أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحصر الجبانات العشوائية غير المرخصة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية حصر الجبانات الرسمية على مستوى كل محافظة بمراكزها وقراها، من حيث الوصف والمساحة والعدد والاحتياجات، وتقدير احتياجات المدافن من ناحية التطوير، وكذلك حصر المدافن العشوائية التي تمت بتعدى على أملاك دولة أو بناء بدون ترخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والعدل والتنمية المحلية والمالية والإسكان، وممثل الأزهر الشريف.
فيما أكد النائب أحمد السجيني، إن اللجنة توجه وزارة الإسكان برعاية اجتماع بين قطاعات وهيئات (النسق الحضاري والتخطيط العمراني ومركز البحوث والبناء) لتقديم مقترحات لتكويد أنماط مختلفة للمقابر من حيث المساحة والإشغال، كما توصي وزارة المالية بدراسة المخصصات المالية.
وأوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية باستضافة اجتماع يضم كل الوزارات المعنية (العدل، الإسكان الثقافة، الصحة، البيئة، والآثار، والزراعة)، والمحافظات الأربعة؛ الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، باعتبار التنمية المحلية الوزارة التي تستضيف اجتماعات مجموعة العمل الحكومية بشأن مشروع القانون، على أن يتم تثبيت هذه المحافظات في الاجتماعات.
أكد الدكتور حسن السيد خليل، ممثل الأزهر الشريف، أهمية التعديلات المطروحة على قانون الجبانات، أن الأطروحة بالتعديلات أصابت كبد الحقيقة، فالله عز وجل كرم الإنسان وحثت الشريعة الإسلامية على انتقاء أفضل الأماكن لدفن الميت، ونظر للإنسان المكرم حيا وميتا.
وأشار إلى أهمية تعديل مسمى جبانة، والأفضل مسمى مدافن، وكذلك أهمية تنظيم وظيفة من يقوم بعملية الدفن، قائلا: التعديل لم يوضح ضوابط من يقوم بالدفن ومن يعطيه التصريح وهل مؤتمن على الدفن، ولابد أن يوضح التعديل من يقوم بالإبلاغ عن المخالفات بعد الدفن في القبور، وهل يتم المتابعة لمواجهة المخالفات والنبش وغيرها، وضرورة أن تأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار في التعديلات.
واقترح ممثل الأزهر عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف لعرضه على لجنة لبحثه وابداء الرأي بشأنه”.
قال المستشار إسلام الشامي، المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه يمس كل مواطن مصري، وسيكون لديها ملاحظات بشأن ضبط صياغة التشريع فى بعض المواد .
وقال النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة إنه في حالة استمرار دور الانعقاد لما بعد عيد الأضحى المبارك سيتم عقد اجتماع لمناقشة مشروع القانون خلال 15 يوماً.