دعاء حسنى
المال: كم عدد العمالة المصرية بالخارج خلال 2018 ؟
الوزير: إجمالى تعاقدات سوق العمل الخارجية من واقع تصاريح العمل بالخارج، بلغت قرابة 95.47 ألف عامل، بينهم 93.7 ألف من الذكور، و1749 من الإناث، وذلك خلال الربع الأول من 2018.
المال: وما هى أكبر الدول المستقبلة لها؟
الوزير: دول الخليج تحتل صدارة الدول العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، وبلغ عدد العاملين بها خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجارى قرابة 76.9 ألف عامل.
وجاءت الدول العربية فى المرتبة الثانية، بقرابة 15.8 ألف عامل، وفى المرتبة الثالثة الدول الأوروبية والإفريقية، والبواخر الأجنبية، بعدد 2794 عاملاً.
المال: هل هناك قرارات جديدة لتنظيم عمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؟ وكم عدد الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط حالياً؟
الوزير: تم الاتفاق مؤخراً مع أعضاء شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرف التجارية، على ضرورة فتح أسواق جديدة، خاصة فى الدول الإفريقية والآسيوية، نظراً لزيادة الاستثمارات والمشروعات فى تلك الدول، ما يستوجب أن يكون للعامل المصرى نصيب منها.
والوزارة ليس لديها مانع من قيام شعبة إلحاق العمالة من مراجعة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالشركات، وبحث المعوقات التى تواجهها، وعلى استعداد تام للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أى مشكلات، أو معوقات قد تواجه عملها.
ويوجد 885 شركة تباشر عملها حالياً، وتم إلغاء ترخيص المزاولة لعدد 314 شركة خالفت القانون، فضلا عن إيقاف عمل 30 أخرى لحين توفيق أوضاعها.
وأنصح المواطن الذى يرغب فى الحصول على عقد عمل، بضرورة التأكد من جدية فرصة العمل، وذلك من خلال الوزارة ، وعدم التعامل مع الشركات غير المرخص لها، فضلا عن عدم دفع أى مبالغ مالية فى سبيل الحصول على فرصة عمل، إلا طبقا لما نص عليه القانون فى هذا الخصوص، وهى نسبة %2 من قيمة أجر العامل عن السنة الأولى لشركة إلحاق العمالة المرخص لها.
المال : إلى أى مدى تتأثر العمالة بشركات الحديد والصلب والقومية للأسمنت بإعادة الهيكلة؟
الوزير: لا يوجد خصحصة وإنما هى عملية تطوير، ولن يضار أحد من العمالة بتلك الشركات، وتلك توجيهات القيادة السياسية، والوزارة طالبت شركات الأسمنت بإمدادها بقوائم مالية، بعد الشكاوى التى تلقتها من تحقيق هذا القطاع خسائر على مدار الأشهر الماضية، وذلك بغرض تقييم وضع القطاع، والأشهر التى تعرضت فيها تلك الشركات لخسائر، وهل نجمت عن خسائر حقيقية، أم حدث انخفاض فى هوامش أرباحها فقط، وذلك لمساعدة مستثمرى القطاع.
المال: الحكومة تدرس تقليص ساعات العمل بالجهاز الإداري، فهل سيعمم الأمر على القطاع الخاص، وهل للوزارة دور فى ذلك؟
الوزير: مقترح تقليص ساعات وأيام العمل فى مؤسسات الدولة، يحتاج إلى دراسة متأنية، حتى يمكن الحكم على المقترح، ومدى إمكانية تطبيقه على بعض القطاعات الحكومية، ثم دراسة مدى تطبيقه بالقطاع الخاص، والمقترح يصلح فى بعض الوزارات التى ليس لها تعامل مباشر مع الجمهور، أما القطاعات الحكومية التى تقدم الخدمات اليومية، يصعب تطبيق الأمر فيها، وقد يتسبب فى ارتباك العمل بها.
ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بكل الدراسات اللازمة والاستبيانات الدقيقة، لحسم إمكانية تطبيق المقترح على أرض الواقع، فى أقرب وقت ممكن.
المال: هل سيكون للوزارة دور فى تشغيل العمالة بالعاصمة الإدارية، وما هى الاشتراطات المطلوبة، خاصة أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة أعلن أن إجادة لغة أجنبية ثانية، أحد الشروط الأساسية ؟
الوزير: بالطبع تقوم الوزارة بتلبية أية طلبية لشركات المقاولات التى تعمل بالعاصمة الإدارية، وتم مؤخرا توفير أكثر من 600 عامل بصفة مبدئية على مهن الحدادة ونجار المسلح، وعمال خرسانة ومساعدين، وبنائين، وعمال محارة، وسباكين، ولحامين، وعمال عاديين، وتم اختبارهم تمهيدا لاستلامهم العمل .
