❐ قريباً.. عودة لأسواق العمل بسوريا وليبيا واليمن والعراق
❐ لدينا نقص فى مفتشى السلامة والصحة المهنية على المصانع .. و1400 فرد يراقبون أكثر من 2 مليون منشأة
❐ خطة لهيكلة شركات الغزل والنسيج الحكومية على المستوى الفنى وهيكل الأجور
❐ 5 ملايين عامل بالأسواق الخارجية ..والتخطيط لرفع العدد 50 % خلال عامين
❐ على رجال الأعمال توجيه جزء من استثماراتهم للسوق المصرية.. وأدعو العمال للتحمل قليلاً فى تلك المرحلة
❐ بعد أنباء عن الملاحقات الأمنية لعدد من عمال «غزل المحلة» ..تعليمات لمديرية عمل الغربية بتلق أى شكاوى تظلم
❐ ليس لدينا مكتب عمالى فى أفريقيا..وتعاقدنا مع وكالة تشغيل تونسية لاختراق هذه السوق
دعاء حسنى
أكد دكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مؤشرات البطالة فى مصر فى تراجع مستمر، إذ انخفضت بنحو 0.62 % خلال عام، وذلك بعد أن سجل المؤشر 11.98 % فى يونيو من العام الجارى، مقابل 12.6 % يونيو 2016، مشدداً على أن تلك الأرقام لا تزال غير مرضية لما هو مأمول من خطط التنمية.
وكشف سعفان، فى حوار مع «المال»، أن الحكومة تستهدف خفض مؤشر البطالة بين 1 و%2 سنوياً، وصولاً به لـ6 % خلال 3 سنوات، بما يتوافق مع النسب العالمية لمستويات البطالة.
وذكر أن خطة الوزارة للتشغيل، تتركز على عنصر التدريب وتعديل مفاهيم الشباب لإلحاقهم بالقطاع الخاص، فضلا عن زيادة معدلات تسفير العمالة المصرية التى يتجاوز أعدادها حالياً 5 ملايين عامل، لـ50 % خلال عامين.
ولفت الوزير إلى أن تنفيذ ذلك سيتم بفتح أسواق جديدة بالدول الإفريقية، ولذا تم التعاقد مع وكالة العمل التونسية لاختراق هذه السوق فى ظل عدم وجود أى مكتب عمالى يمثلها بالسوق الأفريقية، وسيتم تنشيط سوق العمل الإيطالية أمام المصريين.
وتتطرق سعفان لما ستشهده خريطة أسواق العمل أمام المصريين خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى إنه بالمخالفة للتوقعات ستعاود أسواق سوريا وليبيا والعراق واليمن فتح أبوابها قريباً أمام المصريين فى ظل مساع من الدول الكبرى لإعادة إعمارها الفترة المقبلة.
ولفت إلى ملف دور الوزارة فى الإشراف على التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك عقب حادثة وفاة ثلاثة من العمالة المصرية بأحد مصانع الأسمنت، وما رصدته الوزارة من النقص الذى يعانى منه عدد مفتشى الوزارة المشرفين على تطبيق المنشآت الصناعية بمعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن هناك نقصأ كبيرا فى اعدادهم، إذ يشرف 1400 مفتش على ما يتجاوز 2 مليون منشأة.
وشدد سعفان على متابعته لملف إضراب عمال غزل المحلة، ورفضه الملاحقات الأمنية للعاملين، وإصداره تعليمات لمديرية العمل بالغربية لتلقى تظلمات العمال فى هذا الشأن، وإلى نص الحوار..
