اختار تحالف “Pinto Luvent Suez-“ المتخصص في مجال استشارات تطوير وتحديث مكاتب الملكية الفكرية وتقديم الخبرة الاستشارية القانونية في مجال التحول الرقمي الدكتور محمد حجازي رئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ITIDA” مستشارا قانونيا رئيسيا للتحالف التابع لأحد مشروعات الاتحاد الأوروبي ويضم شركات ألمانية وبلجيكية.
حجازي كان رئيساً للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات لمدة ثلاث سنوات تقريبا استطاع خلالها الإسهام في إعداد العديد من التشريعات الهامة، ومنها على سبيل المثال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإعداد لائحته التنفيذية، وكذا مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
ومن المعروف أن حجازي بخلاف خبراته القانونية الاكاديمية يعد أبزر القانونين المتخصصين في موضوعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخبرته الطويلة في هذا المجال، وحصوله على شهادات مهنية متخصصة في مجال أمن المعلومات والخصوصية، ومنها على سبيل المثال ISO 27001 Information Security Management، ISO 27701 Privacy Management، GDPR Certified Data Protection Officer بخلاف عضويته بمجلس إدارة ISACA Cairo Chapter وهي أحد أهم المؤسسات الدولية المعنية بحوكمة، وتأمين، وخصوصية البيانات والمعلومات.
وأبدى حجازي اعتزازه بالفترة التي قضاها كرئيس لمكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي انتهت بتقدمه باستقالته في الأول من يوليو الحالي مشيرا إلى أن اختياره كمستشار للتحالف الأوروبي تلاقى مع رغبته في بدء مرحلة جديدة من العمل الاستشاري على المستوي المحلي والدولي.
وأعرب عن نيته الاستمرار في تقديم أنشطته المجتمعية التطوعية في القطاع بجانب الخدمات الاستشارية والتدريبية على المستويين المحلي والدولي في المجالات القانونية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذا في مجال دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم خدمات تقييم أصول الملكية الفكرية.
كما علقت إيريم ماتان مديرة المشروعات بالتحالف على اختيار حجازي قائلة: ” نعمل دائما على ضم الخبرات والكفاءات المميزة لفريق عمل التحالف وانضمام قامة قانونية ذات خبرة كبيرة كالدكتور محمد حجازي يمثل إضافة كبيرة لفريق عملنا وكلنا ثقة في أن ذلك سينعكس إيجابيا على مسار عمل التحالف والمشروعات التي نعمل بها في مصر بما يسهم في تطوير مناخ الأعمال والاستثمار”.
يذكر أن حجازي بخلاف إسهامه في المشاركة والاعداد للعديد من التشريعات، فقد قام بتدريب الآلاف من رجال الشرطة والنيابة العامة، والقضاء للمساعدة في حسن تطبيق القانون بالإضافة إلى العمل على إنشاء وتدشين أول معمل أدلة رقمية في قضايا الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وافريقيا ليكون أحد الأدوات الداعمة لمنظومة تقديم الخبرة الفنية للجهات القضائية في مصر، والاسهام في خفض زمن التقاضي، و تحسين وسائل إنفاذ القانون.