قال محمد الأتربي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة ، إن تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد على القطاع المصرفي المصري، ستكون محدودة وعلى مدى القصير؛ خاصة أن البنوك المصرية تمتلك رأس المال والسيولة الكافية لمواجهة الأزمة.
وأضاف خلال مؤتمر افتراضي لاتحاد المصارف العربية عبر الإنترنت تحت عنوان “المصارف الأوروبية العربية وفرص الاستثمار في اقتصاد ما بعد الأزمة”، أن البنك المركزي المصري، اتخذ العديد من الإجراءات الوقائية الاستباقية للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن إجراءات البنك المركزي حافظت على تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية قوية.
وأوضح الأتربي أن إجراءات البنك المركزي المصري شملت خفض أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس وتأجيل استحقاقات أقساط القروض لمدة 3 أشهر وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في السوق المصرية، بجانب طرح بنك مصر والبنك الأهلي شهادات ادخارية ذات عوائد مرتفعة لتعويض العملاء من الأزمة وساهمت في جذب سيولة كبيرة.
وأشار الإتربى خلال المؤتمر الافتراض لاتحاد المصارف العربية، إلى الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.5% بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد، مع توقعات لاستمراره في تحقيق نمو يبلغ 5.5% نهاية العام المالي الحالي.
يذكر أن البنك المركزى المصري اتخذ 14 إجراء وقرارًا للحد من آثار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي، اشتملت خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.
والتي شملت القـروض لأغراض استهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكان الشخصـي وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.