المال: شهد مؤشر البطالة تراجعاً من %12.6 خلال 2016 إلى %11.98 حتى يونيو 2017؟ فهل أنتم راضون عن تلك المؤشرات؟
سعفان: مشكلة البطالة تعانى منها معظم دول العالم، والمعدلات المقبولة عالمياً تدور بين 5 و%6، وإذا تحدثنا بالأرقام فتشير الإحصائيات إلى أن مؤشر البطالة فى مصر يشهد تراجعاً مستمراً، إذ انخفض من 12.6 % فى منتصف 2016 لـ12.4 % فى نهايتها، وتراجع لـ12 % فى مارس 2017، وانخفض بنسب طفيفة أخرى، مسجلاً 11.98 % فى يونيو الماضى، ومع ذلك فإن نسبة الانخفاض فى مؤشر البطالة خلال عام غير مرضية.
سعيت للتركيز على أسباب مشكلة البطالة، منذ توليت الوزارة فى مارس من العام الماضى، وتقصيت عن فكرة أن زيادة أعداد المتعطلين تأتى من مفهوم إحجام الشباب عن العمل فى القطاع الخاص وانتظاره للوظيفة الحكومية وحاولت تصحيح هذا المفهوم.
واستهدفنا تغيير وعى الشباب، ونظمنا ملتقيات للتوظيف، كان أولها فى منتصف 2016، وشاركت خلالها 1500 شركة، لكن الحضور من راغبى التوظيف من الشباب لم يكن على المستوى المطلوب ولم يتجاوز أعدادهم 5 آلاف شاب وفتاة، وبدأنا فى معالجة المشكلة، والتركيز على توعية الشباب وإجراء لقاءات مباشرة معهم والتحدث إليهم حول مفهوم أن الحكومة لا تطرح حاليا وظائف وتعديد المزايا التى يقدمها القطاع الخاص لعامليه، وبدأ الأثر فى الظهور خلال الملتقى الثانى الذى نظم فى نوفمبر من العام الماضى، وعرضت 7800 شركة لوظائف وحضر الملتقى 12 ألف شاب وفتاة، وتخطت معدلات التشغيل بهذا الملتقى %75 من الوظائف المعلنة، وهذا يعنى أننا «ظلمنا الشباب»، ثم بدأنا فى متابعة الشباب الذى بدأ العمل فعلياً وطلب حصرهم عبر الإدارات المعنية للحفاظ على النتائج التى تم الوصول إليها.
المال: تحدثتم عن أن نسبة التراجع فى مؤشر البطالة البالغ %0.62 خلال عام غير مرضية؟ فما الخفض المستهدف له؟
الوزير: المستهدف لنا كدولة أكبر من تلك الأرقام، والمطلوب خفض المؤشر بين 1 و2 % سنوياً، وصولأ به لـ6 % خلال 3 سنوات،
إذ يعد هذا الملف على رأس أولويات الحكومة وخطة التنمية فى مصر.
يذكر أن قوة العمل فى مصر تصل لـ28.5 مليون عامل وذلك بنهاية عام 2016، فيما يصل عدد المتعطلين لـ3.6 مليون عامل، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
المال: وماذا عن أعداد المصريين بأسواق العمل الخارجية؟ والمستهدف لها؟ والأسواق الأكثر طلباً عليها؟
الوزير: حجم العمالة المصرية بأسواق العمل فى دول الخليج والأوروبية يتخطى 5 ملايين عامل، ونستهدف رفع هذا الرقم بنحو 50 % خلال عامين.
والتوقعات العالمية تذهب حالياً لعودة أسواق العمل بدول سوريا وليبيا، ودول كبرى تعد حالياً لإعادة إعمارهم، وعودة تلك الأسواق كانت غير متوقعة خلال الفترة الحالية.
كما أن أسواق العمل بالعراق واليمن ستعود قريباً أيضاً، وتلك الأسواق ستشكل فارقا فى أرقام تشغيل العمالة المصرية فى الخارج، كما سترفع من حجم تمويلات المصريين العاملين فى الخارج.
