أكد محمد الساتى، أمين عام هيئة الرقابة بالسودان، أن هيئة الرقابة بالسودان لديها العديد من التشريعات والقوانين التى تنهض بنشاط التأمين متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق السودانية تضم العديد من الشركات المتخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر إيمانا منها بأهمية التخصص فى هذا النشاط، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بعنوان تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهى الصغر.
وأوضح الساتى ، خلال عرض تجربة دولة السودان لنشاط التأمين متناهى الصغر ، أن اهتمام الدولة بالشمول المالى والتأمين متناهى الصغر ليست بالقدر الكافى، فهذا النشاط محدود جدا فى الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا النشاط يمثل 12% من ودائع البنوك خلال عام 2022.
وأشار إلى أن ضعف الضمانات المقدمة لنشاط التأمين متناهى الصغر ، مما يتطلب أن يكون هناك دعم كبير من الدولة لهذا النشاط، لافتا إلى أن فئة النساء أكثر تعثرا فى السودان فى نشاط التأمين متناهى الصغر، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية والإنتاج الزراعى أكثر الجهات المتخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر.
وعن أهم التغطيات التأمينية المتاحة لنشاط التأمين متناهى الصغر ، أكد الساتى أن التأمين متناهى الصغر منتشر بصورة كبيرة فى القطاع الزراعى ، فضلا عن أغلب المحاصيل التى يتم زراعتها عن طريق الأمطار.