقد مع مكتب استشارى عالمى للمساعدة فى عمليات الإشراف والإدارة والتنفيذ، كما بدأنا فى وضع إستراتيجية وخطة متكاملة لمنع العشوائيات بالعاصمة والحفاظ على تفردها كمجتمع ومدينة عمرانية مبتكرة تمثل إضافة للقطاع والاقتصاد القومى.
وماذا عن شبكة الطرق داخل العاصمة الجديدة؟
– هناك شبكة طرق ضخمة تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما يسهم فى دفع الاستثمارات بها وتلك الطرق لم تحدث فى تاريخ مصر، حيث تشق طرق باتساع 6 حارات فى كل اتجاه، بخلاف 3 حارات مرورية للخدمة، وكذا أعمال الكبارى والأنفاق التى تصممها الهيئة الهندسية وتم تنفيذ كوبرى بن زايد الجنوبى، والذى يصل الطريق الإقليمى الأوسط بالعاصمة الإدارية، ويبدأ من الدائرى الأوسطى بالقاهرة الجديدة، ويمر بالرحاب ومدينتى، وداخل مشروع «مستقبل سيتى» المملوك لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ويبلغ طوله 160 مترا وتم البدء فى إنشائه نوفمبر الماضى بتكلفة 150 مليون جنيه، وجار تنفيذ كوبرى آخر يبعد عنه 200 متر.