محلية النواب تطالب الحكومة بمنح تعويضات المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات المنفعة العامة

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الحسيني الحكومة بضرورة منح تعويضات للمواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة قبل خروجهم من منازلهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء ، أثناء متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية احترام الدستور، والتشريع فيما يتعلق بتعويضات نزع الملكية.

وأشار إلى ضرورة أن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة على التعويض مباشر “في ساعتها” علي حد وصفته، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 آلاف مثلا والسعر الحقيقي 40 ألف.

ووجه السجيني، حديثه لممثلي الحكومة خلال إجتماع اللجنة، قائلا: “8 مشروعات والناس واخده حقوقها، ابرك من 11 مشروع لكن الناس زعلانه”.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الأصل هو حصول المواطن حقه قبل الخروج من منزله.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تقدم سياستها للمجلس وهو يصدق عليها، ولذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة.

وأشار إلى الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، قائلا: “الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونين عارفين ده.

وقال: البرلمان قد يصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، متابعا:”لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون”.

وأوضح النائب أنه خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: “أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة.. وهذا يؤكد أن النوايا جيدة.. وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%”.

وتابع رئيس محلية النواب: “المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي لا يعني للمسألة أهمية”.

فيما قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “لازم ندي الشيك للمواطن قبل ما يطلع “، مطالبا بضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم.