أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الاثنين، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن حكومة المملكة سترفع نسبة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها من 5% إلى 15%، بدءًا من الأول من شهر يوليو المقبل، وستعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة؛ من أجل تعزيز وضعها المالي الذي تضرَّر بشدة من انخفاض أسعار البترول وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا الذى انتشر فى 219 دولة وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 281 ألف وفاة و4.1 مليون إصابة.
من المتوقع أن يحقق رفع ضريبة القيمة المضافة إيرادات مالية غير نفطية تتراوح بين 24 و26.5 مليار دولار. بعد أن أعلنت حكومة المملكة السعودية أنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15% بدءًا من الأول من شهر يوليو المقبل، وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية بسبب هبوط أسعار البترول لتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا.
وقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من يونيو المقبل، ورفع ضريبة القيمة المضافة بحوالى 10% من يوليو.
وذكرت وكالة رويترز أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تضررت بشدة من تدابير مكافحة فيروس كورونا المميت.
ومن المرجح أن يؤدى هبوط أسعار البترول ووباء كورونا لكبح وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.
ولم تقدم تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي اتفقت عليها الرياض ومنتجون كبار آخرون إلا دعمًا محدودًا لأسعار خام البترول.
أسعار البترول تهبط 24% بسبب تخمة المعروض وفيروس كورونا
وتعرضت أسعار البترول لهبوط شديد بسبب تخمة المعروض التي نجمت عن حرب على حصص السوق بين المملكة السعودية وروسيا.
تأتي إجراءات التقشف الجديدة مع خسائر أسعار البترول، وبلوغ عجز الميزانية 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وقال وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق لضغوط قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح محمد الجدعان أن الإجراءات التي تم اتخاذها، اليوم، وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرارين المالي والاقتصادي.
وأكد أن الإجراءات تشمل منظورًا شاملًا وعلى المديين المتوسط والطويل من أجل تجاوز أزمة كورونا العالمية غير المسبوقة.
ويأمل الوزير محمد الجدعان في أن تساعد مبادرات دعم الاقتصاد فى مواجهة تداعيات الوباء المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وأضاف الوزير أن هذه التحديات مجتمعة أدّت لانخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقًا.
مبادرات دعم الاقتصاد لتخفيف الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة السعودية
وتستهدف مبادرات دعم الاقتصاد عدم إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض بالنفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.
وقال بيان وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها.
وخفضت الحكومة اعتمادات عدد من 2030 للإصلاح والمشروعات الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في مارس بأسرع معدل منذ 20 عامًا على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.
وتراجعت إيرادات النفط في الربع الأول من العام 24 % على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، لتهبط الإيرادات الإجمالية 22%.