طالب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة بتدريج تحصيل المبالغ المراد تسديدها من بالساحل الشمالي من الفنادق والقرى السياحية حتى لا يكون لها مردود ينتج عنه التهرب أو التقاضي.
وأكد في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن التحصيل كان يتم في الوقت الماضي لكن بعض القرى كانت لا تأتي لها مطالبات وهذا لايعني عدم السداد.
وأشار إلى أن من أثار الأزمة قرية سياحية رفضت السداد.
وتابع رئيس محلية النواب: “يجب أن تكون المبالغ متدرجة ورشيدة”.
وقال إن “تحصيل أموال مبالغ فيها سيكون لها مردودها مختلف ومش عاوزين الناس تتجه لمنحى قضائي وتتهرب”.
وكانت ، تخص الساحل الشمالي.
وتنص على تحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها في الساحل الشمالي.
وأكد أن شواطئ البحار ملكية عامة وبالتالي فإن للدولة الحق في فرض رسوم عليها.
وأرجع ذلك إلى أن تلك الأماكن لا يمكن للعامة الدخول فيها وبالتالي يجب تسديد مقابل لذلك .
وأكد أن الدولة أصبحت في الوقت الحالي تقوم بالمراقبة وتحصل مالها حيث أن الدولة “رجعت ” لها هيبتها.
وأضاف: “مش معنى إن في كام قرية سياحة مسددتش اللى عليها يبقي الباقي ميسدش”.
واستعرض برنامج الحكاية أثناء مناقشة الأمر صورا لما أوردته وسائل الإعلام بينها ما نشرته البوابة الإلكترونية لصحيفة المال.
