أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن إجمالى عدد المستفيدين من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، وصل إلى 2.5 مليون عامل.
استكمال صرف الدفعة الأولى حتى 10 مايو المقبل
وأوضح محمد سعفان، أنه تم البدء فى صرف الدفعة الأولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الحالى، وتم استكمال مرحلة الصرف اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو المقبل فى فروع البنك الزراعى المصرى، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف: “أما فى فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو، على أن يستأنف مرة أخرى من السادس إلى العاشر من الشهر ذاته”.
وأشار إلى أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.
وأكد أن قرابة 70 بالمائة من المستحقين لصرف المنحة خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل قاموا بصرفها بالفعل.
ونوه بأن الصرف للدفعة الثانية سيبدأ اعتباراً من 11 وحتى 18 مايو المقبل وسيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطاً بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين.
يشار إلى أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص منحة مقدارها 500 جنيه شهرياً لكل عامل لمدة 3 أشهر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على هذه الفئة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة والتى كان من بينها شهادة أمان التى وجه الرئيس السيسى بإصدارها فى عام 2018.
واستعرض سعفان الإجراءات التى اتخذتها وزارة القوى العاملة لحصر العمالة غير المنتظمة.
وأكد أن الوزارة فتحت باب تسجيل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا من خلال موقعها الإلكترونى للاستفادة من منحة الرئيس السيسى، وذلك من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعضوية وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية لوضع الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة.
وأضاف أن الوزارة منحت 500 جنيه لكل عامل منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات ويصل عددها إلى 120 ألف عامل.
صندوق الطوارئ بالوزارة اتخذ إجراءات دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة
وأكد وزير القوى العاملة قيام صندوق الطوارئ بالوزارة بالبدء فوراً فى تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة.