محللون وصناع: موجة زيادات مرتقبة فى الأسعار

نعيم : ارتفاع معدلات التضخم 5 – 6%خلال يونيو ويوليو

موقف مظلم للمصانع وسط تكهنات بالإغلاق أو خفض الطاقة الإنتاجية
المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة تتجه لرفع الأسعار 15%

شريف عمر- عمر سالم – مصطفى طلعت

تترقب السوق المحلية موجة من زيادات أسعار المنتجات والخدمات عقب قرار وزارة الكهرباء، بزيادة الأسعار بمختلف القطاعات، بداية من المنازل وحتى الصناعة، فيما رجح مسئولو عدة شركات محلية لـ«المال» أن تدور متوسطات ارتفاع الأسعار ما بين 5 إلى %10 لمواجهة النمو المتوقع فى التكاليف، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة التضخم.

ورجحت يارا الكحكى محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «نعيم» أن تؤدى زيادات أسعار الطاقة «كهرباء ووقود» إلى نمو معدلات التضخم الشهرية بنسب تتراوح بين 5 إلى %6 خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين على الترتيب.

وتوقعت أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع %0.5خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الحالى مما يعطى رسالة طمأنة وفرصة لزيادة القوى الشرائية وانتعاشة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى التخفيف من الضغوط التضخمية.

وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس شركة إيديتا، إن الأسعار الجديدة للكهرباء تزيد من أعباء الصناعة مستقبلًا، مضيفًا أن أغلب الصناع كانوا متوقعين تلك الزيادات وسيقومون بحساب تكلفة الإنتاج بناء عليها، وكان الأولى للحكومة دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قد قال إن الاستهلاك الصناعى للكهرباء ارتفع من %24 إلى %27 خلال العام الحالى، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لمراعاة الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن زيادة الكهرباء ستساهم فى مزيد من الكساد وتراجع الطلب على المنتجات، نتيجة الارتفاع المرتقب فى الأسعار، وسيمتد الأمر لدراسة بعض المصانع إما خفض الطاقة الإنتاحية أو الغلق، خاصة فى ظل الزيادة المرتقبة فى أسعار المواد البترولية.

وأكد أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، أن الزيادات الجديدة مرتفعة وغير مرضية، لافتًا إلى أن الصناعة ضائعة وبعض المصانع مغلق حاليًا، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة ستؤدى لرفع الأسعار بنسبة قد تصل لأكثر من 5%
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الزيادة كبيرة للغاية ولم تقسم إلى شرائح أو فئات، موضحًا أن الارتفاع بأسعار الكهرباء يجبر المربين على زيادة أسعار الدواجن الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مقربة من عدة مستشفيات عاملة بالسوق المحلية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أسعار للخدمات المقدمة، فى ظل اعتماد المستشفيات على الكهرباء فى مختلف غرف الرعاية الصحية والعمليات، موضحين أن حجم الزيادة المتوقع يتراوح ما بين 10 إلى 15% من الأسعار.

وقال عبدالله مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشروق سكان» لـ«المال»، إن تحريك أسعار الكهرباء سيرفع التكاليف السنوية على الشركة بنحو %30، بما يجبرها على إجراء رفع مماثل فى أسعار الخدمات المقدمة بالتحاليل والأشعة ما بين 10 إلى 15%

وأضاف أن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ارتفعت من 16 إلى 50 ألف جنيه خلال السنة الماضية وحدها، كما أن العديد من معامل التحاليل والأشعة أجرت زيادة سابقة فى الأسعار، وبالتالى لا بديل عن زيادة الأسعار فى ظل المطالبات المنتظرة فى زيادة الأجور.

وقالت مصادر مقربة من سلسلة مدارس لغات ودولية، إن قطاع التعليم الخاص سيشهد زيادة حتمية فى قيم المصروفات المدرسية خلال العام الدراسى المقبل، موضحين أن قيمة الزيادة السنوية تقارب 7% ومع زيادة أسعار الكهرباء، سيكون هناك مفاوضات مع وزارة التربية والتعليم، لإبداء مرونة فى تحديد قيمة الزيادة.
وتابعوا: «طرق التعليم الحديثة تعتمد على الكهرباء بشكل كامل، وبالتالى هناك زيادة متوقعة فى التكاليف».

وتوقعت المصادر اتجاه ملاك المدارس لدراسة شراء محطات توليد كهرباء شمسية، وضخ استثمارات ضخمة فى البداية، ينتج عنها تفادى تحمل تكاليف مرتفعة للكهرباء فى النهاية.
وقال عبدالرحمن وهبة محلل قطاع الكيماويات بشركة «شعاع» المالية إن تكلفة إنتاج حديد عز من الكهرباء بلغت 3.7 مليار جنيه خلال 2018 ومن المرجح مع الزيادة الجديدة أن ترتفع إلى 4.5 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 800 مليون جنيه، من شأنها أن تؤثر على مجمل هامش الربح.

ولفت إلى أن متوسط سعر الكيلو وات الذى كانت تتحمله شركة حديد عز فى السابق كان يبلغ 87 قرشا ومن المرجح أن يرتفع مع الزيادات الجديدة إلى 1.07 جنيه، بمعدل %29.5 خلال العام المالى الحالى.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت أمس عن زيادة أسعارها لكل الشرائح والفئات للعام المالى 2019 – 2020 ويتم تطبيقها على استهلاك فاتورة شهر يوليو المقبل فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الطاقة بحلول عام 2020.

ويصل متوسط زيادة الأسعار للمشتركين على الجهد الفائق نحو 10%مقابل نسبة 9.1%للمستهلكين على الجهد العالى، وترتفع إلى 9.9% على المستهلكين فى الجهد المتوسط.