صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار فى السعودية من خلال الفرص التى تقدمها الحكومة “سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا” فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.
تخطط السعودية لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التي تقع مقارها خارج المملكة
وتخطط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج المملكة في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى السعودية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى السعودية سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص
لكن هذه الشركات التى ترغب فى الاستثمار فى السعودية سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في المملكة.
فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنه يتعين علي الشركات أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة
وفى تصريحات لوكالة رويترز، قال الجدعان عبر الهاتف إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار
وقال إنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021.
نصيب السعودية من المقار الإقليمية للشركات العالمية أقل من 5%
وأضاف أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5% حاليا، مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في ذلك السعودية.
ستكمل السعودية الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة
وقال الجدعان إن بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.
في الوقت نفسه شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسية الخاصة، وقال إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.
أصدرت وزارة الاستثمار السعودية أكثر من 500 رخصة للاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من 2020
يذكر أن وزارة الاستثمار السعودية كشفت عن إصدارها ما يفوق 500 رخصة للاستثمار الأجنبي في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة داخل المملكة، خلال النصف الأول من 2020، رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأصدرت وزارة الاستثمار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول من عام 2020، بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بمقدار 20%، بينما سجلت انخفاضاً يُقدّر بـ47 % في الربع الثاني نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، بحسب تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.
وأوضح التقرير أن شهر يونيو 2020 استحوذ على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني رغم تراجع النمو في التراخيص خلال شهري أبريل ومايو ، بارتفاع 23% مقابل الفترة ذاتها من عام 2019؛ إذ تشير البيانات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني من 2020 تزامناً مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام الصادرة عن «مؤسسة النقد السعودي» التي كشفت ارتفاعاً في عمليات نقاط البيع بنسبة بلغت 78.5 % في يونيو الماضي مسجلة 9.9 مليارات دولار، وذلك بعد تسجيل انخفاض حاد في عمليات البيع خلال شهري أبريل ومايو.
كما أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي بلغت 581 مليون دولار.
وتأتي هذه البيانات كجزء من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني 2020 الذي يقدم لمحة عن مستجدات بيئة الاستثمار في المملكة، وتصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي.