◗❙ طريقة الوصول للعملاء وتلبية احتياجاتهم أهم ما سيميز البنك
◗❙ المشاركة فى تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة
◗❙ صياغة محاور الإستراتيجية مع المجموعة الأم ومكاتب استشارية
◗❙ إدارة جديدة لخدمة المصريين بالإمارات والسعودية
◗❙ 1.6 مليار جنيه حجم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
محمد سالم وسيد بدر
استطاع «الإمارات دبى الوطنى»، أحد أكبر البنوك فى دولة الإمارات، أن يحقق نموًا متزايدًا منذ انضمامه للسوق المصرية منتصف عام 2013 باستحواذه على بنك بى إن باريبا الفرنسى فى صفقة بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار.
ونجح البنك فى زيادة عدد عملائه لنحو 350 ألف عميل مقابل 200 ألف كانت ضمن محفظة البنك الفرنسى، كما قام بزيادة صافى الربح ليتجاوز المليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل نحو 266.5 مليون بنهاية 2012، محققًا أكثر من 3 أضعاف هذا الرقم.
كشف محمد برو، الرئيس التنفيذى للبنك، الذى تولى المسئولية خلال شهر مارس الماضى، عن سعى مصرفه للانضمام لأكبر 5 بنوك بالقطاع الخاص على مستوى الأصول والحصة السوقية من خلال خطته الاستراتيجية التى يسعى لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى عدة عناصر أساسية.
وأوضح برو، فى حوار مع «المال»، أن أحد محاور استراتيجية الوصول إلى هذا الهدف هو الاستحواذ على بنك محلى، وبشأن وجود مفاوضات لاقتناص إحدى الفرص المطروحة حاليا سواء المصرف المتحد أو البنك الأهلى اليونانى، قال «لا يمكن الحديث عن شيء فى الوقت الحالى».
وقال إن هناك عدة عناصر أساسية يستند إليها البنك لتحقيق هذه الاستراتيجية أولها قوة الاقتصاد المصرى الذى استطاع الخروج من مرحلة الأزمة إلى النمو، وأصبح من أفضل الأسواق الناشئة على مستوى المنطقة، مؤكدًا إيمان المجموعة الإماراتية المالكة بالاقتصاد المحلى وقدرته على التقدم خاصة بعد نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن العنصر الثانى الذى تستند إليه الاستراتيجية هو خبرة المجموعة الإماراتية فى مجال العمل المصرفى واحتلالها المرتبة الثانية ضمن أكبر بنوك دولة الإمارات، لافتًا إلى أن الإمارات دبى الوطنى يعتبر أكثر البنوك تميزًا على مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية على مستوى المنطقة.
وشدد على أن البنك يعتبر تميزه فى الخدمات الإلكترونية نقطة انطلاق يسعى للاستفادة منها نحو التوسع فى السوق المصرية، عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتحقيق شعار فى خدمة العملاء “أى مكان وأى وقت”، منوهًا بأن ملايين المصريين الآن أصبحوا يعتمدون على الهواتف الذكية كجزء أساسى من حياتهم، وبالتالى أصبح العميل متعطشا لتيسير الخدمة المصرفية والتخلى عن التعامل المصرفى التقليدى لصالح التعامل الديجيتال.
واستطرد برو: جزء أساسى من العوامل المساندة للاستراتيجية هو توجه البنك المركزى لنشر الشمول المالى وزيادة انتشار التكنولوجيا المالية، وهو ما يعزز من توجه البنك نحو تطوير خدماته المصرفية معتمدًا على خبراته الكبيرة فى مجال التكنولوجيا والقنوات الجديدة لخدمة العملاء.
وفيما يتعلق بالمحاور التى يجب أن يعمل عليها البنك المركزى لتعزيز عملية الشمول المالى والتكنولوجيا المالية، أكد برو أن المركزى بالفعل اتخذ خطوات مهمة فى هذا المجال على مستوى القطاع المصرفى من شأنها دفع البنوك نحو تحقيق هذين الهدفين، إلا أن الأمر يحتاج أيضًا لثقافة قبول من قبل المواطنين وإقبال من القطاع المصرفى.
وحول مستهدفات الاستراتيجية المستقبلية على مستوى المؤشرات المالية، أوضح برو أن البنك بالتعاون مع المجموعة المالكة والإدارات الداخلية ومكاتب استشارية ما زال يعمل على التفاصيل الخاص بالخطة المستقبلية ولم تتم بلورتها فى هيئة أرقام محددة بعد، ومن المقرر ظهور نتائج هذا العمل بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن هناك قواعد ومحاور ضمن الاستراتيجية تم العمل عليها بالفعل، فالبنك يمتلك محفظة محمول بالتعاون مع شركة أورنج تضم أكثر من 3 ملايين عميل وهى محفظة متطورة تشمل جانبا كبيرا من الاستثمارات التكنولوجية، كما أنه يمتلك نحو 350-380 ألف عميل.
