أكد محمد ريان، رئيس شركة المصرية للسيارات، موزعى العديد من العلامات التجارية، أن شركته فى طريقها للانتهاء من تجهيز مركز جديد لخدمات العلامة فيات الإيطالية ليجهز بشكل متكامل (3s)، ليشمل «بيع – صيانة – قطع غيار» فى مدينة الغردقة.
وأضاف أن الاستثمار فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة هو الاتجاه الاستثمارى الصحيح الذى يجب أن تسلكه كل الشركات فى الوقت الحالى الذى تعانى فيه السوق ندرة وجود ماركات محددة وارتفاع أسعارها.
جاء ذلك على هامش افتتاح المصرية للسيارات مركزًا للخدمات المتكاملة للعلامة نيسان اليابانية فى مدينة الغردقة، باستثمارات 30 مليون جنيه.
يقام مركز «المصرية » المتكامل بالغردقة على مساحة 2000 متر مربع، ويقدم خدمة لعملاء نيسان فى البيع والصيانة و(السمكرة والدهان ) وأيضًا قطع الغيار، ليستوعب أكثر من 60 سيارة فى اليوم الواحد.
وقال «ريان» إن المركز الجديد سيعمل على خدمة مستهلكى نيسان فى محافظة البحر الأحمر والطريق الساحلى للغردقة، موضحا أن المصرية للسيارات عملت على تجهيز ذلك المركز ليقدم الخدمات المتكاملة 3s التى تشمل البيع والصيانة وقطع الغيار.
وأضاف «ريان» أن علاقة المصرية للسيارات مع شركة نيسان موتور إيجيبت تعتبر ممتدة على مدار سنوات طويلة، لينتج عنها نجاحات كبيرة داخل السوق، موضحاً أن افتتاح المركز الجديد بمدينة الغردقة يعد استكمالًا للإنجازات، سواء على مستوى البيع أو خدمة ما بعد البيع لعملاء العلامة اليابانية.
وأشار إلى أن «المصرية» قامت بتنفيذ المركز الجديد طبقًا لمعايير الجودة والمواصفات العالمية لعلامة نيسان اليابانية، إذ زود بأحدث المعدات والأجهزة، بخلاف المهندسين والعمالة الفنية المدربة على أحدث الطرق لخدمات البيع وما بعد البيع.
وأوضح «ريان» أن اختيار مدينة الغردقة لإقامة المركز الجديد يرجع إلى الموقع الجغرافى بالقرب من صعيد مصر، بخلاف قربها للعديد من المحافظات الأخرى، إضافة إلى الطلب المتنامى لعلامة نيسان فى هذه المنطقة، وهو ما يتطلب معه تقديم كل الخدمات لما بعد البيع.
وتعد المصرية للسيارات واحدة من أكبر موزعى السيارات فى مصر من خلال 16 فرعًا على مستوى الجمهورية، لتغطى كل المحافظات والمدن، ويعمل بها أكثر من 1000 موظف.
وعن مبيعات السيارات، توقع «ريان» أن تشهد السوق حالة من التراجعات فى أداء الماركات المختلفة، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وتحديات الاستيراد، إذ رجح أن ينمو البيع للطرازات المجمعة محلياً على حساب المستوردة بالكامل من الخارج.
وبخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال تجميع وإنتاج السيارات، قال «ريان» إن على الدولة صياغة اتفاقيات مباشرة مع الشركات الأم والكيانات العالمية، من شأنها توفير مميزات ضريبية وجمركية وإعفاء من الرسوم المختلفة، بخلاف توفير حوافز قد تدفع المستثمر الأجنبى لضخ مبالغ فى قطاع الإنتاج المحلى.
وتابع أن نجاح التجربة المغربية فى صناعة السيارات يرجع إلى الحوافز والمميزات التى اقترها الدولة لعدد من المنتجين، سواءً فى مجال الإنتاج أو صناعة المكونات، والتى كان آخرها توفير خطوط للسكة الحديد لخفض عملية الشحن التى قد تتكلف مبالغ كبيرة.
أما عن السيارات الكهربائية، فأكد «ريان» أن تلك المركبات ما زالت غير منتشرة بالقدر الكافى فى الدول العالمية، فيما أعلنت أغلب المصانع والشركات الدولية الاتجاه إلى إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحاً أن على الدولة الاهتمام والتركيز على البنية التحتية، خاصة فى توفير محطات الشحن.
وبخصوص أزمة الحجوزات التى تعانى منها عدد من الشركات، علق أن المصرية للسيارات لم تعانِ من أزمة مع الحاجزين، فى ظل استراتيجيات البيع التى تنتهجها والتى تسير فى اتجاه توفير المنتجات كأولوية لمستهلكيها دون الاتجاه لتفعيل حجوزات على المدى البعيد.
وفى نفس السياق، قالت مى ريان، نائب رئيس المصرية للسيارات، إن السوق تعانى عدم تواجد كميات من ماركات متعددة، وهو الأمر الذى انعكس بزيادة أسعار طرازات بصورة ضخمة.
وأشارت إلى أن أغلب الشركات والمعارض اتجهت لوقف البيع لعدد كبير من الطرازات، فى ظل الارتفاعات المتتالية لقوائم أسعار التوكيلات، موضحة أن حالة عدم وضوح الرؤية والاستقرار تدفع المعارض للاحتفاظ بالمخزون، مع عدم وجود انباء بانفراجة على مستوى دخول دفعات جديدة للسوق المحلية.
وأضافت أن تأثر حركة رأس المال يعتبر أحد الأسباب وراء زيادات الأسعار خاصة أن السوق تشهد حالة من التباطؤ فى البيع، فى الوقت الذى قرر فيه أغلب الوكلاء خفض الكميات المخصصة للموزعين فيما توقف البعض الآخر على التوريد من الأساس.
أما عن الزيادات غير الرسمية التى يقرها البعض على أسعار طرازات، فعلقت أن محددات التسعير فى كل دول العالم ترجع لآلية العرض والطلب، موضحة أن الاتجاه لزيادة أسعار موديل محدد بصورة كبيرة فإنه ربما يخرج من المنافسة التسعيرية مع الموديلات الأخرى ويفقد قوته البيعية.
وأشارت إلى أن هناك ظاهرة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، تتمثل فى «المستهلك التاجر» والذى قد يهدر على الدولة مبالغ كبيرة كانت تحصل كضرائب من الفواتير التى تتضمن أسعار السيارات مع الأوفر برايس.
وأوضحت أن ضبط سوق السيارات يتطلب توفير المناخ التنافسى، الذى يدفع الشركات إلى خفض أسعارها لاقتناص حصص أكبر من المبيعات دون الاتجاه لفرض قرارات قد تفتح الباب لتلاعب التجار وإهدار مبالغ كانت تحصل كضرائب للدولة.
وأشارت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المعارض اتجهت لبيع سياراتها على أساس أنها مستعملة مع استخدام التطبيقات والمواقع المتخصصة فى هذا الشأن.