أكد الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية؛ أن هناك الحاجة إلى مزيد من الدراسة لمشروع القانون الجديد الخاص بمنح للسيدات المطلقات ؛ تصل قيمتها إلى حوالى 25 ألف جنيه، ويتحمل العريس تكاليفها، وتصرف قيمة وثيقة التأمين للزوجة عند طلاقها.
صرف قيمة الوثيقة بعد الطلقة الثالثة
وأشار المغربي إلى أن تلك الوثيقة التى تشرع بقانون، تأتى عكس الاستقرار المطلوب للأسرة وتشجع على الطلاق، حيث يتم صرف وثيقة التأمين بعد مرور ثلاث سنوات فقط على الأقل على الزواج، وأن يكون الطلاق بائنا أي بعد الطلاق ثلاث مرات، وقال، فى تصريحات صحفية، إن هناك حالات كثيرة من جانب لمجرد الاستفادة من قيمة وثيقة التأمين، مما يعنى هدم كيان الأسرة خاصة إذا كان هناك أبناء.
وتقدم د. محمد المغربي ، بمقترح يؤدى إلى تماسك الأسرة وحماية الزوجة ؛ يتمثل في إصدار وثيقة زواج تكون باسم الزوج والزوجة لصالح الاثنين شريطة انها تصرف بعد مرور 20 عام من الزواج .
وأضاف قائلا : ”إن وثيقة الزواج يمكن أن تصرف فى صورة مبلغ متكامل أو بصورة معاش شهرى، والهدف منها هو دعم روابط الزواج وليس الانفصال“.
الوثيقة تغطى الصرف لأحد الطرفين حال وفاة أحدهما أو تعليم الأبناء
واستطرد موضحًا أن الوثيقة، تتضمن أيضًا الصرف لأحد الطرفين فى حال -لا قدر الله– وفاة أحدهما وفاة طبيعية.
واختتم المغربي تصريحاته موضحا أن الوثيقة تغطى مصاريف الأبناء لإكمال المراحل التعليمية لهم، فى حال تعرض رب الأسرة لظروف معينة مثل العجز أو غيره.
ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت تخطط لإنشاء مجمعة ضد الطلاق فور إقرار مجلس النواب مشروع قانون التأمين الجديد الذى أعدته الهيئة.
المجمعة أيسر ماليا وفنيا عن الصندوق
وفى تصريحات سابقة للمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الرقابة كانت تفضل بين قرارين أحدهما تأسيس مجمعة للتأمين الطلاق والثانية تدشين صندوق للتأمين، ورجحت المجمعة لصعوبة الاخير ماليا وليس فنيا.
وأشار إلى أنه سيمكن للمستفيد صرف التعويض فى حال تحقق الخطر المُغطى بالوثيقة، من أى فرع لشركة تأمين كل المحافظات وفقًا لأقرب مكان للمطلقة.