المال: بعض العمالة المصرية بالسعودية بدأت تغيير وظائفها، والبحث عن فرص فى دول خليجية أخرى بسبب المخاوف من السعودة، كيف ترى الأمر؟
الوزير: عدد قليل جدا هم الذين ينتقلون من صاحب عمل إلى أخر، لأسباب مختلفة منها تعثر صاحب العمل فى دفع الرواتب، لكن الأغلب الأعم يعملون فى وظائفهم.
وتشير نشرة سوق العمل بالمملكة العربية السعودية عن الربع الأول من 2018، إلى أن معدل البطالة بالمملكة يصل إلي %6.1 والباحثون عن عمل من السعوديين يبلغ قرابة 1.072 مليون فرد، وإجمالى المشتغلين فى المملكة يبلغ قرابة 13.33 آلف فرد، ويشغل السعوديين %23.6 وغير السعوديين %76.4 أى قرابة 10.18 مليون عامل، ويمثل السعوديين 3.15 مليون فرد، مؤكدا أن العمالة المصرية بالمملكة تعمل فى وظائف لا تنافس فيها العمالة السعودية.
وما يشاع عن انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج “شائعة”، فالعامل المصرى مطلوب بالخارج، وعمالنا موجودين فى كل دول العالم، وتحبذهم الدول العربية دائمًا، خاصة دول الخليج، وتعكف الوزارة على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا، وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، بل نحاول دراسة متطلبات السوق العالمية من العمالة المدربة.
المال: هل هناك قرارات جديدة من دول عربية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية ؟
الوزير: أخر قرارات لتصويب أوضاع العمالة المصرية بالدول العربية كانت بالأردن، وانتهت فى الأسبوع الأول من إبريل 2018، واستفاد منها عدد كبير من العمالة المصرية، نظراُ لأن الأردن منحت إعفاءات وقتها سواء عند تجديد التصاريح، أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة، أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.
المال: كانت الوزارة قد حصرت العمالة المصرية العائدة من سوريا وليبيا، فهل بدأت أى مفاوضات لاستعادة مستحقات العائدين من الدولتين؟
الوزير: لدينا حصر بأسماء العمالة المصرية العائدة من ليبيا عقب أحداث ما اطلق عليه ثورة الربيع العربي، وننتظر استقرار الأوضاع الأمنية هناك وتشكيل حكومة لمخاطبتها رسميا بالمستحقات، أما سوريا فلم نبدأ بعد لحين استقرار الأوضاع.
المال: ذكرتم أن نسبة البطالة سجلت %9.9 خلال الربع الثانى من 2018، ما توقعاتكم لها بنهاية العام؟
سعفان: أحب أن أوكد أن الدولة تسير بخُطىً مستقرة وثابتة، كمؤشر قوى وفعَّال على المردود الإيجابى لما نشهده حاليًا من استثمارات ومشروعات كُبرى وعملاقة تُنفذها الدولة المصرية، وذلك أدي إلى انخفاض نسبة البطالة فى الربع الثانى من عام 2018، إلى نسبة %9.9 عن الربع الماضي، الذى وصلت فيه نسبة البطالة إلى 10.6 %.
وأضاف أن هذا يدلُّ على تحسن الوضع العام، والمناخ الانتاجى فى مصر بمعدلات إيجابية كما تدل عليه الأرقام، ونتوقع أن تقل نسبة البطالة بنهاية العام الحالى مع بدء تشغيل عدد من المشروعات الجارى إنشاؤها خاصة فى صعيد مصر.
ولأول مرة تكسر نسبة البطالة حاجز %10 منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.
المال: كم عدد فرص العمل التى تعلنها الوزارة شهرياً، وكيف يتجاوب الشباب معها؟
الوزير: طبقا للنشرة الربع سنوية التى تصدرها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فقد بلغ إجمالى فرص العمل التى تم توفيرها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018، قرابة 88.4 ألف فرصة.