وأشار إلى أنه قام بعمل اجتماعات متعددة مع عدد كبير من موظفى البنك بشكل عشوائى للتعرف من قريب على محاور العمل داخل البنك، واجتمع حتى الآن مع أكثر من 460 موظفًا تعرف من خلالهم على طريقة العمل الداخلية بالبنك ومحاور العمل.
وأشار إلى أن الخدمات الرقمية ستسهم فى زيادة قدرة البنك على زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد وزيادة عدد العملاء والوصول لجميع الشرائح فى أى مكان وأى وقت، منوهًا بأن البنك لن يستهدف نوعية معينة من العملاء، ففى إطار مستهدفات الشمول المالى يتطلع البنك لخدمة جميع أنواع العملاء إلا أنه سيخصص منتجات محددة لكل فئة من فئات العملاء.
وبيّن أن البنك يسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير خدمة الموبايل البنكى رغم أنها تعد من الأفضل على مستوى القطاع المصرفى، إلا أن مصرفه يسعى لمزيد من التطوير تيسيرًا على العملاء لتقديم خدمات مالية بأيسر الطرق وأفضلها.
وتابع: يستهدف بنك الإمارات دبى الوطنى استخدام التكنولوجيا فى التعرف على احتياجات العملاء من خلال المعلومات الخاصة بهم، وأن تكون هناك معرفة دائمة باهتماماته حتى يكون البنك على دراية كاملة بتقديم الخدمات المناسبة للعملاء فى الوقت المناسب، فعلى سبيل المثال إذا كان أحد العملاء يتطلع لشراء سيارة جديدة يمكن للبنك من خلال القنوات الإلكترونية أن يعرض على العميل عدة عروض لشراء سيارته حينما يتواجد بالقرب من أحد مراكز بيع السيارات، وهذا ما نتطلع إليه فى المستقبل.
وتدعيمًا لفكرة الوصول لجميع العملاء قال برو إن البنك ما زال يعمل على خطة هيكلة فروعه والانتشار الحغرافى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الخطة ستتضمن جميع الأدوات والمحاور التى يمكن من خلالها تحقيق الهدف المنشود وهو الانضمام لأكبر 5 بنوك بالقطاع الخاص.
وأضاف برو أن البنك يعتزم الفترة المقبلة تدشين قطاع أعمال جديد يختص بخدمة المصريين من الأفراد والشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والاستفادة من تواجد البنك القوى فى الإمارات والسعودية.
يشار إلى أن البنك أطلق خلال عام 2016 حساب النيل للعملاء المصريين فى دولة الإمارات والذى يقدم خدمات تحويل الأموال خلال 60 ثانية، كما يوفر خدمات أخرى من بينها الحساب الجارى وحساب التوفير والودائع لأجل، وشهادات الإيداع، بجانب خدمات تحويل الأموال.
وأوضح أن هذا التوجه يأتى ضمن استراتيجية البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة، ليكون من الفاعلين الرئيسيين فى مجال التحويلات المالية، وكذلك تسهيل العمليات المالية للمصريين فى الإمارات والسعودية، ودعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية والإمارات، وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية سواء من مصريين أو أجانب.
وأكد عرض هذه الفكرة على البنك المركزى المصرى ولاقت ترحيبًا كبيرًا، متوقعًا أن يبدأ العمل الفعلى بالقطاع مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أن البنك لديه تواجد قوى فى العديد من دول العالم لكنه يعتزم استغلال التواجد القوى للعاملين المصريين فى دول الخليج لتدعيم أعماله فى مصر.
وذكر أن المحور الثانى الذى يعمل عليه البنك هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر جزءا أساسيا من خطة النهوض بالاقتصاد المصرى، وهو ما ظهر فى تعليمات البنك المركزى التى وجه فيها البنوك لأن تخصص %20 من محفظتها الائتمانية إلىSMEs، كما طرح مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة.
وحدد برو 3 عناصر للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها التمويل ثم التدريب وثالثا تطوير القدرات المحاسبية لأصحاب هذه المشروعات، مؤكدًا أن البنك يمتلك محفظة تصل لنحو 1.6 مليار جنيه داخل وخارج مبادرة البنك المركزى وأنه يسعى ضمن خطته التوسعية لتعزيز التدريب الفنى والتوجيه لأصحاب هذه المشروعات بالتعاون مع البنك المركزى، بجانب الشراكة مع جهات أخرى لتطوير القدرات المحاسبية لمالكى مشروعات SMEs.
