شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني ، اليوم الأربعاء، مطالبة اللجنة بضرورة توفير وسائل جذب للمواطنين في المدن الجديدة، داعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى توفير أراضٍ بديلة للمواطنين القادمين من المحليات.
من جانبه، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنه يتم الإعداد لتطبيق نظام الرخصة الإلكترونية من أجل تيسير وتسهيل وتسريع إجراءات الإصدار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لعرض المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من أثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.
وحول ملف المخططات الاستراتيجية، قال معاون وزير الإسكان: “كنا زمان بنعمل مخططات لا تطبق على الواقع، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم، بدأنا مراجعة المخططات مرة أخرى، وتوجد خطة قومية على مستوى الدولة بشأن المشروعات التى يتم تنفيذها، ولا تعمل وزارة أو جهة بمعزل عن الأخرى، ويوجد تنسيق، واللى يتعبنا ما يشذ عن هذا”.
وقال عباس: “قانون البناء ينص على أنه قبل التخطيط لأى مدينة لابد من التنسيق والتوافق بين كل الجهات والوزارات المعنية، والخطة القومية ينتج منها مجموعة مخططات تفصيلية على مستوى المحافظات”.
وأضاف: “التكامل بين المدينة القائمة القديمة والمدينة الجديدة مطلوب ويتم العمل عليه، فالمواطن لا يريد ترك المدينة القديمة، ولكن عندما توفر له مدينة جديدة مجهزة بكامل الخدمات يتقبل الأمر”.
وقال: “يوجد ضغط كبير جدا على المرافق، الرقعة الزراعية تتآكل والطرق مش مستوعبة، وكان لازم يتم وضع اشتراطات بنائية”.
وأكد معاون وزير الإسكان، على أهمية الرخصة الإلكترونية، بأن يتاح للمواطن استخراج الرخصة من مكانه، بأن يكون ذلك من خلال موقع ويقوم المواطن بإدخال الأوراق المطلوبة، موضحا أن هناك تجربة تم وضعها لكن لم تنفذ حتى الآن، قائلا: الموضوع بسيط والشعب المصري كله معاه موبايلات، تطبيق يدخل عليه ويدخل بياناته والأوراق المطلوبة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقال إن اللجنة ستصدر توصية بتوجيه وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية، بسرعة عقد اجتماع لتفعيل المنظومة وتطبيق الرخصة الإلكترونية.
وتابع، قائلا: “التحدي الأكبر أن المواطن لما يريد أخذ رخصة أو ورق يستطيع أن يأخذه بطريقة كريمة وسهلة، يأخذ متطلبات إنه يعمل أو ينتج، رخصة مصنع أو مبني، حتي لا يضطر للجوء للمخالفة”، مشيرا إلي أنه سيتم مناقشة موضوع الرخصة الإلكترونية.