توقع محللون ماليون تأثر عدة قطاعات بالبورصة بشكل مباشر جراء رفع أسعار الوقود، أبرزها الأغذية والزراعة والمشروبات واللوجستيات، وسط ترجيحات بمحدودية قفزات معدلات التضخم.
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار البنزين بكل أنواعه وكذلك السولار، بواقع جنيهين، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الماضي، بجانب رفع المازوت المورد لقطاع الصناعة بواقع %10.5.
قال عمرو الألفي، رئيس بحوث التحليل الأساسى بشركة ثاندر للأوراق المالية، إن التقديرات تشير إلى أن أسعار الوقود الجديدة قد تسهم فى رفع معدل التضخم بنحو %0.4.
وأضاف لـ«المال» أن التأثيرات الثانوية الناتجة عن زيادة الأسعار قد تؤدى إلى ارتفاع أكبر فى التضخم.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذا التأثير لن يكون كبيراً نظراً لكون معدل التضخم لا يزال دون مستوى %15 حالياً.
وصلت معدلات التضخم فى المدن المصرية خلال شهر مارس الماضى إلى %13.6 وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
بينما قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة ماضية فى تنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقليص الدعم تدريجيًا من الموازنة العامة، وفى هذا الإطار، جاء قرار رفع أسعار المحروقات مع الإبقاء عليها ثابتة لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن الزيادة جاءت مفاجئة، خاصة مع التوقعات السابقة برفع أقل، فى ظل انخفاض البترول عالميًا.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن السعر التوازنى للمنتجات البترولية، عند افتراض برميل بترول بقيمة 60 دولارًا، وسوق الصرف عند 51 جنيهًا للدولار، يتجاوز 22 جنيهًا للتر، شاملاً هامشًا بسيطًا لتكاليف الشحن والتخزين والتكرير.
وأوضح منصور أن التأثير على مستوى الاقتصاد الكلى سيكون محدودًا، نظرًا لتأثير سنة الأساس، ما يعنى أن الزيادة فى التضخم ستكون أقل مما هو متوقع، طالما استقر سعر الصرف.
وأكد أن بعض القطاعات ستستفيد من القرار، وعلى رأسها الطاقة، خاصة الشركات المنتجة للوقود التى تمتلك مصافى تكرير مثل «أموك» و«القلعة»، وتكمن الاستفادة فى تحسين هيكل الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، أشار إلى أن هناك قطاعات ستتضرر من القرار، وفى مقدمتها الأغذية والمشروبات، إذ ستواجه هذه الشركات موجة جديدة من ارتفاع تكاليف التشغيل، تليها محاولات لنقل الأعباء إلى المستهلك النهائي، كما ستتأثر «الخدمات اللوجستية»، وكذلك الكيانات التى تعتمد عليها بشكل كبير، ما سيلقى بظلاله على هوامش أرباحها.
ومن بين التأثيرات غير المباشرة، توقع أن تواجه شركات التشييد ومواد البناء ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة النقل، إلى جانب زيادة أسعار بعض مدخلات الإنتاج، مثل الطوب، الذى يعتمد فى إنتاجه على المازوت وأحيانًا الغاز التجاري.
كما نوه بأن القطاع الزراعى لن يكون بعيدا عن التأثير، إذ ستزداد تكاليف الرى والحصاد، وبالتالى تسويق المنتجات، مع ارتفاع أسعار السولار المستخدم فى تشغيل المعدات.