قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن نسبة المتعاملين مع الجهاز المصرفى ارتفعت إلى مستوى %52 بفضل مبادرات الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزي، خلال الفترة الماضية.
وتحسب نسبة المتعاملين من خلال قسمة من يمتلكون حسابات مصرفية بالبنوك إلى إجمالى عدد البالغين من الذكور والإناث داخل دولة ما. وكانت هذه النسبة بحدود %32 داخل مصر بنهاية عام 2017 ، وفق قاعدة بيانات الشمول المالى الصادرة عن البنك الدولى.
وأضاف الإتربى، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن البنك المركزى اتخذ العديد من الإجراءات والمبادرات، خلال الفترة الماضية لدعم المشروعات والأفراد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا،
وأشار إلى أن هذه الإجراءات عززت من جاذبية السوق المصرية، وظهر ذلك عند طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية، حيث بلغت قيمة الطرح 5 مليارات دولار، بينما تجاوزت التغطية 4 مرات ليصل الاكتتاب إلى 20 مليار دولار.
كما أن مصر من الدول القليلة التى يتوقع ارتفاع ناتجها المحلى الإجمالى من %2.5 إلى %3 لافتًا أن الجنيه المصرى شهد تحسنا ملحوظًا من بداية العام مقابل دول أخرى حدث لها انهيار فى عملتها.
وأضاف أن الجهاز المصرفى وافق على إتاحة 100 مليار جنيه لتمويل القطاع السياحي، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، بجانب 100 مليار أخرى لتمويل قطاعات الصناعة والمقاولات.