منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني محافظة البحيرة وهيئة الطرق والكبارى مهلة أسبوعين لتقديم مذكرات رسمية للجنة بكافة التفصيلات والأعمال التي تمت بشأن كوبري “عاشور” بالمحافظة، الذي تم إغلاقه بعد أعمال تجديد.
ويربط الكوبري شمال المحافظة بجنوبها ، وشرقها بغربها، وتم إغلاقه مؤخرًا، مما أحدث حالة من الاستياء الكبير لدي الأهالي، وتسبب في تعطيل مصالحهم.
كما طالبت اللجنة المحافظة والهيئة بالكشف عن الإجراءات المنتظرة بشأن إهمال صيانة الكوبرى حتى وإن تضمنت أشخاص خرجوا علي المعاش.
وطالبت بأن يتم إحالتهم للنيابة وتكليف المحافظة بتقديم التقرير الخاص بمركز بحوث الإسكان لمعرفة المتسبب في الخطأ، مع مراعاة أن يتم صيانة وافتتاح الكوبري من أجل مصالح المواطنين.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النحال، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بشأن إشكالية كوبرى “عاشور”.
برلماني: على وزارة التنمية المحلية متابعة هذا الأمر وحلها بشكل سريع
وقال : “المال العام مستباح بهذه الطريقة غير المقبولة على وزارة التنمية المحلية متابعة هذا الأمر وحله بشكل سريع”.
وشهد اجتماع اللجنة تأكيد نائب البحيرة بأن هذا الكوبري تم إنشاؤه في 1998، من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم تسليمه للمحافظة إلا أن الإهمال وعدم القيام بالصيانة، أحدث خللا كبيرا به مما أدي إلى توقفه في 2012.
وأضاف أنه تم إجراء الصيانة المطلوبة له من قبل المحافظة بمعدل 2.5 مليون جنية، إلا أنه مع حلول عام 2019 توقف الكوبري من جديد، بسبب ما حدث فيه من خلل متعلق بالأجزاء المعدنية به، وهو الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات.
وأوضح أن “ذلك يعد إهدار مال عام، حيث أن الصيانة المطلوبة بمعدل 6 ملايين جنيه من قبل هيئة الطرق والكباري”
وطالب النائب بأن يكون هناك تحقيقا شاملا في هذا الأمر والعمل علي فتح الكوبري من جديد لصالح المواطن، وحالة الاستياء التي تسيطر عليهم، بالإَضافة إلي تعطل المصالح للأهالي.
من ناحيته ، كشف المهندس عبد الرحمن الشهاوي، سكرتير عام محافظة البحيرة عن التنسيق مع وزارة الإسكان لتكوين لجنة محايدة تجري تحقيق في هذا الأمر، وتحدد من المتسبب فى هذا الإهمال والقصور.
محلية النواب :لا تستر على فساد يضر مصلحة الوطن
وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بتأكيده علي أنه لا تستر علي فساد أو إهمال مهما كان صادر من أحد، ومصلحة المواطن.
وشدد على ضرورة أن تكون فوق كل شيء، والسلطة التشريعية تتعامل مع مثل هذه الملفات بكل وضوح وتكامل وجدية وهذه رسالة للمواطن في أن الفساد لا تستر عليها أو الإهمال.
سرقات بالكوبرى من عام 2000
فيما ، أكد المهندس أسامة فهمي، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، علي أن الوضع ليس بالصورة المطروحة، خاصة أن الإشكالية الأساسية متعلقة بما حدث من سرقات في الكوبري على مدار السنوات الماضية وصلت لسرقت الكراسي الأساسية للكوبري، دون أي تحرك من قبل المحافظة لمواجهة ذلك، ومن ثم أصبحنا أمام هذا الأمر.
وقال : “من 2000 حتى 2012 تم سرقة الكوبري، خاصة أنه الأجزاء المعدنية تصنع من حديد غالي الثمن، وتمت الصيانة من قبل المحافظة بمعدل 2.5 مليون جنية وانتهى الأمر.
وتابع:” تكرر الأمر مؤخرًا ومن ثم جاء الحديث في أن الخلل بسبب أعمال الصيانة وهو أمر غير صحيح لأن الخلل بسبب تكرار السرقات مرة أخر مما سبب الأزمة التي نحن أمامها الآن وأعمال الصيانة المطلوبة بهذه السرقات في حاجة إلي 6 مليون جنيه.
وأكد أن الخلل الحقيقي لهذه الأزمة يتمثل في السرقات العنيفة التي شهدها الكوبري.
وتدخل رئيس محلية النواب بقوله:” هذا الكلام فى منتهي الخطورة ويعد إطار أخر من المشكلة لهذا الكوبري”.
وأكد علي أن هذه السرقات كلفت الدولة معدل 8.5 مليون جنيه وهو أمر خطير.
وأكد علي أن مصر بها قوات أمنية علي مستوي عال ومن ثم دورها الفعال كان لابد منه فى مواجهة هذا الأمر.
وعقب على الحديث سكرتير عام المحافظة بالتأكيد على أنه لا يستطيع إثبات ما تحدث به ممثل هيئة الطرق إلا من خلال التقرير المنتظر من هيئة بحوث وزارة الإسكان، وهي الجهة الحيادية التي تقر الأمر بشكل نهائي.
فيما أبدى النائب إيهاب منصور تساؤله عن إمكانية السرقة في حالة أن الكوبري في المياه والكراسي الخاصة به إذا تمت سرقتها يسقط ليعقب ممثل هيئة الطرق بأن الكوبري به جزء معدني كبير ويسهل سرقته في حالة عدم التأمين.