قال محمد أبو الغيط، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن أهم ما يميز مشروع المثلث الذهبي المصري هو الموقع الجغرافي وتوافر الخامات.
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم أمس الاثنين عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع المثلث الذهبي المصرى فى منتدى مصر للتعدين 2022، والذي أُقيم تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
ويقع المثلث الذهبي بين البحر الأحمر بواجهة بحرية بطول 80 كيلومترًا شرقًا تضم مدينتي سفاجا والقصير، وحتى نهر النيل غربًا بمدينتي قنا وقفط.
وهو عبارة عن مشروع إنمائي قومي عملاق يخدم منطقة الصعيد والبحر الاحمر، وفي 2017 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
ويُعدّ الهدف الرئيسي للمشروع هو التنمية بوجه عام وإنشاء مجتمع عمراني متكامل و استغلال المواد الخام في مصر، مثل الذهب والفوسفات وغيرها من المعادن والخامات المختلفة من خلال مشروعات القيمة المضافة وزيادة عوائدها على الاقتصاد.
كما يشمل المشروع أيضًا تنفيذ وإقامة مشروعات فى شتى المجالات صناعية وسياحية وزراعية ولوجيستية.
ويهدف المشروع إلى رفع من المستوى المعيشي لسكان المنطقة وزيادة الصادرات ومعدلات التشغيل
وقال أبو الغيط، بالمنتدى المنعقد أمس، إن إستراتيجية التنمية بالمنطقة تم تأسيسها فى ضوء المميزات المختلفة بالمنطقة،
حيث يعتبر موقعها الجغرافي مميزًا للغاية، حيث يحدُّها البحر الأحمر شرقًا ونهر النيل غربًا، مما يسهل الوصول للقاهرة والدلتا شمالًا، وآسيا وأفريقيا شرقًا من خلال البحر الأحمر،
كما يدعم موقعها الجغرافي مجموعة من المرافق الأساسية كشبكة الطرق الداخلية، وثلاثة مطارات وهي الغردقة والأقصر ومرسى علم، بالإضافة إلى ثلاثة موانئ بحرية سفاجا وأبو طرطور والحمراوين.
وتابع أن أهم المميزات أيضًا هى توافر المواد الخام بمختلف أنواعها، إضافة إلى المقومات الزراعية والسياحية بالمنطقة، مما يدعم إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية وإقامة مشروعات لوجيستية لخدمة هذه القطاعات،
حيث سيتم توفير فرص استثمارية في مجالات مختلفة، صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتحتية، والخدمات المختلفة كالصحة والتعليم،
فضلًا عن مشروعات التنمية العمرانية بمختلف أغراضها، وسيتم طرحها وعرضها على جميع أنواع المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.
وأوضح أنه سيتم منح المستثمرين مزايا وإعفاءات مالية وتنظيمية مختلفة، فضلًا عن خدمات الشباك الواحد؛ لخدمة المستثمرين.