«المال»: نزح أكثر من 300 ألف عامل مصرى من السوق الليبية، ماذا عن أوضاعهم؟
الوزير: فترة نزوح المصريين من السوق الليبية انتهت بالفعل، ووزير العمل الليبىى طلب فعليا استئناف تسفير عمالة مصرية إليها، ولكن لا يمكن تسفيرهم لحين استقرار الأوضاع الأمنية، إذ لا تزال ليبيا تحت وطأة الإرهاب.
لكن فيما يتعلق بجميع بيانات المصريين النازحين، فهى مقيدة لدى الوزارة وستتم مخاطبة وزير العمل الليبى للحصول على مستحقاتهم فور استقرار الأوضاع.
وبلغت أعداد العمالة المصرية النازحة من السوق الليبية والمسجلة إلكترونيا بالوزارة، منذ أحداث الثورات 2011 حتى الآن306 آلاف و279 عائدًا، منهم 182 ألفًا و138 عادوا فى 2011، وفى عام 2014 عاد 102 ألف و666، وآخر عودة بلغت 21 ألفا، و338 فى عام 2015، والحصر مسجل وفقا لنوع الضرر الذى وقع على المصريين سواء كان فقدانا للدخل، أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية، وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
ولاتزال دول الخليج الأكثر طلباً للعمالة المصرية، وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا ونسعى لتنشيط الفرص المتاحة للعمالة المصرية بالسوق الإيطالية عبر بروتوكول جرى توقيعه مع معهد التدريب الإيطالى فى مصر.
المال: لِمَ التركيز على إيطاليا تحديداً؟
الوزير: لقربها الجغرافى من السوق المصرية وقابليتها لاستيعاب والترحيب بالعمالة المصرية بها.
المال: وماذا عن أسواق العمل الأخرى؟
الوزير: نعمل لفتح السوق المغربية، كما سنتعاقد مع وكالة التشغيل التونسية لمساعدتنا فى اقتحام السوق الإفريقية
المال: تقدم عدد من شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بشكاوى من عدم مساعدة الوزارة فى فتح أسواق جديدة؟
الوزير: مهمة فتح أسواق عمل جديدة هى من أساس عمل شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج، وليس لدينا فى أفريقيا أى مكتب عمالى، ولذا نسعى لإقتحام السوق الأفريقية عبر التعاون مع إحدى وكالات التشغيل وهى التونسية كما سبق أن ذكرت.
المال: ماذا عن دور الوزارة فى إضراب عمال شركة غزل المحلة؟ لا سيما ورود أنباء تشير إلى ملاحقات أمنية للعاملين بها؟
الوزير: قرأت بعضا من ذلك بوسائل الإعلام، وأصدرت تعليمات فورية لمديرية القوى العاملة فى الغربية بمقر الشركة، بتلقى أى شكاوى من العاملين فى حال وقوع أى ظلم على أحد من العمال، وإذا أخطأ أحد فنحن دولة قانون.
وما يتم فى ملف شركات الغزل والنسيج أكبر من ذلك، إذ يجرى دراسة تطويره عبر خطة طموح مع وزير قطاع الأعمال وبالتعاون مع نقابة العاملين بالغزل والنسيج، وهناك خطة للهيكلة على المستوى الفنى وعلى مستوى الأجور.
يشار إلى أن عمال غزل المحلة بمحافظة الغربية، نظموا أغسطس الماضى إضرابا كلياً عن العمل فى جميع عنابر الشركة، اعتراضا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية التى قررت وفقا للمادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعاودوا العمل بعد أسبوعين، ترقباً لمفاوضات تتم مع المسئوليين بهذا الملف.
المال: هل تسمح القوانين بأحقية العمال فى الإضراب للمطالبة بتحسين أجورهم وشروط عمل أفضل؟
الوزير: الإضراب مكفول ومنظم طبقاً للقوانين، وله خطواته.
