إستقبل قطاع عام 2020، بالترويج لفرص نموه، وخدماته التي يقدمها والتي يستفيد منها القاصي والداني، وتبادل الهدايا التذكارية والمكتبية علي العملاء ، كأحد أدوات التسويق، وهو منحي جيد وجدير بالإحترام.
لكن- من وجهة نظري المتواضعة- أجد أن الهدية التي يجب أن نتباهي بها ، مرتبطة بالقرار الذي أصدره رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، الخاص بتمكين المرأة ، وهو ليس تزلفًا، والواقع يشهد من جهة ورئيس الجهة الرقابية في غني عن شهادتي فيه من جهة أخري.
لا يماري إلا مجحف ، أهمية القرار الذي أصدره ، الدكتور محمد عمران، والمرتبط بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشرف علي كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ، وفي القلب منها شركات والوساطة.
لقد منح رئيس مهلة لتنفيذ القرار، حدها الأقصي ستة اشهر أو أقرب موعد لانعقاد جمعية عمومية لهذه الشركات، وجاء هذا التحرك علي الأرض من قبل الأجهزة الرقابية، إيمانًا منها بدور العنصر النسائي في تبادل الأفكار والرؤي والمقترحات، والتي تنمو من خلالها وعبر تنوع أطروحاتها هذه الأسواق وتلك القطاعات بشكل سلس وبسيط، لإختلاف أسلوب التفكير ، ما يسمح بالإبداع والخروج عن الحلول النمطية ، بأخري غير تقليدية مبتكرة، تساهم وتدعم مؤشرات النمو.
العنصر النسائي قادر علي البدء من حيث إنتهي السالفون، بدراسة كافة الفرص ، وجميع الأدوات المتاحة ، بدعم اقتصادات هذه الشركات حتي لا تكون منفصلة عن متطلبات المرأة في هذا القطاع الحيوي.
ولمن لا يعرف، فإن الرقابة المالية، استنت سُنة حسنة، ليس فقط بقرار رئيسها بتمثيل المرأة في مجالس إدارة التي تخضع لرقابتها، بل لأنها- كجهة رقابية ونموذج وقدوة- نجحت في أن يكون للمرأة نصيبًا معتبرًا في هيكلها الإداري والوظيفي، يزيد عن 30% من حجم العمالة، مقارنة بنسبة لا تتجاوز الـ 10% في شركات .
من جهة أخري، وبنظرة فاحصة، تتعجب لعدم وجود سيدة علي سُدة الإدارة بشركات ، بمعني أن تكون من قياداتها العليا، أوبمعني أدق عضوًا منتدبًا، اللهم إلا واحدة ستشغل هذا المنصب في شركة لازالت طور التأسيس، ناهيك عن أن الأغلبية العظمي في مجالس الإدارات ، لا يوجد تمثيل كاف للمرأة فيها.
علي النقيض، نري أن سوق الوساطة لديه نصيب وحظوة في تمثيل المرأة به، بنسبة لاتقل عن 30%، ومشهود لهن بالكفاءة المهنية والسمعة الطيبة ، إستطعن جلب المزيد من العملاء والعمليات لقطاع التأمين.
أخيرًا وليس أخرًا، دعني أطرح تساؤلًا، عسي أن يجيب عنه كل لبيب، بقلبه –كأضعف الإيمان-، وبالتأكيد بقرارًا تنفيذيًا، هل يمكن للشركات التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تتسابق في إيجاد تمثيل يزيد عن التصور الذي وضعته الهيئة في مجلس إدارات هذه الشركات؟ وإن كانت الإجابة صعبة، لكن ليست مستحيلة بالطبع، فيمكن البدء مرحليًا، عن طريق إعداد جيل جديد وصف ثان من السيدات القادرات علي تحمل المسئولية وهن أجدر بها بالطبع، ويمكنهن تحقيق أكثر مما نتصوره.