توقع محللو الاقتصاد الكُلى فى بنوك استثمار محلية أن تهدأ وتيرة ارتفاع معدلات التضخم بنهاية شهر مايو الجارى، فى ظل الهدوء النسبى المتوقع على معدلات الطلب.
وخالفت معدلات التضخم لشهر أبريل توقعات بنوك الاستثمار، إذ صعدت مقارنة بأرقام مارس، وهو ما أرجعه المحللون إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بتلك الفترة نتيجة العامل الموسمى لحلول شهر رمضان .
وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، بياناً بالرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية، وبلغ 107.5 نقطة لشهر أبريل الماضى، مسجلاً ارتفاعاً قدره %1.6عن شهر مارس السابق لهُ والذى سجل فيه ارتفاعًا بنحو %0.6.
وارتفعت أيضًا المعدلات على أساس سنوى خلال أبريل الماضي، ووصلت إلى %5.9 مقارنة مع %4.6 خلال مارس الماضى، فيما انخفضت مقارنة بمارس 2019 إذ سجلت حينها %12.5 وقال المحللون إن تلك التراجعات السنوية تأتى جراء تأثير سنة الأساس.
و قال محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد الكُلى فى المجموعة المالية «هيرمس»، إن شهر أبريل كان بمثابة فترة موسمية شهدت زيادة فى معدلات الطلب على السلع الغذائية، استعدادًا لشهر رمضان.
ولفت إلى أن معدلات الزيادة فى أسعار الأغذية والمشروبات، تعد العامل الأساسى والمؤثر بارتفاع أرقام التضخم لشهر أبريل سواء على الصعيد السنوى أو الشهرى بالنسبة لإجمالى الجمهورية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفع قسم الطعام والمشـروبات فى أبريل الماضى بنحو %4.4 نتيجة ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة %13.8 ومجموعة الخضراوات بحوالى %9.5 ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %9.1 ومجموعة اللحوم %5.5.
وتوقع «أبو باشا» أن تهدأ وتيرة الصعود قليلاً بنهاية الشهر الجارى ، على الرغم من استمرار الأثر الموسمي.
«هيرمس»: الظروف الحالية قد تعيق زيادة الطلب بموسم عيد الفطر
وأوضح أن الظروف الحالية قد تعيق زيادة الطلب الموسمى الذى عادة ما يصاحب حلول عيد الفطر، وهو ما قد يؤدى إلى تحجيم الأسعار، مشيرًا إلى أن التوقعات تنم عن بقاء نسب التضخم عند معدلات 6 – %7 خلال 2020 بشكل عام.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم بالنسبة للمدن توقع أن تظل فى نفس معدلات شهر أبريل عند مستويات %6 ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فقد ارتفعت معدلات التضخم فى المدن المصرية بالشهر الماضى وسجلت %5.9 مقارنة مع %5.1 خلال مارس.
وتوقعت ساندى أسكاروس، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار فاروس أن تهدأ أرقام التضخم بنهاية شهر مايو الجاري، بالنسبة لإجمالى الجمهورية على أن تُسجل %5.5 على الأساس السنوى مقارنة مع %5.9 خلال مارس.
ورجحت أيضًا انخفاض نمو المعدلات الشهرية، لتبلغ 0.5 : %0.7 بنهاية الشهر الحالي، مقارنة مع نمو بلغ %1.6 خلال أبريل.
وتوقعت أن يُقدم البنك المركزى على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المُنتظر خلال الشهر الحالي.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكُلى فى شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن معدلات التضخم المُسجلة خلال شهر أبريل الماضى جاءت أعلى من التوقعات.
وأوضحت أن قطاع الغذاء هو المحرك لمؤشر التضخم فى مصر، وبالتالى فإن صعوده رفع معدلات تضخم أبريل، فيما توقعت أن تتراجع وتيرة الصعود قليلاً بنهاية مايو الجاري.
وأكدت أنه على الرغم من صعود التضخم خلال أبريل الماضى فإن المعدلات لا تزال تتحرك فى نطاق توقعات البنك المركزي، وهى غير مقلقة بالمرة. ولفتت إلى أن المخاطر المستقبلية المؤثرة على معدلات التخضم تتمثل فى سعر الصرف، والتذبذبات المتوقعة فى سلاسل التوريد جراء تأثيرات جائحة «كورونا» الحالية