توقع عدد من محللى الاقتصاد الكلى، رفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد خفض دعم الطاقة، مؤكدين أن تصريحات وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى مؤخرًا بشأن الأثر الإيجابى لقرارات رفع أسعار الوقود، تعد مؤشراً على إمكانية رفع التصنيف الائتمانى لمصر، لافتين إلى أن ذلك قد يتم خلال أول مراجعة دورية من جانب وكالات التصنيف الائتمانية.
ورجح المحللون أن يؤدى رفع التصنيف الائتمانى لمصر لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، على خلفية زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، علاوة على جذب استثمارات جديدة بأذون الخزانة والسندات الحكومية.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى قد قالت الثلاثاء الماضى، إن رفع أسعار الوقود فى مصر له مردود إيجابى على الوضع الائتمانى للبلاد، مشيرة إلى أن زيادة أسعار الوقود تشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذى يفاقم نسبة العجز بالموازنة، ويعتبر بمثابة نقطة ضعف رئيسية فى التصنيف الائتمانى.
وتصنف «فيتش» الديون السيادية لمصر عند مستوى «B -» مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل البنوك المحلية التى تمتلك قدرة على تمويل العجز، بينما تصنف «موديز» الديون السيادية المصرية عند مستوى ،CAA 1 وهو يشير إلى مخاطر شديدة.
وبدأت الحكومة المصرية مطلع الشهر الحالى، رفع أسعار المواد البترولية ممثلة فى الغاز الطبيعى، والبنزين، والسولار، وكذلك أسعار الكهرباء، لتوفير نحو 51 مليار جنيه من فاتورة الدعم، فى خطوة تهدف لخفض العجز بموازنة العام المالى المقبل لنحو %10.
من جانبه، رأى هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية القابضة للاستثمارات المالية، ان قرارات رفع اسعار الوقود سيكون لها بالتأكيد اثر ايجابى على التصنيف الائتمانى للسوق المحلية، متوقعا ان يتم رفع التصنيف الائتمانى لمصر درجة على الاقل فى اول مراجعة قادمة تقوم بها مؤسسات التصنيف العالمية على ان يتم رفع التصنيف اكثر من مرة خلال العام المقبل.
وأوضح أن رفع الدعم عن المواد البترولية عالج مشكلة هيكلية فى الاقتصاد المصرى كانت تشبه الاعاقة فى الجسد، ومن ثم فلن تخرج المشكلات فى المرحلة المقبلة عن نطاق محدود تتعلق بالدورة الاقتصادية على سبيل المثال.
وقال جنينة إن اسعار المنتجات التى توجد لها بدائل مستوردة سيكون لها حد اقصى فى الزيادة للمحافظة على تنافسيتها امام نظيرتها المستوردة، وضرب مثلا بمنتجى السكر، والحديد الذى يجب ان يحافظ على تنافسيته امام الحديد التركى.
واكد جنينة أنه لم يكن هناك بديل عن قرار رفع الدعم عن المواد البترولية، خاصة فى ظل نضوب مصادر التمويل الاخرى، فعلى سبيل المثال ترتفع نسبة تمويل البنوك للدين العام وللقطاع الحكومى عن النسب الآمنة، ما يعوق توفيرهم مزيدًا من التمويل للدين العام خلال الفترة المقبلة، كما ان المساعدات الخليجية تنتظر الدخول فى شكل استثمارات مباشرة بمشروعات داخل السوق المحلية.
ورأى ان معاناة المواطن من ارتفاع الاسعار بعد رفع الدعم ستكون على الاجل القصير فقط، متوقعا ان تستمر لفترة تتراوح بين 6 شهور وعام، لتنعكس الاصلاحات الاقتصادية على رفع دخل المواطن بعد مرور الفترة، مشيرًا الى ان طبيعة الاستهلاك نفسها ستتغير لتتواكب مع المتغيرات الجديدة.
ومن جهته قال كريم خضر، رئيس قسم البحوث بـ«سى اى كابيتال»، إن تعبير وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» عن نظرتها الإيجابية إزاء قرارات رفع أسعار الوقود على التصنيف الائتمانى لمصر سيكون له مردود جيد على إقبال المستثمرين المصريين والأجانب للاقتصاد المصرى.
وأضاف خضر أن القرارات الأخيرة للحكومة قد تساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، مما سيؤدى لجذب استثمارات خارجية فى أذون الخزانة والسندات الحكومية.
وشدد خضر على ضرورة قيام الحكومة بالتوازى مع تخفيض الدعم بتحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستهلاك، لتلافى الأثر السلبى المتوقع على الأجل القصير.
وعلى صعيد فرص الاقتراض من صندوق النقد الدولى، قال رئيس قسم البحوث بـ«سى اى كابيتال» إن اتخاذ الحكومة قرارات الدعم بصورة فردية دون طلب من الصندوق أمر إيجابى فى حد ذاته، يبعث الثقة فى نفوس المستثمرين، لأنه يؤكد وجود رغبة حقيقية فى الإصلاح بمعزل عن مطالب الصندوق.
وأضاف أن الحصول على القرض فيما بعد سيكون مؤشراً إيجابياً، لدوره فى منح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة، حيث إنه سيشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة.
ورأى محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس أن التصريحات الإيجابية من جانب فيتش تجاه التصنيف الائتمانى المحلى طبيعية، لأن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى السلبية لمصر خلال الفترة الماضية كانت مبنية على تفاقم عجز الموازنة، الذى يعود للخلل الواضح فى منظومة الدعم.
وتوقع أبو باشا أن يبلغ عجز الموازنة بميزانية العام المالى المنقضى خلال 30 يونيو الماضى نحو %12.2، فيما رجح أن يبلغ العجز فى العام المالى المقبل %10.9، بينما كانت نسبة العجز ستبلغ خلال تلك الفترة دون تطبيق القرارات نحو %13، وذلك فى ظل المنح والقروض التى حصلت عليها مصر من دول خليجية.