المال: تسببت سلسلة القرارات الاقتصادية الإصلاحية التى طبقت منذ نهاية العام الماضى فى موجة تضخمية فى أسعار السلع بالأسواق لم تقابلها زيادة فى مستويات الأجور؟ فهل تتدخل الوزارة فى ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لرفع مستويات الأجور؟ أم يظل الإضراب البديل للعمال فى حال رفض الشركات رفع رواتبهم؟
الوزير: سلسلة القرارات الأخيرة جاءت بهدف الإصلاح والنهوض بالاقتصاد، عقب مستوى متدن عانى الجميع منه، ومصر أصبحت تحتل ترتيبا على مستوى الدول اقتصادياً حالياً بناء على الخطوات الجادة التى طبقت من بعد 30 يونيو 2016، للارتقاء فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، كما قابل سلسة القرارات الاقتصادية الإصلاحية حزمة قرارات اجتماعية لدعم أكثر الفئات تتضررا منها.
وإذا تحدثنا عن المستقبل، فإن الاستثمارات التى سيجتذبها مشروع تنمية محور قناة السويس، مستهدف أن توفر مليون فرصة عمل، ما سيعمل على خفض مؤشر البطالة.
ولقد تحدث وزير التجارة والصناعة خلال زيارة الصين مؤخرا، بأن مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا، ولدينا هدف فى الوصول لترتيب فى أكبر اقتصاديات العالم وهذا سيتحقق بأيدى العمال المصريين.
وأدعو العمال إلى التحمل قليلا خلال تلك المرحلة، ورفع المستوى الاقتصادى للفرد سيتم عبر زيادة ربح المؤسسة يؤول جزء منه للعمال، ومصر فى تلك المرحلة الحرجة بحاجة إلى كل عمل واجتهاد من العمال.
المال: ماذا عن مشروعى قانون التنظيمات النقابية والعمل؟
الوزير: وقعت مصر على الانضمام لاتفاقيات الحريات النقابية فى 1953، وعقب عام 2011 كانت هناك مطالب بالخروج بمشروع جديد لقانون التنظيمات النقابية رقم 35 لسنة 1976، وحدثت عدة محاولات للخروج بمشروع قانون ولم يتم التوافق حولها، وفى 27 إبريل 2016 عقب تسلمى حقيبة الوزارة فى مارس العام الماضى تم الانتهاء من القانون، وأرسل للوزراء وتم الانتهاء منه فى يوليو الماضى، ومنه لمجلس الدولة وأرسل لمجلس النواب فى بداية يناير 2017.
وظهور القانون للنور سيرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بمنظمة العمل الدولية، متمنيًا صدور قانونى التنظيمات النقابية والعمل فى أكتوبر المقبل مع بداية الانعقاد البرلمانى.
المال: ماذا عن برنامج العمل الأفضل، وكيف أوقفت الوزارة الحظر الذى كانت ستفرضه شركة ديزنى العالمية على الصادرات المصرية؟
الوزير: برنامج العمل الأفضل، هو أحد البرامج التى يجرى التعاون فيها مع منظمة العمل الدولية، وفى المؤتمر الأخير للمنظمة فى دورته 106، تم التفاوض لإلغاء الحظر الذى أعلنت شركة ديزنى المشاركة بالبرنامج، عن تطبيقه على المنتجات المصرية والذى سرى فى فبراير من العام الماضى.
وتفاوضت الوزارة لإلغاء الحظر فى 30 يونيو الماضى الذى فرض على منتجات الغزل والنسيج والملابس بسبب مؤشر الحوكمة وقانون التنظيمات النقابية، وهو ما أوضحت مصر بإتخاذ خطوات جادة به كما سبق ذكرة.
المال: كيف تتعامل الوزارة مع ملف السلامة والصحة المهنية خاصة عقب حادثة وفاة ثلاثة من العاملين بمصنع أسمنت جراء حادث أليم هذا العام؟
الوزير: نجرى مراجعة على المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالقانون فيما يتعلق بمعايير السلامة طبقا للقانون.
