أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيظل صوت الناس في مناقشات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المسؤولية في هذا الملف تشاركية بين البرلمان والحكومة، ولا يمكن تحميلها لطرف واحد فقط.
وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على فضائية أون، أن الحكومة مطالبة بتقديم بيانات دقيقة وشاملة للبرلمان، تشمل عدد العقارات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء سكنية أو تجارية، إلى جانب الوضع المعيشي للمستأجرين والقيمة الإيجارية للمناطق المختلفة.
وأوضح أنه طالما أن الدولة تركت الامر لسنوات طويلة جداً وعاني منه الملاك والمستأجرين، لزاماً على الدولة والمؤسسات الوطنية سواء البرلمان وحتى المحكمة الدستورية أن يكون هناك نوعاً من التكاتف، معلقا: محدش هيشيل لوحده.
وقال إن المسألة ليست فسخ عقود وترك الناس يواجهون مصيرهم بمفردهم، طالما أن الدولة تركت الملف معلقًا لعقود، فلابد أن يكون الجميع شركاء في الحل، وكذلك البرلمان والمحكمة الدستورية، لا أحد سيتحمل المسؤولية وحده.