قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن وضع الاقتصاد المصري «جيد»، للخروج من أزمة كورونا سريعاً خاصة وأنه يحظي بثقة مؤسسات التمويل الدولية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي وافق علي إتاحة تمويلات فورية بقيمة 2.8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لمناقشة دور التكنولوجيا في توطين الصناعة ودعم الاقتصاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشارك في الندوة التي نظمتها لجنتا الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة، المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان، وأدار الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد محمد الإتربي أن مصر من الدول القليلة التي لم تلجأ مؤسسات التقييم الدولية إلي خفض تصنيفها الائتماني خلال هذه المرحلة الصعبة ما يعكس مدي ثقتها في الاقتصاد المصري علي المدي المتوسط والبعيد وذلك بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنوات وكذلك الإجراءات الاحترازية والاستباقية للدولة للتعامل مع الظروف الراهنة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات المهمة لتحفيز الاقتصاد حيث خفض فائدة القروض 3% مرة واحدة لأول مرة في تاريخيه.
وأشار إلي تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني وتأجيل سداد مستحقات البنوك علي الأفراد والشركات لمدة 6 شهور دون غرامات والإعفاء من المصاريف ورفع حد السحب إلي 20 ألف جنيه لتقليل استخدام النقد لحماية الأفراد والمواطنين بجانب إتاحة تمويلات للسلع الإستراتيجية والغذائية والشركات في القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة.
وأضاف كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة الـ 100 مليار جنيه للصناعة بفائدة 8% واستفاد منها كل القطاعات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات انضم مؤخراً للمستفيدين من التمويل الصناعي بالإضافة إلي مبادرة قطاع السياحة والتي تم رفعها من 5 مليارات جنيه الي 50 مليارا والعملاء غير المنتظمين بفائدة 8% بالإضافة إلي مبادرة 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
و أعلن رئيس اتحاد بنوك مصر، عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل الشركات المتضررة في قطاع السياحة والفنادق بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار من خلال اتاحة تمويل من بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بسعر فائدة 5%.
وأشار إلى أن البنك المركزي ساهم في جاهزية القطاع المصرفي للعب دور كبير في عمليات التحول الرقمي بفضل البنية التحتية التكنولوجية القوية لمصر خلال السنوات الماضية.
وأكد «الإتربي»، أن بنك مصراتخذ خطوات سريعة لإنشاء بنك رقمي حيث قام مؤخراً بعمل شراكات مع شركة فوري وشركات أخري للاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا من خلال آليات الإنترنت بنك والموبايل بنك والتطبيقات الحديثة.
وقال رئيس بنك مصر، إنه تم التعاقد مؤخرا على شراء 1800 ماكينة صراف آلي ATM من أجل التوسع في تغطية المحافظات المختلفة، منوها بأن بنكي الأهلي ومصر لديهما أكبر شبكة من الماكينات على مستوى الجمهورية.
وقال إن البنوك اتخذت خطوات ما قبل كورونا من أجل تقليل التعامل النقدي، الذي زادت أهميته خلال الفترة الحالية نتيجة إمكانية نقل العدوى من خلال الأوراق النقدية، كما قام البنك المركزي بإعفاء العميل من أي مصرفات للبنك عند السحب من ماكينات الصراف الألي الخاصة به باستخدام بطاقة البنوك الأخرى.
وأشار الإتربي إلى أن بنك مصر يتخذ خطوات سريعة لإنشاء بنك إلكتروني، والتوسع في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا من خلال آليات الإنترنت بنك والموبايل بنك والتطبيقات الحديثة.
وأضاف أن ذلك في إطار التغير الذي يحدث في مجال الاستهلاك ووجود 60% من المستهلكين من الشباب الذين يستخدمون خدمات التجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن أحدث الاحصائيات تشير إلى نمو التجارة الإلكترونية في مصر خلال العام 2019/2020 لنحو 3 مليارات دولار، بينما كان لا يتجاوز 560 مليون دولار خلال 2015/2016.
ولفت إلى أن البنك يقوم بدعم العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات سواء عبر التمويل أو الشراكة وكذلك من خلال الذراع الاستثمارية شركة مصر كابيتال، ويتعاون حاليا مع شركة فوري وشركات أخري للاستفادة من التكنولوجيا.
وذكر أن البنك يقوم حاليا بتقديم قرض لحظي يتم صرفه خلال يوم من خلال استخدام التكنولوجيا، مضيفا أن إستراتيجية البنك بها 5 أهداف يعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة ومنها التحول التكنولوجي والرقمي.