ونعانى حالياً نقصًا بعدد المفتشين على بند السلامة والصحة المعنية بالمنشآت الصناعية، فهناك 1400 مفتش على مستوى 27 محافظة، يراقبون ما يتجاوز 2 مليون منشأة.
ونسعى مع منظمة العمل، لربط عملية التفتيش بالحاسب الآلى لتعويض الفاقد فى قلة أعداد المفتشين على المنشآت، والذى من الممكن أن يغطى ما لا يقل عن 70 % من المطلوب.
وحادثة وفاة 3 من العاملين بأحد مصانع الاسمنت لم ندعها تمر هكذا، ولكن سعينا لتجنب تكرارها، وعقدت اجتماعات مع اتحاد الصناعات ونقابة العاملين بالتشييد والبناء، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، وأسندنا لمفتشين مصانع للتأكيد على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعمول به دولياُ بعدد من مصانع القطاع، وسيتم توسيع قاعدة القطاعات لتشمل العديد من المصانع الأخرى الفترة المقبلة.
يشار إلى أن مصنع أسمنت أسوان شهد حادثة مروعة فى يوليو الماضى، تُوفى على إثرها 3 عاملين أثناء عملهم فى المصنع.
المال: ماذا عن الملف الأخير وهو التدريب؟
الوزير: إن منظومة تدريب الشباب لإلحاقهم بسوق العمل لم تكن على المستوى المطلوب، ولما كان الهدف الوصول بالعامل المصرى لمستوى معين من الكفاءة، كان العائق يكمن فى ضعف منظومة التدريب وإمكانياتها والبرامج المعدة ومخرجاتها، ولذا كانت الحاجة لإستراتيجية جديدة لتطويرها فى ضوء الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة.
ويتبع الوزارة 51 مركز تدريب، ولما نظرنا للتدريب النمطى بتلك المراكز ولمخرجاته التى أصبحت لا تناسب ومواصفات العمالة المطلوبة للعمل بالأسواق الخارجية، خاصة أن مؤتمر وزراء العمل العرب الذى عقد فى 2016 عكس حاجة تلك الأسواق لعمالة مصرية ولكن مدربة.
فتم التعاقد مع إحدى شركات الخدمات البترولية الأجنبية العاملة فى السوق المصرية لمدة 3 سنوات لعمل نموذج تدريبى، والإتفاق على تدريب 1000 شاب، على دفعات كل واحدة تضم 100 شاب، وتكلفة تدريب الشاب الواحد فى 4 شهور 8 آلاف جنيه.
وتم تخريج دفعتين فعلياً من الشباب وإكسابهم السمات الشخصية ما يجعلهم يجتازون مقابلات العمل فى أى من الوظائف المتاحة بالشركات، وبدأنا حالياً فى نقل نموذج التدريب بالشركة لمحاكاته فى 5 من المراكز التدريبية التابعة للوزارة، فى 5 محافظات الشرقية وبنى سويف والإسكندرية والإسماعيلية وقنا.
ويجرى حالياً زيادة عدد المراكز الفترة المقبلة للانتقال لـ5 مراكز تدريبية أخرى بنفس نمط التدريب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً».
ووقعنا اتفاقية مع أحد المعاهد الأجنبية على تدريب الشباب لمدة 6 أسابيع، لإلحاقهم بسوق العمل، وتركزت التدريبات على برامج الحاسب الآلى ومبادئ بسيطة فى اللغة الإنجليزية لاجتياز المقابلات الشخصية للعمل التى تجريها الشركات.
المال: وأخيرًا ما الرسالة التى توجهها للمستثمرين بمؤتمر يورومني؟
الوزير: رسالتى يروج لها عالمياً، وهى أن مناخ الاستثمار بمصر على أعلى مستوى، وأدعو المستثمرين لتوجيه جزء من مشروعاتهم للسوق المصرىة، كما أقول للعمال، إن مصر فى تلك المرحلة الحرجة بحاجة للعمل بكل جد وبكل ما أوتينا من قوة.