أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف عن فوز المحافظة بعدد 3 مشروعات من أصل 18 مشروعا مؤهلا لـ”COP27″، مشيرًا إلى أن المشروعات هي مشروع منظومة الإنذار المبكر عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع روبوت لإزالة المخلفات والزيوت من البحار عن فئة المشروعات الناشئة، ومشروع تصنيع طباعة ثلاثية الأبعاد من المخلفات الإلكترونية عن فئة المرأة.
وأشاد الشريف بجهود جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة الوطنية، لافتًا أن جميع المشروعات تم إعددها من قبل خبراء ومتخصصين.
وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
وتضمنت الفعاليات، تفقد معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث يضم المعرض أجنحة كبيرة لجميع محافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة لعرض المشروعات الفائزة في هذه المبادرة على مستوى كل محافظة في الجناح المخصص لها.
وكان قد شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تأتي تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار العد التنازلي لافتتاح مؤتمر المناخ العالمي COP27 وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة نيفين الليثى منسق عام المبادرة بالإسكندرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة.
يُذكر أن المبادرة الوطنية تعد أول مبادرة تربط المحافظات والمحليات بماهية البُعد البيئي وتتوافق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومن المستهدف أن يتم تبنيها على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة، بعد استقرار الخطة على المستوى المحلي.