وتأخذ الوزارة منحىً جديدًا بصورة متطورة، هذا المنحى يتمثلُ فى عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة فى ربوع الجمهورية، وتغيير التفكير التدريبى النمطى الذى لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كى نصل فى النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستوىً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا، ويتم التواصل مع أصحاب الأعمال للوصول لاتفاق يقضى بالربط بين آلية التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المتدرب كعملية فاعلة لربط التدريب بالتشغيل.
كما أننا نوجه رؤية الشباب نحو عمل مشروعات، وذلك لإعادة اكتشاف نفسه، وما يتناسبُ مع ميوله وطباعه وشخصيته كشخصٍ متفرد فى نفسه وذاته، أو مع مجموعة من الشباب يجمع بينهم حب العمل والطموح، مضيفًا أن الوزارة لا تدخرُ جُهدًا فى تقديم يد العون لهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
وأود أن أؤكد للشباب أن أبوابنا مفتوحة له طول الوقت، وأدعوه لأن يتقدم لفرص العمل التى توفرها الوزارة حتى لو فى القطاع الخاص.
المال: كيف تري الطعن المقدم على اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية الذى أرجأه القضاء الإدارى لأكتوبر المقبل؟
الوزير: يحق لأى جهة اللجوء للقضاء، ونقدم جميع أوراقنا من قانون التنظيمات النقابية، ونأمل أن يحصل توافق عليها وبالفعل هذا حدث فى 2018، ونأمل أن نستمر فى تلافى أى ملاحظات أخري، ومن الطبيعى أن تطرأ تعديلات على لائحة قانون التنظيمات النقابية عقب التطبيق العملى لمواده وذلك لتعديل المواد التى قد تعوق التنظيم النقابى وحركته.
يشار إلى أن الدائرة الثانية بمجلس الدولة، قررت فى 28 أغسطس الماضي، تأجيل نظر الطعون المقامة من عدد من القيادات النقابية المستقلة، حملت رقم 41025 لسنة 72 قضائية، طالب فيها المدعون بإلغاء قرار وزير القوى العاملة المطعون ضده رقم 35 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 213 لسنة 2017، وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون عليه لجلسة 7 أكتوبر المقبل.
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التطوير الذى تعتزم الحكومة تنفيذه للشركات الحكومية العاملة بقطاع مواد البناء، ومن بينها القومية للأسمنت، لن يضار منه العاملين بها، قائلاً إن هناك تعليمات مباشرة من القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وكشف فى حوار مع «المال»، أن الوزارة تنتظر تلقى القوائم المالية الخاصة بشركات الأسمنت، بعد أن طالب بها منتجى القطاع لتقييم الوضع المالي، ودراسة مدى إمكانية مساعدة الحكومة لمستثمريه عقب تصاعد شكاوهم، بشأن تحقيقهم خسائر كبيرة خلال الفترات الماضية.
وأشار خلال الحوار إلى استمرار الطلب على العمالة المصرية فى أسواق العمل الخارحية، خاصة العربية، موضحاً أن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى توضح بلوغها قرابة 95.4 ألف عامل، ويتصدر الخليج قائمة الدول المستقبلة لها.
وأكد أن مؤشر البطالة كسر خلال العام الجارى حاجز أقل من %10 لأول مرة خلال 8 سنوات، وقال إن النسبة بلغت %9.9 خلال الربع الثانى من العام الجاري، لافتاً إلى سعى الحكومة لخفض هذا المؤشر، وأنها ستعمل على أكثر من محور أبرزها المشروعات القومية، كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على إمداد شركات المقاولات العاملة فى العاصمة الإدارية بالعمالة، وبالفعل تم توفير 600 فرصة عمل بصفة مبدئية للعمالة الفنية بها.
وتطرق إلى مقترح خفض ساعات العمل بالجهاز الإدارى للدولة، مؤكداً أن تقليص ساعات وأيام العمل بمؤسسات الدولة، يصلح فى بعض الوزارات التى ليس لها تعامل مباشر مع الجمهور، أما القطاعات الحكومية التى تقدم الخدمات اليومية للجمهور، فيصعب تطبيق الأمر فيها، وقد يتسبب فى ارتباك العمل.
ونصح العمالة المصرية المسافرة للعمل بالأسواق الخارجية، بضرورة التأكد من جدية فرص العمل، من خلال الوزارة، وعدم التعامل مع الشركات غير المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة بالخارج، والتى يصل عددها لقرابة 344 شركة تتنوع بين إلغاء أو إيقاف النشاط، وهناك 885 شركة فقط هى المسموح لها بمزاولة نشاط التسفير الخارجي.