تركز على زيادة الأجل وإصدار الصكوك و«الخضراء»
16.2 مليار دولار قيمة استحقاقات «السيادية» حتى 2048
طرح سندات مرتبطة بالتضخم والكوريدور.. وأخرى دولية بقيمة 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا
حدد محللون 3 شروط لجنى ثمار استراتيجية تخفيض الدين التى طرحتها وزارة المالية أمس، وهى ضرورة تحقيق معدلات نمو حقيقية، مع ضمان سعر فائدة معتدل، والتحوط ضد مخاطر الأسواق الناشئة.
وكان وزير المالية، د.محمد معيط، قد قال فى مارس الماضى إن وزارته بدأت العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وذلك خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا للاستراتيجية التى نشرتها الوزارة أمس، فإن الحكومة تعتمد على طرح السندات طويلة الأجل لتمديد أجل الدين، وتنويع مصادر التمويل لتشمل طرح الصكوك، والسندات الخضراء، وسندات مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وسندات مرتبطة بالتضخم.
قال أشرف العربى، وكيل أول لجنة الطاقة بالبرلمان، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الخطة طموح جدا، ولكن كان لابد أن تتضمن شرح المخاطر التى تلحق بتلك الاستراتيجية، مثل المخاطر الدولية كخروج المستثمرين الأجانب من محفظة الديون الحكومية كما حدث فى مطلع 2018 نتيجة أزمة الأسواق الناشئة.
وأكد العربى انه كان لابد أن تتزامن مع خطة أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالاعتماد فقط على الاقتراض ووضع خطط له لن يمكّن الدولة من تحقيق أهدافها فى تمويل المشروعات القومية ولا فى رفع المعاناة عن المواطنين.
وقال إنه لايمكن أن تستمر الدولة فى الاقتراض طويلا حتى مع الاستراتيجية الهادفة إلى تخفيض حجم الدين، وعليها اتخاذ الإجراءات المصاحبة له من أجل تحقيق أهدافها التنموية.
وكشفت الوزارة عن خطتها السنوية لطرح السندات الدولية، وتشمل طرح من 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا فى 2018/2019، و2019/2020، و2020/2021، موضحة أن جملة الاستحقاقات التى ستسددها الحكومة عن السندات الدولية المطروحة 16.2 مليار دولار حتى 2048.
وقالت إنه بدءًا من يوليو 2019، تهدف استراتيجية إدارة الديون إلى إصدار أحجام أكبر تدريجياً من سندات الخزانة طويلة الأجل، لتعزيز منحنى العائد على الأوراق المالية الحكومية.
وتستهدف الاستراتيجية توسيع قاعدة المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، عبر جذب الأفراد ودمج المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية، ما يقلل تكلفة إصدار السندات، كما تتضمن التركيز على طرح أدوات الدين آجال 3 و5 و7 و10 سنوات، مع زيادة عدد عمليات إعادة فتح كل ورقة مالية، لرفع المبلغ المستهدف إلى 15حتى 18 مليار جنيه.
ووفقا للاستراتيجية، تمتلك مصر برنامجين لإصدار السندات الدولية، أحدهما بقيمة 30 مليار دولار، والأخر 12 مليار دولار، كما تسعى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لتطوير أسواق الدين عبر تشريعات تضيف حوافز لصناع السوق والمتعاملين الرئيسيين فى السوق الأولية، وأيضا تركز على تطوير أسواق الديون الثانوية وتخفيض تكاليف التمويل.
ووضعت الوزارة عددا من الإصلاحات الخاصة بالسوق الثانوية، منها إصلاحات هيكلة، وتشجيع المشاركين الجدد، بما فى ذلك إدخال منصة تداول إلكترونية جديدة، ومنتجات إضافية وتعزيز السيولة فى أسواق الدخل الثابت.
من جانبها، قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بمؤسسة شعاع، إن ما تضمنته الاستراتيجية من ربط العائد على السندات المطروحة بمعدلات التضخم، وسعر فائدة الكوريدور جيد جدا، ويحد من ارتفاع تكلفة التمويل.
وأوضحت أن إصدار سندات طويلة الأجل ذات عائد ثابت فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأسباب مؤقتة، يحرم الاقتصاد من الاستفادة من انخفاض الفائدة حال حدوثه، حيث تستمر الدولة فى سداد التزامها بالفائدة المرتفعة لآجال طويلة، بينما ربطها بالكوريدور يتيح إمكانية خفض التزامات الموازنة إذا انخفضت الفائدة وهذا أمر إيجابى.
وتابعت: «تحديد معدل القبول والشهية لدى المستثمرين صعب فى الوقت الحالى، ولكنى أقدر أن شهيتهم لها لن تكون -على الأقل فى البداية- بنفس قوتها تجاه مثيلتها ذات العائد الثابت المرتفع والتى شهدت قبولا واسعا من المستثمرين».
وحددت 3 شروط لتحقيق الفائدة من استراتيجية الدين، وهى تحقيق معدل نمو مرتفع، ووجود سعر فائدة معتدل وتحقيق فائض أولى بشكل مستدام.
وقالت إن أى إستراتيجية لإدارة الدين لابد أن تتضمن المخاطر العالمية التى قد تحيط بها ومن بينها مثلا ما يعصف بالأسواق الناشئة، أو الدول ذات التصنيف الائتمانى B > والتى تكون عرضة بشكل أكبر لتقلبات الأسواق الدولية.