وقال برو إن تقوية دور البنك فى منح الائتمان سيكون أحد المحاور الداعمة للاستراتيجية، موضحًا أن البنك قام خلال الفترة الماضية بتمويل عدد كبير من المشروعات القومية منها تمويل الشق المحلى ضمن إنشاءات محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 4800 ميجاوات، بجانب محطة كهرباء البرلس وكفر الشيخ، وتمويل مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتنمية منطقة قناة السويس، مشددًا على أن البنك يتطلع لتمويل القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبرى كافة بجانب SMEs.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النمو الاقتصادى على مستوى الدولة وهو ما يساهم فى زيادة قدرة البنك والقطاع المصرفى على ضخ مزيد من التمويلات خاصة مع تراجع أسعار الفائدة عن مستوياتها المرتفعة، واحتمالية خفضها مرة أخرى بواقع %1 قبل نهاية العام إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية فى الاتجاه الحالى، مؤكدًا أن الخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل تحسين الاقتصاد صحيحة وأسهمت بشكل كبير فى تحسين الأوضاع مقارنة بالفترات السابقة.
واستعرض برو بعض المؤشرات المالية للبنك التى تعكس النمو الذى حققه خلال الفترة الماضية، ومنها تدعيم محفظة ودائع خلال عام 2017 لتحقق نموًا بنسبة %11 إلى 38.3 مليار جنيه، ثم زيادتها خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجارى لتسجل نحو 41.5 مليار بنمو يماثل تقريبا ما تم تحقيقه خلال 2017.
وأوضح أن البنك عمل على تحفيز الادخار عبر تحديد جوائز دورية تصل فيها الجائزة الكبرى لنحو 5 ملايين جنيه فى حال فتح حساب للعميل بحد أدنى 30 ألف جنيه وهو ما حقق مستهدفات البنك من الحملة وحقق أضعاف ما كان يتوقعه من عمليات الادخار.
ولفت إلى أن محفظة القروض حققت نموًا بنسبة %18 خلال عام 2017 لتسجل 21.6 مليار جنيه ثم ارتفعت بنهاية يوليو الماضى لتسجل نحو 24 مليارا، كاشفًا أن الزيادة فى محفظة القروض توازيها نسبة تعثر لا تتجاوز %3 وهى من أقل النسب على مستوى القطاع المصرفى المصرى والإقليمى، وتعطى إشارة قوية لجودة المحفظة الائتمانية ونجاح المعايير التى يطبقها البنك المركزى فى الحفاظ على السلامة المالية للقطاع المصرفى.
وأوضح برو أن محفظة الأصول الإجمالية للبنك ارتفعت بنسبة %21 خلال العام الماضى لتسجل نحو 53 مليار جنيه، وتجاوزت نحو 54.5 مليارخلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجارى، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات انعكست على معدلات الربح لتسجل نحو 1.18 مليار خلال العام الماضى وهى أول مرة يكسر فيها البنك حاجز المليار جنيه، كما حقق البنك أرباحًا بقيمة 645 مليونا خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأشار إلى أن الإمارات دبى الوطنى حقق عائدا على الأصول بنسبة %2 بنهاية العام الماضى بينما تراجع العائد على حقوق الملكية ليسجل %27 مقابل %30.
ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك الإمارات دبى الوطنى نحو 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى وفقًا للقوائم المالية، بينما يمتلك البنك نحو 2.9 مليار جنيه أرباحا محتجزة، ويصل إجمالى حقوق الملكية لنحو 4.877 مليار جنيه.
وكان بنك الإمارات دبى الوطنى منافسًا قويًا فى صفقة شراء بنك باركليز مصر الذى تخارج من السوق المصرية، بجانب بنك التجارى وفا المغربى، وفى هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذى للبنك، أن فكرة التوسع عبر الاستحواذ ما زالت قائمة لدى إدارته، ما يعكس إيمانا قويا من المجموعة الإماراتية بالسوق المصرية التى استطاعت الخروج من أزمات صعبة وتحقيق مكاسب كبيرة مقارنة بمسيرة الأسواق الناشئة الأخرى.
وعلى صعيد القروض الخارجية أوضح الرئيس التنفيذى للبنك، أن مصرفه لا يحتاج فى الفترة الحالية لدعم خارجى سواء من المجموعة المالكة أو المؤسسات الأخرى، إلا أنه مع بدء تنفيذ الإستراتيجية الجديدة قد يتغير هذا الأمر، ووقع البنك عقد تمويل مع EBRD مطلع العام الجارى بقيمة 125 مليون دولار.
ونوه بأن بنك الإمارات دبى الوطنى يؤمن بدوره القوى فى دعم الاقتصاد عبر النشاط المصرفى، بجانب الحفاظ على قوة وسلامة القطاع الذى أثبت صلابة وتماسكا قويين خلال الأزمات المتتالية التى مر بها بدءا من الأزمة المالية العالمية خلال 2009 مرورًا بالصعوبات الداخلية منذ عام 2011، مشددًا على أن استثمار بنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر «آمن وفى اقتصاد واعد».