قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، استعرضت أمام أعضاء اللجنة قرار الحكومة وقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوكتوك)، وأنها راعت في القرار المخزون الخاص للمصانع والشركات، وكذلك تطبيق مبادرة الإحلال والتي ترتكز على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين وأصحاب مركبات التوكتوك لتقنين الأوضاع، وإحلال المركبات غير الصالحة للاستخدام الآمن.
وأشار السجيني إلى أنه وفقًا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوكتوك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف رئيس لجنة محلية النواب أنه في سبيل تحقيق الأمر، لا بد أن تكون هناك خطوط سير وساحات لمركبات التوكنوك، ومن ثم وجود حوكمة ورقابة على أرض الواقع.
وتابع السجيني: “نطمئن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقي التوكتوك، الأمر لصالحه، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة على أنها على أتمّ الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتى يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم”.
وأشار إلى دعمهم وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوكتوك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة أن اقتراح أن يكون قرار إحلال التوكتوك بسيارات (ميني فان) أو غيرها وفقًا لبرنامج زمني وجغرافي.
وأجمع النواب، خلال الاجتماع، علي ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوكتوك، وتيسير إجراءات الترخيص.
كما رأى النواب ضرورة تخفيض قيمة مبلغ التأمينات الاجتماعية أو تقسيمها على شرائح لتحفيز أصحاب التوكتوك على التقنين.