أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، استكمال مناقشة ملف التعديات علي الأراضي الزراعية الخميس بعد القادم.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتصدى بحزم وحسم التعديات وعدم التهاون مع أى مخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن عدم التزام المحافظين بالكتاب الدوري رقم 210 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية بحصر المحاور الرئيسية غير الخاضعة لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، ما أدى إلى استياء المواطنين، وذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا الحصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن قيام الوحدتين المحليتين لمركزي مينا القمح ومشتول السوق – محافظة الشرقية، بعدم السماح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتم قبولها وسداد أصحابها مقابل التصالح واستلموا نموذج (10) باستكمال أعمال البناء وصب السقف إلا بعد التقدم بطلبات استخراج تراخيص وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة.
وتابع “السجينى”: “أن لجنة الإدارة المحلية تضع ملف التعديات على الأراضى الزراعية أولوية قصوى ولن تسمح باستمرار التعديات، لا بد أن تكون هناك إجراءات ومواجهة حازمة وحاسمة وعدم التهاون”.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ضرورة تيسير إجراءات منح واستخراج التراخيص وعدم عرقلتها ووضع عقبات تعقد مسألة إصدار الترخيص، للتيسير على المواطنين، متابعًا: “عايزين المواطن يحصل على الرخصة دون أى ابتزاز”.