طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني بضرورة وضع آلية واضحة وإجراءات منضبطة عند تطبيق قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، نظرا لأهمية هذا القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وقال السجيني، إن اللجنة تهتم أولا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات و التي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد وتحديد التسعير ، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي ، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن .
ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير ، و آلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات، مشددا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.
كما شدد على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي ، موضحا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وطاالب النائب أحمد السجيني بضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، متسائلا عن أسباب عدم ورود التسعير في القانون .
و تابع “لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع “
وخلال الاجتماع طالب بحصر واضع للمباني و وضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة ، وتابع ” إذا لم تحل المشكلة الآن سيتم عرقلة الأجيال القادمة وسيضطرون للبحث عن إجراءات وتشريعات جديدة لمواجهة المشكلة.