سيطرت أزمة بطء فحص طلبات التصالح مع مخالفات البناء، والبت فيها علي اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ،برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الثلاثاء، وسط مطالب بضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا.
يأتي ذلك عقب تأكيد عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، بأن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح مع مخالفات البناء هي سبب بطئ فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون.
وأشار إلى عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى 110 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن أيضا لم تستطيع اللجنة تغطية كافة الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجاري العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا في المدن .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في ، برئاسة أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
وأشار شعت، إلي أن إجمالي عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 ملبار جنيه من المحليات، وقال: “حتي الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألف، ورفض نحو 33 ألف”.
وتابع: “كان عندنا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلبا في الشهر، وقولنا إنه بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوي من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها، واقترحنا علي رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغ قطعي علي الطلب بمبلغ 100 جنيه علي الطلب الواحد للجنة الفنية، ولكن ذلك لم يؤدي لنتائج إيجابية، حيث زادت الطلبات التي تم فحصها بنسب طفيفة، هم كانوا يحصلون علي 50 جنيه علي الطلب، وضاعفنا الرقم ل100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضون بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب في اليوم، ولكن المشكلة مستمرة”.
واستكمل ممثل وزارة التنمية المحلية: “عندنا نسبة من التصالح الوهمي حوالي 2 أو 3 %، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل علي التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتي لو هناك تصالح وهمي سنتغاضي عنه، حتي صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات في القري، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا في مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه”.
وتابع: “هذا قرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لابد من تنفيذه، والحكومة تسعي لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة أنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات”.
من جانبه، عقب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بخصوص مشكلة بطئ إجراءات الفحص والبت في الطلبات، قائلا لممثل “التنمية المحلية”: “استعينوا بالعقول غير التابعة لكم فيما يتعلق بالموارد البشرية، لو حسبتها علي تصنيف الطلب وقيمته أفضل، مبلغ 100 جنيه قليل، وزارتي الإسكان والتنمية المحلية المفروض يكونوا في حالة انعقاد دائم، لحلحلة الموضوع، لكن لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديل تشريعي ندرس هذا الأمر”.
من ناحيته ، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والقضاء علي أي خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها.
وأكد علي ضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا، وشدد علي أن ذلك في إطار الحرص علي الصالح العام للوطن والمواطن، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من أجل الصالح العام.
محلية البرلمان: عدم الموافقة علي طلب تصالح واحد بمحافظة القليوبية
وقال درويش، إنه يجب الانتهاء من جميع المشاكل بملف التصالح، وعلى الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس، بإجراء تعديل تشريعي يقضي على مشكلات الملف نهائيا، لافتا إلى المشاكل التي يعاني منها المواطنين والموظفين على أرض الواقع، خاصة أن هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد فيها، ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لاصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، لأن المواطن المصري لا يستطيع الانتظار لعدة شهور قادمة حتى يتم انتهاء المشكلة، مؤكدا على أن جميع الجهات التنفيذية تعلم جيدا أن القانون الخاص بالتصالح يحتاج إلى تعديل تشريعي، داعيا الوزارت المعنية بعقد اجتماعات سريعة مع المجلس لإصدار هذا التشريع سريعا.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية: “نحن في أزمة والإسكان والمحليات يعلموا ذلك، لا نريد أن تكون مناقشات داخل اللجان وتوصيات ثن نجد القرارات في اتجاه آخر، نحن أيضا كنواب في موقع مسئولية والمواطنين بيسألونا، نحن في حاجة إلي تعديل تشريعي في ملف التصالح في مخالفات البناء”.
وأشار إلي ضرورة وجود جدول زمني يعلن لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح في القري، ووضع جدول زمني للجان البت في طلبات التصالح في المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمني للانتهاء من البت في كل طلبات التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت، وإعادة النظر في اشتراطات البناء، وفي الاشتراطات المطلوبة والقيم المالية في المدن الجديدة.
وتابع النائب عمرو درويش: “في الجمهورية الجديدة، لابد أن تسهل علي المواطن، وكلنا نستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ولابد أن تكون هناك دراسة مالية للجان البت في طلبات التصالح، وأن يتم وضع جدول زمني محدد يعلن للانتهاء من طلبات التصالح، وإعادة النظر في اشتراطات البناء”.