طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، برئاسة النائب أحمد الحسيني بالإفصاح عن أوجه الإنفاق من الصناديق الخاصة في المحليات، مع ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية في بيان أوجه الصرف، مطالبين بكشف تفصيلي لكافة إيرادات الصناديق الخاصة التي تتبع محافظات القاهرة و الجيزة القليوبية والإسكندرية والغربية والمنوفية، والمصروفات واللائحة المنظمة للصرف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل محلية البرلمان: “الشفافية هي الحل لمواجهة الفساد وللتعرف على أوجه الإنفاق وللتأكد أن الأمور تسير في المسار السليم”، متابعا: “بخلاف هذا سيكون هناك شبهة ولا نتهم أحد لكننا نتحدث عن معايير و ضوابط”.
وطالب الحسيني، بضرورة وجود كشف تفصيلي لكافة إيرادات الصناديق الخاصة التي تتبع محافظات القاهرة و الجيزة القليوبية والإسكندرية والغربية والمنوفية، والمصروفات واللائحة المنظمة للصرف.
واتفق معه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: “لا نشكك في أحد لكن المحاسبة ضرورة والمجلس يقوم بدوره الرقابي، ونريد معرفة أوجه الصرف الحقيقية”.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، “سنتابع تنفيذ التوصيات مع وزارتي المالية والتنمية المحلية”.
يشار إلى أن قرار لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، بتخصيص أسبوع كل شهر يسمي “أسبوع المتابعة”، ليكون فقط للمتابعة الدورية للملفات والموضوعات التي تناقشها اللجنة، ومنها متابعة موضوع إعداد اللوائح، والتصالح في مخالفات البناء.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في ، إن اللجنة ستخصص يوم الاثنين الأول من كل شهر لمتابعة جهود الوزارات المعنية لحوكمة إجراءات الصرف للصناديق الخاصة وفقا لتوصية اللجنة، وقرار وزير التنمية المحلية الصادر خلال شهر مايو الجاري
وأشار السجيني، إلي أن اللجنة في إطار تخصيص أيام للمتابعة، فموضوع التصالح في مخالفات البناء مخصص له كل أول يوم أحد في الشهر، وموضوع اللوائح سيكون علي جدول أعمال اللجنة اجتماع شهري لمتابعة جهود وزارتي المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجال تحديث النظام الإداري وحوكمة الإدارة المحلية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن توصيات البرلمان ملزمة ولابد من تنفيذها، وهي تستهدف تحقيق الصالح العام.