حذر المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد القماري، من التوقيع على إيصالات الأمانة والشيكات على بياض، موضحًا أنهم أطلقوا حملة قومية “على بياض” بالتعاون مع جامعة القاهرة، بهدف توعية المواطنين، إضافة إلى توجيه 14 ألف رائدة ريفية لتوعية المواطنين في القرى والأرياف من خطر التوقيع على بياض.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإطلاق جمعية أطفال السجينات مشروع قانون لمنع حبس الغارمين والغارمات، وذلك بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لمشروع حياة جديدة، تحت عنوان «نحو تعديل تشريعي لقضية الغارمات»، اليوم الأربعاء، أننا اقترحنا تدشين منصة إلكترونية تهدف إلى حصر الغارمين والغارمات على قاعدة بيانات موحدة بهدف ضمان عدم ازدواجية سداد المديونيات من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة ويتم تحديثها.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، عرفتهم بالغارم لمصلحة نفسه “كل من استدان دينًا وعجز عن الوفاء به في نفقة زواج أو علاج أو لباس”، والغارم لمصلحة الغير “كل من كفل شخصًا في سداد الدين ويعجز المدين الأصلى عن السداد فيقوم هو بالسداد عنه، أو يتوسط الصلح بين متخاصمين ويدفع عنه”.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب قد وافق بجلسته المنعقدة، الثلاثاء 5 يوليو 2022، برئاسة المستشار حنفى جبالي على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، و60 نائبًا بتعديل قانون العقوبات لوضع حل قانونى لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتأسس «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» تأسس عام 2017 في إطار مشروع حياة جديدة إحدى مشروعات الجمعية بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، واستكمل عمله خلال المرحلة الثانية التي بدأت 2021 وعقد خلالها 7 موائد مستديرة بحضور نخبة من خبراء القانون والإقتصاد والإعلام ونواب البرلمان، وانضم إلى التحالف 35 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني؛ لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.