طالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، من الحكومة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على ذلك .
وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الامطار.
ودعا السجيني الحكومة لضرورة التعرف على تاثير التغيرات المناخية على المواطن.. قائلا: المواطن يريد ان يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية.
وشدد السجيني على ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال جلسات رقابية وإنما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وطالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بضرورة أن تقدم الحكومة للجنة الإدارة المحلية بكافة المعلومات عن بلاعات صرف المطر في ٢٧ محافظة وتكلفتها.
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء ،بمجلس “هذا ليس رفاهية و لا يجب ان نضيع جنيه و هناك 27 مديرية طرق فاشلة في مصر منتقدا عدم وجود بلاعات صرف الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية ” تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر ” ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
وقال النائب عمرو درويش امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن التغيرات المناخية حديث الساعة وإن مصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة مشيدا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات و قياس الاثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الحديث عن غرق الاسكندرية.
وقال درويش: ما يحدث من آثار التغيرات المناخية بمثابة جرس انذار لأجهزة الدولة ولابد من مراقبة وتلافي التغيرات المناخية الاضرار التي لحقت الإسكندرية ومعالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من وزارتى التنمية المحلية والإسكان.
و قال النائب درويش ” المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب المدارس بسبب غرق المدارس و قال ” الدولة توفر المخصصات المالية و يكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الازمات و لا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة و اضاف ” و هذه ليست شماعة لفشل الجهات التنفيذية و هناك ترهل و عدم مسئولية في بعض الجهات التنفيذية.
و قال درويش ان توفير المال يؤكد ان الدولة تتقدم للامام و المسئولية تتشارك فيها الجهات التشريعية و التنفيذية
و ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية
و ذكر النواب في طلبات الاحاطة ان الرئيس اعلن تخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار .