تعاقدت الشركة الناشئة PayMint لخدمات الدفع، مع بنكى الأهلى ومصر، لتعمل كذراع تسويقية للبنكين لأدوات التحصيل الإلكترونى “POS وQR Code”، عبر نشر هذه الأدوات لدى التجار والشركات الصغيرة .
قال محمد ربيع، المدير التنفيذى وأحد مؤسسى الشركة، إن PayMint شركة ناشئة مصرية متخصصة فى المدفوعات الإلكترونية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تأسسست عام 2019، بمشاركة عدد من الشخصيات فى مجتمع الأعمال، وتستهدف توفير وسيلة للدفع الإلكترونى لهذه الشركات التى ليس لديها قدرة على الاندماج فى الخدمات المالية التى تقدمها البنوك والشركات الكبرى.
بدأت العمل مطلع 2020 ونجحت فى تقديم خدماتها إلى 20 كيان أدوات الدفع لدى 70 تاجرًا
أشار ربيع فى حوار لـ«المال» إلى أن الشركة بدأت تسويق منتجاتها منذ بداية العام الجارى، واستطاعت خلال هذه الفترة أن تجذب 20 شركة صغيرة ومتناهية الصغر، للاستفادة من خدمات الدفع، كما استطاعت تسويق أدوات التحصيل الإلكترونى لبنكى الأهلى ومصر لدى 70 تاجرًا.
يأتى ذلك تزامنًا مع إطلاق مبادرة نشر 100 ألف نقطة بيع التى أعلنها البنك المركزى قبيل عيد الفطر الماضى وخصص لها نحو 500 إلى 600 مليون جنيه لتمويل شراء نقاط البيع، وتقديم حوافز للبنوك لنشر هذه النقاط فى المحافظات المستهدفة من المبادرة .
أضاف أن شركته تقدم خدمات مثل دفع المرتبات من خلال بروتوكول مع البنك الأهلى المصرى، حيث تقوم الشركة الصغيرة أو متناهية الصغر بتحميل تطبيق تابع لشركة بايمنت على الحاسب الشخصى ويتم تحويل المرتبات على بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا التى يحصل عليها موظفو الشركات من البنك الأهلى المصرى، مشيرًا إلى أن الشركة ستتيح تطبيقها عبر الهاتف المحمول فى الفترة المقبلة.
أوضح أنه من ضمن مستهدفات الشركة إتاحة قروض صغيرة جدًا للشركات أو الأفراد مستخدمى تطبيق “بايمنت” لكن ذلك فى وقت لاحق، على أن يتم خصم هذه القروض من المرتبات فور تحويلها أو على أقساط .
توقيع بروتوكول تعاون مع «GIG» لتوفير تغطيات تأمينية للشركات الصغيرة تبدأ من 100 جنيه
تابع: “من ضمن الخدمات الأخرى التى تقدمها الشركة الخدمات التأمينية لموظفى الشركات التى تتعامل مع «بايمنت» وذلك بالتعاون مع شركة GIG، حيث توفر منتج للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بأقساط تبدأ من 100 جنيه شهريًا”.
أضاف أن الشركة تعمل فى الفترة الحالية على إمكانية الخصم والإيداع المباشر بين حساب الشركات والموظفين لتقليل مدة التحويلات وتقليل تداول الكاش.
فيما يتعلق بمبادرة البنك المركزى لتنشيط السداد الإلكترونى أكد أن المبادرة ستساهم فى انتشار خدمات التحصيل الإلكترونى وتساعد البنوك على نشر هذه الأدوات فى ظل تحمل البنك المركزى للتكلفة بشكل كامل وهو ما يوفر على البنوك تكلفة ضخمة كانت تتحملها فى سبيل نشر نقاط البيع الإلكترونية وبالتالى تحقيق الربحية من هذه الأدوات كما أن الحوافز مشجعة على العمل .
أكد ربيع أن التكنولوجيا المالية تشهد فى هذا الوقت العديد من الفرص الضخمة للنمو خلال هذه الفترة فى ظل أزمة كورونا، لا سيما فى ضوء الاتجاه للعمل من المنزل، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن معظم قطاعات الأعمال تأثرت سلبًا بأزمة كورونا لكن الأزمة ستخلق وعياً بآليات الدفع الإلكترونى وأهميتها .
تابع: «توفر الشركة العديد من المزايا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستخدم منصتها للدفع الإلكترونى على سبيل المثال سهولة التحويلات وإجراء عمليات الشراء من الموقع بأمان، ومتابعة المصروفات الشهرية بكل سهولة، وتحويل الأموال بأبسط الإجراءات».
أضاف: «يشهد الوقت الحالى اهتماما متزايدا من السوق المحلية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، وبرزت العديد من الشركات الناشئة، وفى الفترة الأخيرة أعلن البنك المصرى الخليجى ضخ أول استثمار من قبل بنك فى شركة ناشئة وهى شركة «شهرى» عبر شركة المصرى الخليجى للاستثمارات».
يذكر أن البنك المركزى أطلق مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية لتجهيز الشركات الناشئة للعمل فى السوق المحلية وتيسير عملية منح التراخيص وتهيئتها للتوافق مع التشريعات والقوانين المصرية، كما يستهدف إطلاق مركز التكنولوجيا المالية ليكون مركزًا لتجمع الشركات والمستثمرين والجهات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية .
فضلا عن ذلك خصص البنك المركزى بابًا للتكنولوجيا المالية فى قانون البنوك الجديد ليصبح أول تناول تشريعى لهذا القطاع فى مصر، ما يعكس اهتمام الجهة الرقابية بأهمية التكنولوجيا المالية.
على مستوى الاستثمارات، أكد ربيع أن شركته تتفاوض الفترة الحالية للحصول على أول تمويل لها منذ نشأتها، كما تسعى لإطلاق بعض الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، خلال الربع الأول من العام الجارى، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت، وسجلت مصر أكبر عدد من الصفقات بنسبة %37 من إجمالى الصفقات بالمنطقة.
بحسب التقرير، ارتفع حجم التمويل المعلن عنه للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجارى %2 مقارنة بنفس الفترة من 2019 ليصل إلى 277 مليون دولار، فى 108 من المشاريع والشركات الناشئة فى المنطقة خلال تلك الفترة.