باتت احتمالات إتمام أو إلغاء صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة مجموعة فودافون العالمية البالغة %55 فى وحدتها المصرية متساوية تماما لاسيما بعد إعلان الشركة السعودية خلال يوليو الماضى عن مد مذكرة التفاهم مع فودافون لمدة شهرين إضافيين تنتهى سبتمبر المقبل .
ففى حين رأى محللون فى بنك استثمار ان احتمال الغاء الصفقة قائم بسبب تأثر الأقتصاد السعودى بضغوط تراجعات أسعار النفط والتطورات الاقتصادية المتلاحقة التى تشهدها الأسواق العالمية، فضلا عن مخاطرة إتخاذ قرار استثمارى صائب مع عدم وضوح الرؤى المستقبلية فى ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثر STC بالأوضاع السلبية التى تعانى منها المملكة.
أكد اتجاه اخر بأن STC ترغب فى اختراق السوق المصرية سعيا من صندوق الاستثمارات العامة السعودى المالك لـ%70 من أسهمها إلى تنويع انشطته بعيدا عن النفظ
كما تطرق المحللون أيضا إلى الخطوات المحتمل أن تتخذها الشركة المصرية للاتصالات المالكة لـ45% من فودافون مصر حيال الصفقة المرتقبة .
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية فى يوم 12 يوليو الماضى عن مد مذكرة التفاهم الخاصة بالصفقة مع مجموعة فودافون للمرة الثانية لمدة 60 يوما أخرى بسبب تحديات لوجسيتية، على حد تقديرها ناتجة عن جائحة كورونا ورغبتها فى مزيد من الوقت لإتمام كافة الإجراءات بما فى ذلك عملية الفحص النافى للجهالة لفودافون مصر
وكانت “STC” قررت المد للمرة الأولى فى إبريل الماضى لمدة 90 يوما.
بحوث النعيم ترجح إتمام الفحص النافى للجهالة منتصف سبتمبر
وقال هشام حمدى، محلل قطاع الاتصالات ببحوث بنك استثمار النعيم، إن احتمالات اتمام وإلغاء الصفقة أصبحت متساوية، مستندا فى توقعات عدم التنفيذ إلى الضغوط التى يواجهها الاقتصاد السعودى من تراجعات حادة فى أسعار البترول، ونية STC إعادة تسعير حصة فودافون العالمية فى وحدتها المصرية، إلى جانب عدم توافق الشركة السعودية، وفودافون العالمية على سعر عرض الشراء السابق بعد فيروس كورونا.
وتصل قيمة عرض الشراء التى تم التوافق عليها عند إعلان مذكرة التفاهم بين الطرفين خلال يناير الماضى إلى 2.390 مليار دولار.
ورجح حمدى بأن يكون السبب الرئيسى وراء المد للمرة الثانية يتمثل فى معوقات السفر نتيجة القيود المفروضة على التنقل بين البلدان بسبب فيروس كورونا، فضلا عن رغبة STC فى الوقوف على تداعيات انتشار الوباء على فودافون مصر .
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من %80 من أعمال الفحص النافى للجهالة على للوحدة المحلية، ويتبقى نحو %20 تتطلب تحركا وسفرا للخبراء، متوقعا الانتهاء منها منتصف سبتمبر المقبل
وفى المقابل أرجع احتمال اتمام الصفقة إلى الاستراتيجية السابقة ل STC فى الدخول للسوق المصرية، واتجاه صندوق الاستثمارات العامة السعودى المالك لـ%70 من الشركة السعودية لتنويع وتوسيع أنشطته الاقتصادية بعيدا عن قطاع النفط، نتيجة المتغيرات التى يمر بها اقتصاد المملكة.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات قطاع دفاعى لن يشهد تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المُستجد، وذلك رغم ما شهدته فودافون مصر من تراجع جزئى فى أرباحها مؤخرا.
واعتبر حمدى أن المصرية للاتصالات لديها سيناريوهات بشأن التعامل مع الصفقة هما قيام الشركة الحكومية ببيع حصتها فى فودافون مصر والبالغة %45 للشركة السعودية لأن اتجاهها نحو للاستحواذعلى حصة فودافون العالمية سيمثل مخاطرة لها – على حد تقديره.
ورأى أن بيع المصرية للاتصالات حصتها فى فودافون مصر يعد أمرا إيجابيا لها فى ظل طرح سعر مجد للصفقة ومن ثم استغلال الحصيلة المرتقبة فى خطة تطوير شبكة بينتها التحتية ودعم توسعات شبكات الإنترنت كبديل عن اللجوء للاقتراض البنكى، كما ستساعد تلك الخطوة الشركة فى سداد الديون المستحقة عليها وزيادة الأرباح الموزعة على المساهمين .
يذكر أن «المصرية للاتصالات» سجلت صافى مديونيات خلال النصف الأول من 2020 بلغ 16.2 مليار جنيه
إلا أن حمدى استبعد فى الوقت ذاته تنفيذ السيناريو السابق فى ظل عدم رغبة STC فى شراء حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر وذلك بناء على محادثات بحوث النعيم مع الشركة السعودية .
ولفت إلى أن السيناريو الآخر امام المصرية للاتصالات هو شراء حصة فودافون العالمية فى وحدتها المصرية الأمر الذى سيمثل مخاطرة كبيرة نظرا لأن تخارج فودافون العالمية من وحدتها المصرية سينعكس سلبا على حصتها السوقية، وبالتالى أرباحها، كما سيحمل المصرية أعباء مديونيات جديدة تفوق ملاءتها المالية .
وقدر القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 19.10 جنيه، مع توصية بالشراء.
وأرجع هشام الشبينى، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر انترناشيونال، السبب وراء قرار مد الصفقة لشهرين جديدين إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال الفترة الراهنة، خاصة وأن احتمالات عدم الدقة قد يترتب عليه خسائر فادحة يصعب تعويضها .
وعلق الشبينى قائلا : رغم تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات استفادة كبيرة من فيروس كورونا إلا أن، STC تأثرت فى جوانب أخرى، فى ظل ترابط الاقتصادات العالمية، وتأثر الاقتصاد السعودى بتراجعات أسعار النفط.
واستبعد تراجع شركة الاتصالات السعودية عن تنفيذ الصفقة خاصة فى ظل الاستفادة التى حققها قطاع الاتصالات من فيروس كورونا، فضلا عن سهولة حصولها على تمويلات مع تراجع أسعار الفائدة عالميا.
يشار إلى أن المصرية للاتصالات أعلنت يوم الخميس الماضى على خلفية الكشف عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجارى عن استمرار الشركة فى متابعة تطورات صفقة استحواذ فودافون – STC، وامتلاك الحقوق القانونية التى تتيح لها استخدام حق الشفعة المكفول لها فى اتفاق المساهمين والنظام الأساسى لشركة فودافون مصر .
ويقصد بحق الشفعة تقديم المصرية للاتصالات عرض مواز لشركة الاتصالات السعودية إلى مجموعة فودافون العالمية لشراء حصتها فى فودافون مصر .
كما أكدت المصرية للاتصالات على قناعتها التامة بأن اتفاق المساهمين الحاليين والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصها الحالية فى شركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية فى شركة فودافون مصر.
ولفتت إلى حرص الشركة على تنفيذ الخيار الاستثمارى بشأن الصفقة الذى سيعظم العائد لمساهميها على المدى الطويل.